اگرچه اين روزها خبري از آمارهاي اقتصادي كه طبق قانون بايد از سوي مركز آمار منتشر ميشود به گوش نميرسد ولي درمقابل برخي از دستگاهها همچنان به انتشار آمار خيره كننده مشغول ميباشند، به طور نمونه درآخرين نشست شوراي عالي اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مدعي شده است كه تا دهم اسفندماه سال ۹۰ دولت آمار شگفتانگیز ایجاد ۱/۲ ميليون شغل را کشف کرده، در حالي است كه چنين امري از سوي كارشناسان غير ممكن اعلام شده است.
براساس اين گزارش به اعتقاد كارشناسان با درنظر گرفتن شرايط اقتصادي سال ۹۰حتي نميتوان فرض كرد كه تعداد شغل ادعا شده از سوي وزير كار ايجاد شده باشد، اما با اين حال وزير كار و تعاون ترجيح داده است كه با انتشار آمار فوق اسباب خرسندي اعضاي شوراي عالي كاررا فراهم كند، دراين ميان آمار ايجاد شغل در۹ماهه ابتدايي سال گذشته يك ميليون و۶۰۰هزارشغل عنوان شده بود.
آماري تعجببرانگيز
بنا بر این گزارش در شرایطی همه مؤلفههای ایجاد اشتغال در شرایط مشابهی حتی مانند سال ۸۹ نبوده كه کشف این رقم شگفتانگیز تعجب بسیاری را کارشناسان را برانگیخته است.
سال ۹۰ با عواملی چون نرخ تسهیلات و قفل شدن پرداخت تسهیلات به بخش تولید، کنترل دستوری قیمتها و بالا رفتن هزینه تمام شده تولید ناشی از اجرای هدفمند کردن یارانهها، عدم پرداخت يارانه وعده داده شده به بخش توليد از سوي دولت بی اطمینانی کار آفرینان و تولید به فضای اقتصادی، سرگرمیهای بزرگ اقتصاد چون بازار ارز و طلا که منجر به خروج سرمایههای تولید و هدایت به این بازارها شده و... سالی سخت برای ایجاد اشتغال و روند توسعهای اقتصاد بوده و کارشناسان در این شرایط بعید میدانند تحقق ۲ میلیون شغل محقق شده باشد. آنچنان که فضای حاکم بر بازار کار و متقاضیان نیز مؤید همین موضوع است.
محمد عطاردیان يك عضو شوراي عالي كار درگفتوگو با فارس با بیان اینکه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در آخرین جلسه شورای عالی اشتغال از ایجاد ۱/۲ ميليون شغل در سال ۹۰ تا دهم اسفند خبر داد، اظهار داشت: ايجاد اين تعداد شغل درسال گذشته بعید به نظر میرسد چراكه ازسال گذشته تاكنون پيوسته شاهد از بین رفتن بسیاری از کارگاههای کوچک و اشتغال موجود هستيم، درعين حال براساس آمار مرکز آمار نرخ بیکاری کاهش نیافته و بعید به نظر میرسد اشتغال وعده داده شده ایجاد شده باشد.
براساس اين گزارش، درپايان سال ۸۹وقتي دولت يك مرتبه مدعي شد كه يك ميليون و ۶۰۰هزارشغل ايجاد شده است، بسياري از كارشناسان لب به انتقاد گشودند كه ايجاد اين تعداد شغل درسال ۸۹غير ممكن است. دراين ميان درابتداي سال ۹۰ مركز پژهشهاي مجلس شوراي اسلامي ازطريق مركز آمار و وزارت كارو تعاون موضوع راست آزمايي آمار اشتغال سال ۸۹ را در دستور كارقرار داد كه نتايج آن درهفتههاي اخير توسط قائم مقام مركز پژوهشهاي مجلس رسانهاي شد.
۳ بار شماری اشتغال
قائم مقام مرکز پژوهشهای مجلس در تشریح نتايج راست آزمايي آمار دولت مبنی بر ایجاد ۶/۱ میلیون شغل در سال ۸۹ كه يك سال به طول انجاميد، گفت: براساس تحقيقات به عمل آمده جهت راست آزمايي آمار اشتغال متوجه شديم كه برخی شغلها از سه منبع استانداری، بانک و دستگاه اجرایی سه بار محاسبه شده است.
