
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، موسیالرضا ثروتی نماینده مردم بجنورد و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (سهشنبه) و در راستای اجرای اصل ۵۵ قانون اساسی و بند "ج" ماده یک قانون دیوان محاسبات کشور، گزارش کمیسیون متبوعش درباره تفریغ بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور را قرائت کرد.
متن کامل این گزارش به شرح ذیل است:
تفریغ بودجه گزارشی از عملکرد واقعی دستگاهها و شرکتهای دولتی است که به چه میزان طبق بودجه مصوب قانونی خود عمل نمودهاند و تا چه اندازه حدود تعیین شده در بودجه را رعایت نمودهاند.
به عبارت دیگر گزارش تفریغ نشان دهنده میزان پایبندی دستگاههای وشرکتهای دولتی به قانون بودجه است. انجام این مهم نیازمند یک برنامهریزی و هماهنگی دقیق است که مطابق قانون توسط دیوان محاسبات کشور انجام می شود.
گزارش تفریغ بندهای ماده واحده قانون بودجه سال ۸۸ در ۲۷۲ صفحه آماده شده است که خلاصهای از این گزارش تقدیم حضور نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی میگردد.
۱-ماده واحده قانون بودجه سال ۸۸ کل کشور با منظور نمودن قانون اصلاح قانون بودجه دارای ۱۲۱ بند وجزء بوده است که در ۴۳ بند و جزء احکام قانونی کاملا رعایت گردید و در ۷۸ بند و جز احکام قانونی به طور کامل رعایت نگردیده و یا اهداف مدنظر محقق نشده است.
به عبارت دیگر در ۳۶ درصد موارد احکام ماده واحده کاملا رعایت شده و در ۶۴ درصد موارد احکام ماده واحده به طور کامل رعایت نگردیده است که از این میزان ۴۹ درصد بخشی از حکم رعایت نشده.
۱۳ درصد احکام کاملا رعایت نشده و سه درصد نیز اهداف قانونگذار محقق نشده است.
تفصیل بندهای مذکور به شرح جدولهای انتهای این گزارش آمده است.
۲- منابع وصول شده بودجه عمومی دولت بالغ بر ۸۵۵ هزار و ۳۶۳ میلیارد ریال و منابع وصول شده شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت بدون کسر ارقام دوبار منظور شده بالغ بر ۳ میلیون و ۳۳۲ هزار و ۹۲۴ میلیارد ریال است .
مبالغ پرداختی بابت مصارف بودجه عمومی دولت مبلغ ۸۴۹ هزار و ۵۱۳ میلیارد ریال مبالغ پرداختی بابت مصارف شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت بدون کسر ارقام دوباره منظور شده مبلغ سه میلیون و ۲۷۳ هزار و ۷۳۳ میلیارد ریال بوده است.
مبالغ پرداختی بابت اعتبارات هزینهای مبلغ ۱۴۱ هزار و ۸۳۵ میلیارد بیشتر از درآمدها بوده است که از محل واگذاری داراییهای مالی تامین شده است.
اعتبار تملک داراییهای سرمایهای پس از اصلاحات قانونی ۲۳۴ هزار و ۳۹۰ میلیارد بوده که مبلغ تحقق یافته آن ۱۸۵ هزار و ۴۵۵ میلیارد ریال یعنی ۷۹ درصد بودجه مصوب بوده است.
اعتبارات هزینهای پس از اصلاحات قانونی نیز ۵۹۲ هزار و ۷۷۵ میلیارد ریال بوده است که ۵۸۸ هزار و ۸۸۶ میلیارد ریال یعنی ۹۹ درصد بودجه مصوب تحقق یافته است.
آنچه قابل توجه نمایندگان محترم میباشد این است که اصلاحها ومتممها باعث میشود از سهم بودجه عمرانی پیش بینی شده هر سال کاسته شود و به سهم بودجه هزینهای اضافه گردد و ساختار مناسب ظاهری اولیه بودجه در پایان سال به کلی تغییر شود و جایگاه و سهم بودجه عمرانی (تملک داراییهای سرمایهای) به شدت تقلیل یابد.
۳- قراردادی برای تنظیم رابطه دولت و وزارت نفت و اعمال حق مالکیت دولت بر صنایع نفت و گاز کشور منعقد نشده است.
۴- بر اساس بررسیها و تهیه تراز مقداری گاز تصفیه شده سال ۱۳۸۳ مقدار ۱۰ میلیارد و ۷۰۰ میلیون و ۸۴۰ هزار متر مکعب کسری گاز طبیعی تصفیه شده مشهود است. میزان کسری گاز در سال ۱۳۸۸ معادل ۶.۹ دهم درصد میزان گاز خام طبیعی تحویلی به شرکت ملی گاز ایران (پس از کسر گاز تزریقی) و ۰.۱۶۷ درصدی گاز در حالی حادث گردیده که مطابق استانداردهای بینالمللی از ۱.۲ تا ۱.۷ میزان گاز طبیعی تحویلی به عنوان تلفات شبکه قابل پذیرش است.
