گزارشهاي اخير بانك مركزي، حاكي از آن است كه گرانيهاي فروردين به ماه دوم سال كشيده شد و به رغم وعدههاي مكرر مسئولان قيمت ماست پاستوريزه در هفت روز آغازين ارديبهشت ماه ۱۵ درصد گران شد و قيمت هر كيلو گوجه فرنگي نيز به ۳۵۰۰ تومان رسيد. اما هنوز دولت در تلاش است براي بخشي از توليدات كه ميتواند با زور آنها را كنترل كند قيمت تعيين كند.
يعني برنامه سطحي باعث شده تا توليدكنندگان به مصداق احتياج مادر خلاقيت و اختراع است مدهاي جديدي براي نرخگذاري ابداع كنند به نحوي كه برخي توليدكنندگان هنگام درج قيمتها براي نرخها نيز تاريخ تعيين كردهاند و برخي نيز قيمتها را منطقهاي كردهاند.
به گزارش «جوان» پس از شكستن سكوت اعضاي هيئت دولت و مسئولان، نوبت به وعده دادن رسيد. ابتدا وزير صنعت و تجارت نويد داد كه در ارديبهشت ماه قيمتها كاهش مييابد و پس از آن معاون اول رئيسجمهور (منتقد شديد وزراي صنايع و كشاورزي) از تداركات گسترده دولت براي تأمين كالاهاي مورد نياز در سال جاري خبر داد.
اما توليدكنندگان و فعالان بازار بدون توجه به هشدارهاي سازمان حمايت و تعزيرات ساز خود را ميزنند به طوري كه هفته اخير ترفندهاي جديد از سوي توليدكنندگان براي افزايش قيمت كالاها به كار گرفته شده است.
براساس اين گزارش اخيراً برخي از توليدكنندگان بر روي كالاهاي خود عبارت «قيمت... فقط براي توزيع در تهران» درج كردهاند كه حاكي از تخلف آشكار آنها دارد. همچنين يكي از كارخانجات توليد محصولات لبني نيز براي قيمت درج شده بر روي كالاي خود تاريخ مشخص ۱۰ روزه تعيين كرده است.
به عبارت ديگر توليدكنندگان با سوءاستفاده از وضعيت نابسامان بازار قيمتها را به صورت ۱۰ روزه تغيير ميدهند و به منظور جلوگيري از زيان با درج تاريخ، چالشهاي توزيعكنندگان و مشتريان را مرتفع كردهاند. آيا بازرسان سازمان حمايت از ترفندهاي جديد توليدكنندگان باخبرند و با آن مقابله ميكنند؟
آيا صرفاً وعده كاهش قيمتها يا ذخيره كالاهاي مورد نياز و تأمين آن از بازار داخل و خارج ميتواند مانع افزايش روند گراني در كشور شود؟ دكتر احمد خرم اقتصاددان و استاد دانشگاه معتقد است كه قيمتهاي تثبيتي كالاها در سال گذشته موجب زيان انباشته در توليد شد و مشكلات واحدهاي توليدي از سال گذشته به سال جاري منتقل شده و به صورت گرانيهاي اخير در بازار مشاهده شد.
وي در گفتوگو با «جوان» ميگويد: تا زماني كه دولت خيال بخش توليد را از افزايش هزينهها راحت نكند و عبارت ديگر به طور رسمي توقف هدفمندي يارانهها را در سال جاري اعلام نكند، نگراني از افزايش هزينهها در بخش توليد ادامه داشته و گراني كالاها متوقف نخواهد شد.
به گفته خرم، هر چند كه دولت با كمك سيستم بانكي از عرضه ارز دولتي براي تأمين مواداوليه خبر ميدهد، اما اين روشها، هيچ يك موجب برگشت آرامش به بازار نشده و گراني را متوقف نميكند.
وي با انتقاد از اقدام دولت در واريز مبلغ ۲۸ هزار تومان به حساب سرپرستان خانوار در روزهاي آغازين فروردين ماه افزود: اين اقدام و رسانهاي شدن آن زنگ خطر را براي توليد به صدا درآورد و فعالان بخش توليد بدون توجه به توافقات دولت و مجلس مبني بر عدم اجراي قانون هدفمندي، قيمت كالاهاي خود را افزايش دادند. البته اخباري مبني بر كاهش ظرفيت توليد برخي از كالاهاي مصرفي نيز به گوش ميرسد كه موجب كاهش عرضه و افزايش شديد قيمتها شده است.