سه مرتبه به شمارآوردن يك شغل موضوعي بود كه درگزارش راست آزمايي مركز پژهشها به چشم خورد و حال معاون وزير تعاون و كاروامور اجتماعي براي اينكه آمار ارائه شده فعلي به دليل تعجببرانگيز بودن مجدداً مورد بازشماري نهادي چون مركز پژوهشهاي مجلس قرار نگيرد، اعلام كرده است كه امكان بازشماري اين آمار وجود ندارد، چرا كه اين اطلاعات توسط نرمافزار رصد(نرم افزار جامع اشتغال) تهيه شده است.
سندي به نام رصد
راهاندازی سامانهای آنلاين با نام رصد که استانها موظف هستند آخرین اطلاعات مربوط به عملکرد اشتغالی خود را در آن وارد کنند، از منظر مسئولان به عنوان سندي جهت صحت و سقم فرصتهاي شغلي ايجاد شده به شمار ميآيد اما از منظر منتقدان اشتباهات نرمافزاري دراتخاذ اطلاعات اشتغال محتمل است و نميتوان با درنظر گرفتن ديگر المانهاي اقتصادي ايجاد ۲ ميليون و ۱۰۰هزار فرصت شغلي را درسال ۹۰ چشم و گوش بسته قبول كرد، حتي اگر جمع آوري اطلاعات از طريق سامانه اينترنتي صورت گرفته باشد.
دوباره شماری، هرگز
اما درعين حال به گفته فروزان مهر یکی از ویژگیهای بارز این نرمافزار (رصد) آن است که در ایجاد یک فرصت شغلی گرچه دستگاههای متولی متعددی نقش دارند ولی اجازه ثبت اطلاعات صرفاً به دستگاه صادر کننده مجوز داده شده است، ضمناً کد ملی افراد شناسهای منحصر به فرد محسوب شده و این امر امکان ورود اطلاعات فرصت شغلی از طریق دستگاههای متعدد را برای یک فرد غیرممکن میسازد، بنابراین امکان دوباره شماری آنها مردود است.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تشریح زوایای جدید از ایجاد يك میلیون و ۶۰۰هزار فرصت شغلی در سال گذشته، از تحقق ۵۰۰ هزار اشتغال در بخش مسکن و کاهش ۴۸۰هزار نفر بیکار خبر داد.
كاهش نرخ مشاركت نيروي كار
معاون توسعه اشتغال و کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفتوگو با مهر اظهار داشت: در سال گذشته بازار کار به صورت همزمان با کاهش نرخ مشارکت و کاهش نرخ بیکاری مواجه بود و بر اساس آمار منتشره مرکز آمار ایران، نرخ مشارکت به میزان ۴/۱ درصد و نرخ بیکاری به میزان ۲/۱ درصد کاهش یافته است.
به گفته فروزان مهر، دليل کاهش نرخ مشارکت را به آثار درآمدی ناشی از قانون هدفمندی یارانهها نسبت ميدهد. اماوزير كار پيش ازاين علت امرفوق را انصراف زنانی كه تا چند مدت پیش جویای كار بودند، عنوان كرده بود، اما به زعم كارشناسان علت اصلي كاهش نرخ مشاركت مأيوس شدن افراد جوياي كار از پيدا كردن شغل ميباشد.
درادامه فروزان مهر خاطر نشان کرد: در شرایطی که تعداد بیش از يك میلیون نفر در سال به جمعیت در سن فعالیت افزوده میشود، کاهش مطلق بیکاران به میزان ۴۸۰ هزار نفر و نرخ بیکاری به میزان ۱/۲ درصد، در نتیجه اعمال سیاستهای مختلف و ایجاد فرصتهای جدید اشتغال در کشور است.
اگرچه معاون وزير كار نيز دوست دارد همچون وزير كاروتعاون از منظر مثبت به تمامي موارد نگاه كند اما مواردي چون اجراي فاز اول هدفمندي يارانهها و بهتبع رشد قيمت حاملهاي انرژي، رشد دامنه تحريمهاي بينالمللي، رشد لجام گسيخته واردات، رشد قاچاق كالا، كاهش ظرفيت فعاليت بنگاهها و بسته شدن برخي از بنگاههاي اقتصادي به دليل عدم اتخاذ مجوز افزايش قيمت دست به دست هم داده اند تا كارشناسان به سادگي نتوانند ادعاي ايجاد اشتغال ۱ /۲ ميليون شغل را در سال ۹۰ باور كنند.
با این حال براي اينكه روزنامه حسن نيت خود را ثابت كندو به دولت سوء ظن نيز نبريم، مجبوريم بگوييم كه یا اشتباهات آماري موجب بروز چنين ادعايی از سوي وزير كار و ارائه آن درآخرين جلسه شوراي عالي اشتغال شده است یا شغلها احتمالاً دست به دست شده و نام نیروها در شغلها جابهجا شدهاند!
