دولت نشان داده که برای به کرسی نشاندن حرف خود در حوزههای اقتصادی و در مقابل مجلس موفق بوده و هر طوری که دلش خواسته انجام داده و عملکردنمایندگان مجلس هشتم در سال ۹۱ همواره یک گام عقبتر بوده و نمایندگان در مقابل عمل انجام شده قرار گرفته و عقبنشینی کردهاند.
نمونه آن در این اواخر هم به کرسی نشاندن مرتضوی بر تأمين اجتماعی، افزایش درآمدهای ناشی از طرح هدفمندی حداقل به اندازه ۲۸ هزارتومان مبلغی که دولت به حساب مردم ریخته، درج ارقام بودجههای غیر قابل جذب در حوزه عمرانی و... است، البته این فقط خاص چند ماهه اخیر نیست بلکه در عزل و نصب وزرا نیز دولت بوده که بیشتر از مجلس بازی گرفته است اما در چند ماهه اخیر دولت تبحر بیشتری در این باره کسب کرده و مجلس هر بار که میخواهد مانع برداشتهای خاص دولت از قانون بشود یا منافذ فرار دولت از بی نظمیهای متداولش را در حوزه اقتصاد ببندد، منفذی جدید را برای مجلس رو میکند تا جایی که طی روزهای اخیر مجلس پرونده سه موضوع اقتصادی را به قوه قضائیه ارجاع داد.
در پروندههای ارجاعی، نمایندگان دولت رادر زمینه نحوه اجرای هدفمندی یارانهها، برداشت از حساب بانکها و نیز نحوه اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی به دستگاه قضایی ارجاع دادند.
پرونده هدفمندی یارانهها در ۱۳ بند، تخلفات دولت در ۱۵ ماه نخست اجرای این قانون را برشمرده که مهمترین آنها، تأمين منابع پرداخت یارانه نقدی از محلهایی غیر از اصلاح قیمت حاملهای انرژی بود. همچنین نمایندگان پرداخت یارانه ۲۸ هزار تومانی فاز دوم را غیرقانونی اعلام کرده و برداشت بانک مرکزی از حساب بانکها به منظور جبران مابهالتفاوت قیمت فروش ارز را مغایر برنامه پنجم و قانون بودجه سال ۹۰ دانسته و خواستار لغو مصوبه دولت در این زمینه شدند. سومین گزارش ارجاعی مجلس به قوه قضائیه هم به موضوع نحوه اجرای قانون سیاستهای کلی اصل ۴۴ پرداخته و تأکید ميكند که دولت در این زمینه عمدتاً به موضوع واگذاری شرکتهای دولتی پرداخته و در رابطه با سایر احکام قانون، اقدام قابلتوجهی صورت نداده است.
در موضوعات مطرح شده، برآیند عملیاتهای اجرایی مجلسیان در سال ۹۱ و آخرین روزهای کاری مجلس نهم به غیر از ارجاع پرونده را که به نوعی برونسپاری است، میتوان چنین برشمرد:
۱- مرتضوی به رغم قانع نشدن افکار عمومی برای احراز این پست،در تأمين اجتماعی ماندگار شد.بنا به حساسیت موضوع و غالب بودن وجه سیاسی بر اقتصادی در این تصمیم از توضیحات بیشتر صرف نظر میشود، هر چند نگارنده معتقد است تبعات دراز مدت آن بسیار منفی و تأسفبار است.
۲- به رغم جذب نکردن ۵۲ درصدی درآمدهای ناشی از افزایش قیمت حاملهای انرژی کمیسیون تلفیق مجلس بر افزایش درآمدها تا سقف ۶۶هزار میلیارد تومان رأی داد که احتمالاً این رقم نیز در صحن مجلس تا ۷۰ هزار میلیارد تومان افزایش یابد. این به معنای چشم پوشی مجلس از این تخلف دولت در حوزه نحوه تأمين یارانههای نقدی است به نحوی که دولت میتواند بار دیگر با برهم زدن بازارهایی مانند ارز وطلا درآمد مورد نیاز برای توزیع یارانهها را از محل دیگری مانند برداشت شبانه از بانکها تأمين کند و تورم ایجاد شده را بر گردن بازاری مانند بازار ارز بیندازد نه نحوه اجرای هدفمند کردن یارانهها و در حالی که اجرای هدفمندی به طور کامل اجرا نمی شود و با سیاستهای تأمين منابع یارانههای نقدی تورم شدت رشد زیادی به خود میگیرد، تنها به توزیع یارانه نقدی بسنده میشود؛ اقدامی که از یک سو مردم را گرفتار نوع جدیدی از اعتیاد به یارانه میکند و از سوی دیگر به دلیل کاهش قدرت خرید، به توزیع فقر و ضربه به تولید میانجامد.
۳- در حالی که مجلس واریز مبلغ ۲۸ هزار تومان را به حساب مردم غیرقانونی میداند در حقیقت کمیسیون تلفیق با افزایش درآمد ناشی از افزایش قیمت حاملهای انرژی در به کرسی نشاندن نظر دولت در پرداخت ۲۸ هزار تومان یارانه نقدی دولت را همراهی کرده ودر واقع عمل غیر قانونی دولت را تبدیل به عملی قانونی کرد، این موضوع خود نقض شکایتی است که مجلس دادخواهی اش را به قوه قضائیه برده بود. با این تفاسیر به نظر میرسد مجلس نهم باید در مواجهه با ابداعات و ابتکارات دولت با هوشیاری بیشتر به تدوین قوانین جامع و مانع بپردازد، به نحوی که راه برداشتهای شخصی را بسته و از ایجاد اصطکاک بیش از حد و نقطه به نقطه با دولت پرهیز کند، به عنوان مثال وقتی دولت اصرار بر افزایش درآمدها برای بازتوزیع یارانه نقدی دارد، مجلس نیز در بودجه و درهمان بند تاکید بر تأمين منابع از همان محل داشته باشد نه اینکه پس از بر هم خوردن توازن اقتصاد و بالا رفتن گرانیها مجلس در اقدامی تلافیجویانه و بری دانستن خود از این اشتباه در نزد افکار عمومی تخلف و سرپیچی از قانون دولت را به شکل نمادین به قوه قضائیه ارجاع دهد و سپس خود برای قانونی کردن عمل دولت، قانون تدوین کند!
همچنین مجلس نهم باید در تصمیمات جامع و مانع خود با قاطعیت عمل کند. این رویه نه فقط در ابتدای کاربلکه در طول عمر مجلس وبدون فراز و فرود دنبال شود زیرا دولت در صورت مشاهده هر گونه تزلزلی با فعال کردن لابیها، وعدههای حوزههای انتخاباتی و...مجلس را از رأس امور خواهد انداخت و تجربه تغییر مواضع سخت درسؤال از دولتمردان، استیضاحها و تدوین قوانین مؤید این ادعاست.
باید پذیرفت که این دولت با کیاست و زیرک است وهمواره بازیهای مورد علاقه خود را طراحی میکند که همه آنها برای کشورآن طور که باید مفید نیستند ولذا مجلس هوشیار و نمایندگان ملت نباید همیشه به عنوان بازیگر در زمینی که دولت تعیین کرده به بازی مشغول شوند.
