افزايش قيمت كالاها پس از تعطيلات نوروزي چالشهاي فراواني به همراه داشته است، به طوري كه موضوع گرانيها نقل تمامي مجالس شده و مردم، علما و تيم اقتصادي دولت نيز از روند افزايش قيمت كالاها به ستوه آمدهاند و خواستار توقف آن هستند.
در اين ميان معاون اول رئيسجمهور پيش از ديگراعضاي كابينه واكنش نشان داده و حتي در جلسه تنظيم بازار از عملكرد وزارت صنعت، معدن و تجارت در بروز گرانيهاي اخير انتقاد كرده است، هر چند گفته ميشود مهدي غضنفري، وزير صنعت نيز در اعتراض به اين گلايهها چندين بار از سمت خود استعفا كرده و مراتب اعتراض خود را به رئيس دولت اعلام كرده است، اما جلسه اخير رئيسجمهور با استانداران نيز حاكي از آن است كه برخلاف سالهاي گذشته رئيس دولت نيز طعم گرانيها را چشيده و فراخواندن استانداران در روزهاي گذشته و ارائه دستوراتي از سوي وي براي وارد عمل شدن در مقابله با گرانيها، موضوعي است كه در سالهاي اخير كمسابقه است، اما به نظر ميرسد تيم اقتصادي دولت، بدون توجه به دلايل بروز صعود قيمت كالاها، به دنبال مقصر ميگردند و با انداختن توپ به زمين ديگر اعضا عملكرد خود را توجيه ميكنند.
ظاهراً تيم اقتصادي دولت فراموش كردهاند كه تنظيم بازار، كنترل گرانيها، به همراه ادامه روند توليد و صنعت، نياز به پول و تخصيص بودجه دارد، يعني همان چيزي كه در يك سال و نيم گذشته به فراموشي سپرده شد و دولت تلاش كرد با واريز يارانههاي نقدي ولو با تأخيرهاي مكرر، مانع از بروز انتقادات مردمي نسبت به تصميمات اقتصادي دولت احمدينژاد شود و توليد و صنعت را كنار گذارد. در اين ميان ۲۰ درصد سهم صنعت از محل هدفمندي يارانهها پرداخت نشد و شخص رئيسجمهور محترم مدعي شد واريز نقدي به حساب مردم همان حمايت از توليد است! علاوه براين بودجه مورد نياز تنظيم بازار و كنترل قيمتها نيز به فراموشي سپرده شده است.
حال در چنين شرايطي كه وزارت صنعت بودجه كافي براي پرداخت مابهالتفاوت قيمت به توليدكنندگان را ندارد، چطور ميتوانيم از اين وزارتخانه انتظار داشته باشيم كه روند افزايش قيمتها را متوقف كند و با تشديد بازرسيها، توليدكنندگان را محكوم به پرداخت جريمه نقدي و... كند، البته اينكه برخي از سودجويان از آشفتگي بازار سوءاستفاده كرده و قيمتها را افزايش ميدهند، بر كسي پوشيده نيست، اما آيا همه تقصير گرانيهاي اخير واقعاً دلالها و سودجويان هستند؟
دولتمردان اگر اندكي واقعبينانه به موضوع بنگرند، درمييابند كه اجراي نادرست و ناقص قانون هدفمندي يارانهها در اين مدت موجب بروز اين مشكلات و چالشها شده است.
دولتيها اكنون كه كنترل قيمتها به مرز انفجار رسيده با انتقاد و گرفتن ايراد از يكديگر، از مسئوليتشان شانه خالي ميكنند و به جاي اينكه نگاه دوبارهاي به قانون هدفمندي يارانهها و نحوه اجراي آن (حذف يارانهها در پنج سال و...) بيندازند، از روند افزايش قيمتها گلايه نكنند و با تجديدنظر در اجراي قانون، تلاش كنند كه مردم بيش از اين به زحمت نيفتند.
