تمام طرحهای توسعه مناطق محروم و هادی روستاها مشمول بازنگری است.
سید حسین صابری استاندار اردبیل اظهار داشت: همه دستگاههای اجرایی موظف هستند اعم از دولتی و نظامی در ساخت و سازهای خود پروانه ساختمانی قانونی از شهرداری بگیرند و هر گونه تخلف در این زمینه مورد رسیدگی قرار میگیرد.
وی از شهرداری خواست از ارجاع پرونده تخلف ادارات در این ارتباط به کمیسیون ماده سع پرهیز کند چرا که رجوع پرونده به این کمیسیون اسباب دردسر برای شهرداریهاست.
این مسئول بیان داشت: در شرایط فعلی هیچ دستگاه دولتی را سراغ نداریم که پول اضافی داشته باشد و در خرج کردن آن معطل مانده باشد در حالی که فشار وارده بر شهرداریها به دلیل معوقه حقوق کارگران و کارکنان خود بسیار حاد و دارای مشکلات و تنگناهای بسیاری است که با این شرایط هرگونه پیشنهاد حبه و هدیه از طرف شورا و شهرداری باید با مخالفت فرمانداریها و دستگاههای نظارتی بر عملکرد شورا و شهرداری قرار گیرد.
وی ادامه داد: نباید با اقدامات نابجا سبب نارضایتی و سلب اعتماد مردم را نسبت به دستگاه خدماترسان و اجرایی را فراهم آورد و ما از فرمانداران انتظار داریم به هرگونه درخواست بخشش و تخفیف شوراها پاسخی منفی دهند.
استاندار اردبیل در بخش دیگری از سخنان خود مبنا قرار دادن بخشنامههای دولت و وزارت کشور را در تصویب برنامه سالانه و بودجهها و هزینههای جاری یادآور شد و ابراز داشت: مصلحتی که وزارت کشور و دولت برای تامین منافع ملت انجام میدهد از تشخیص ما بالاتر است.
استاندار اردبیل ضرورت افزایش نیافتن تعرفهها را در بودجه سالانه شهرداریها بر اساس مصوبه دولت خاطرنشان کرد و افزود: شورای اسلامی شهرها و روستاها شورای شهرداریها نیستند بلکه شورای مدافع حقوق مردم هستند و باید با نگرش کسب رضایت عمومی شهرداری را در انجام وظایف کارآمد یاری کنند.
صابری بیان داشت: شورا نباید به اتاقی برای کسب رضایت و انجام خدمات شهرداری محسوب شود بلکه باید در آن منافع ملت در اولویت قرار گرفته و کارها بر اساس رویه قانونی باشد.
انتهای پیام/
ـــــــــــــــــــــــــــــ