۵- مطابق بررسیها و محاسبات ۱۰۰ درصدی درآمد حاصل از صادرات نفت خام پس از کسر مبلغ ۴ میلیارد و ۹۷۵ میلیون و ۴۴ هزار و ۹۱۵ دلار و ۸۹ سنت بابت معاوضه بدون مجوز مقدار ۷۶.۴۱۹.۰۳۴ بشکه نفت خام به جهت واردات فرآوردههای نفتی به حساب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز شده است.
در سال ۱۳۸۸ مقدار ۷۶ میلیون و ۴۱۹ هزار و ۳۴ بشکه نفت خام به ارزش ۴ میلیارد و ۹۷۵ میلیون و ۴۴هزار و ۹۱۶ دلار به صورت معاوضه صرف واردات مقدار ۴۶۹ میلیون و ۷۰۰ هزار و ۷۱۶ لیتر بنزین معمولی و ۷ میلیارد و ۳۴۷ میلیون و ۷۹۱ هزار و ۹۵۹ لیتر بنزین سوپر ( در سال ۱۳۸۸ جمعا بالغ بر ۷ میلیارد و ۱۸۲ میلیون و ۶۸۸ هزار لیتر آن به شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران تحویل گریده است). و یک میلیارد و ۸۱۲ میلیون و ۷۵ هزار و ۵۴۸ لیتر نفت گاز گردیده است.
جمع کل ارزش فرآوردههای نفتی وارداتی با احتساب هزینههای مربوط بالغ بر ۵۶ هزار و ۱۳۷ میلیارد ریال مطابق صورتهای مالی سال ۱۳۸۸ شرکت ملی نفت ایران بدون وجود هیچ مجوز قانونی به حساب بدهکار دولت (خزانه داری کل کشور) منظور گردیده است.
۶- ۵ میلیارد و ۶۱۶ میلیون و ۲۰۲ هزار لیتر بنزین به قیمت یارانهای بیش از میزان تولید داخل عرضه شده که مغایر با مفاد بند ۶۱ ماده قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور میباشد.
۷- درآمد ریالی ردیف ۲۱۰۱۰۱ حاصل از صادرات نفت خام به مبلغ ۱۵۳ هزار و ۱۸۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال در قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور پیشبینی شده است.
هیئت وزیران طی تصویب نامه شماره ۲۵۷۷۳۷/ ت ۴۴۲۰۵ ه . مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۸۸ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را موظف نموده تا بر مبنای مبلغ مندرج در جدول شماره ۸ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران معادل ۱۶ میلیارد و ۱۲۵ میلیون دلار درآمد حاصل از صادرات نفت خام را به نرخ روز تبدیل و معادل ریالی آن را به حساب ردیف درآمدی ۲۱۰۱۰۱ واریز نمایند که در نتیجه مبلغ ۵ هزار و ۸۰۹ میلیارد و ۷۵۱ میلیون ریال بیش از سقف مجاز ومصوب قانون بودجه و مغایر با حکم جزء (ه) بند ۷ ماده واحده قانون بودجه به حساب ردیف درآمدی منابع حاصل از فروش نفت خام واریز شده و عملا معادل دلاری مبلغ اضافه واریزی به حساب ذخیره ارزی واریز نگردیده است.
۸- علیرغم تصریح جز (ل) بند ۷ ماده واحده قانون بودجه اساسنامه شرکتهای ملی نفت ایران ملی گاز ایران و ملی صنایع پتروشیمی نه تنها در مهلت مقرر بلکه تا پایان سال ۱۳۸۸ نیز به مجلس شورای اسلامی ارائه نشده است.
۹- بر اساس جز (د) بند ۶ بانک مرکزی مکلف بوده است مبلغ سه میلیارد دلار از منابع ارز خود را در بانکهای عامل یا بانکهای خارجی جهت واحدهای تولیدی سپرده گذاری نماید که در سال ۱۳۸۸ تنها معادل دو میلیارد دلار سپرده گذاری شده است.
۱۰- اهداف مقنن در اختصاص مبلغ یکصد میلیون دلار به صورت مساوی و حداکثر تا پایان شهریور ماه ۸۸ از محل شش درصد سهم شرکت ملی نفت ایران در اجرای جز (الف) بند ۷ ماده واحده به وزارتخانههای نیرو و جهاد کشاورزی محقق نگردیده است به طوری که تا پایان سال ۸۸ هیچ گونه وجهی در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار نگرفته و وزارت نیرو نیز در تاریخ ۲۷/۱۲/۱۳۸۸ وجوه مذکور را دریافت نموده است.
۱۱- تسویه حساب فیمابین شرکت ملی نفت ایران و خزانهداری کل کشور در مقاطع سه ماهه به علت عدم تهیه و تصویب قرارداد موضوع جز (ی) بند ۷ ماده واحده در سال ۸۸ صورت نپذیرفته و تسویه حساب نهایی سال ۸۸ فیمابین خزانهداری کل کشور با شرکت ملی نفت ایران نیز تا تاریخ تهیه گزارش انجام نشده لذا حکم این جزء در خصوص تسویه حساب فیمابین شرکت ملی نفت ایران و خزانهداری کل کشور محقق نشده است.
۱۲- بنیاد شهید و امور ایثارگران در جهت اجرای مفاد بند (۳۰) تنفیذی قانون بودجه سال ۱۳۸۷ کل کشور مبنی بر ارائه خدمات درمانی به مصدومین شیمیا