آنچه وزارت صنایع شعارش را از چند سال پیش داده و در برنامههای وزیر هنگام اخذ رأی اعتماد، وزارتخانه جدید التأسیس نیز به آن اشاره کرده، تولید صادراتمحور به عنوان یکی از کامل ترین و درستترین محورهای سیاستگذاری در تولید ملی است، اما رسیدن به این نقطه ایده آل ملزوماتی دارد و ابزار اصلی تولید با محوریت آن چیزی نیست جز اجرای قانون مزیت نسبی، به معنی تولید آن دسته کالا و خدمات توسط هر کشور که دارای مزیت نسبی در آنهاست یعنی امکانات و پتانسیل نیروی کار و سرمایه در آن بخشها به قدری ارزان است که منجر به تولید با نازلترین قیمت در دنیا میشود و در مقایسه با کالای وارداتی با احتساب هزینههای حمل و نقل، کالا یا خدمت تولید داخل با قیمت پایین تری به مصرف کننده میرسد که در این صورت بايد نه تنها با هدف رسیدن به خودکفایی (تأمين نیاز داخلی کشور)، بلکه به سبب مزیت رقابتی و تخصص یافتن در تولید آن کالا یا خدمت، با هدف گذر از نقطه خودکفایی و دستیابی به بازارهای جهانی تولید نماییم و این امر همان رسیدن به حداکثر بهره وری نیروی کار و سرمایه و حداکثر رشد اقتصادی و توسعه پایدار است که البته تحقق آن در گرو توسعه روابط بینالمللی و تسهیل تجارت خارجی است تا در خرید، تولید، برون سپاری بخشی و فروش خارجی به سبب جلوگیری از هزینههای فرصت، دارای اختیار و قدرت انتخاب باشیم. اکنون به برخی راهکارهای ضروری جهت نیل به تولید صادرات محور با ویژگیهای مذکور فوق اشاره میشود:
۱- تک نرخی کردن ارز با قیمت واقعی ضمن حمایت مقطعی از تولیدکنندگانی که تجهیزات و کالای واسطهای آنها خارجی است. ۲- رونق بخش تجارت الکترونیکی با تجهیز زیرساختهای اجرایی و فرهنگی و تدوین و بازنگری سریع قوانین مربوطه. ۳- مدیریت تعرفههای وارداتی ضمن توجه مقطعی به تولیدکنندگان به سبب کسب امکان رقابت جهانی با دیدگاه نیل تعرفه به سمت صفر. ۴- گردش یکسان اطلاعات با ایجاد امکان استفاده ارزان و سریع از دانش جهانی روز در بخشهای مختلف، افزایش سطح دانش و آگاهی عمومی از وضعیت اقتصاد کشور و جایگاه اقتصادی در جهان به سبب کسب نظارت مردمی. ۵- تغییر دیدگاه دیپلماسی، ضمن توجه به ضرورت روابط گسترده جهانی جهت پیوستن به سازمان تجارت جهانی
World Trade Organization و افزایش بازدهی پتانسیلهای کار و سرمایه کشور در بلندمدت و تسهیل گردش پولی و تأمين مواد اولیه تولیدکنندگان و تأمين کالاهای اساسی در کوتاه مدت.۶- رقابتی کردن بازار، آزادسازی قیمتها، اصلاح نظام توزیع، اعمال حاکمیت شرکتی و اصلاح نظام مالیاتها ضمن لحاظ برنامههای حمایتی جهت رونق تولید داخلی. ۷- حمایت از تولید به صورت مدون و مستمر، با برنامههای میان مدت و بلند مدت و جلوگیری از تغییرات ناگهانی سیاستها ضمن لحاظ در بودجه سالانه کشور.۸- حذف موانع مقرراتی و آیین نامه ای، استقلال بانک مرکزی، توجه کافی به بخش خصوصی، حذف بوروکراسی اداری دولتی و به طور کلی کوچک سازی سریع دولت. ۹- توجه هر سه قوای کشور به تولید و محوریت تولید در تمام سیاستگذاریهای کشور اعم از سیاستهای پولی، مالی، ارزی، مالیاتی، تجاری و... تا در هر تصمیمی تمامی جوانب تولید مد نظر قرار گیرد. ۱۰- تسویه بدهیهای دولت به تولیدکنندگان و پیمانکاران. ۱۱- اجرای قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار. ۱۲- مدیریت سیاستهای سرمایهگذاری و سرمایهپذیری خارجی با اعمال برنامههای تسهیلگر. ۱۳- سیاستگذاری برای ارتقا و رشد شتابان بهرهوری به خصوص بهرهوری نیروی کار که در ایران از وضعیت نامطلوبی برخوردار است. ۱۴- تمرکز بر جذب فناوری تولید و بهسازی و نوسازی صنایع اولویتدار (دارای مزیت رقابتی) و توجه جدی به ظرفیت بلااستفاده بخش تولید جهت مقابله با هزینه فرصت. ۱۵- توسعه دانش و فناوری بومی و صادرات آن و همچنین بهره برداری از دانش و فناوری و حتی نیروی کار خارجی با رعایت صرفه اقتصادی. ۱۶- ایجاد بازارهای پولی و مالی توسعه یافته و تسریع در تدوین و اجرای ابزارهای جدید تأمين مالی مانند اوراق صکوک و معاملات آتی ارز. ۱۷- کاهش مستمر هزینهها در طول زنجیره تأمين، تولید و توزیع. ۱۸- جهاد قانونگذار در تأمين جهشي قوانين به روز مورد نياز مانند جرائم الكترونيكي و حذف مقررات مبهم، رانت زا و دست و پاگیر موجود تا غنی شدن کشور در وجود قوانین گوناگون. ۱۹- جلوگیری از توقف یا انحراف از هدف طرحهای مهم؛ هدفمندي یارانهها، اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی (خصوصي سازي)، اصلاح نظام بانكي کشور. ۲۰- مبارزه ریشهای با عوامل فقر و فساد ضمن شناسایی زیرساختهای مؤثر، مثلاً با توسعه نظامهای حمایتی تأمين اجتماعی. ۲۱- اشاعه اخلاق حرفهای و وجدان کاری ضمن تسریع در تدوین و اجرای اصول و استانداردهای مربوط (چارچوب اصول اخلاق حرفهای توسط انجمن مدیران مالی حرفهای ایران تهیه شده است) ۲۲- تقویت همکاری و هم افزایی بازار پول و بازار سرمایه جهت ارتقاي بازار سرمایه و افزایش مشارکت مردم در سرمایهگذاری در بورس و رفع نقاط ضعف بازار پول از جمله اصلاح سیستمهای سیاستگذاری و نظارت بانکی
*عضو انجمن مدیران مالی حرفهای ایران
