عملكرد اخير استانداري تهران در تشديد برخورد با زمينخواري در شهرستانهاي استان تهران قابل توجه و داراي نكات بسياري است كه تمركز روي هر يك از عوامل به وجود آمدن اين پديده نابهنجار ميتواند ابزار و راهكاري باشد تا جلوي گسترش زمينخواري و ساخت و سازهاي غيرقانوني در سطح كشور گرفته شود.
مرتضي تمدن، استاندار تهران در اين راستا با بيان اينكه در بحث برخورد با پروندههاي زمين خواري تبعيض قائل نميشويم و با ارگانهاي متخلف برخورد ميكنيم، براين نكته تأكيد كرد كه براي ما فرقي نميكند تخلف و مالكيت غيرقانوني از سوي چه شخص يا دستگاهي باشد. برخورد با مسئله زمينخواري اگر بدون توجه به عوامل و زمينههاي به وجود آمدن آن مورد رصد قرار بگيرد، اقدام مقطعي خواهد بود كه در يك فاز زماني جواب ميدهد اما اگر در كنار اين برخوردها علت و عوامل به وجود آمدن اين پديده نابهنجار نيز مورد توجه قرار بگيرد ميتوان اميد داشت كه ريشه اين رفتار ضدارزش كه به حريم بيتالمال ورود كرده است، خشكانده شود. به واقع در حوزه استانداري، فرمانداري، شهرداري، بخشداري و دهداري، مسئولان اين بخشها داراي وظايف قانوني هستند كه هرگونه كمكاري، كوتاهي و ناديده گرفتن قوانين سبب ميشود عدهاي افراد سودجو با توجه به شرايط زماني و مكاني اقدام به رانتخواري و اعمال خلاف قانون بكنند.
بر همگان آشكار است كه دست درازكردن به بيتالمال با پايمال كردن حق عدهاي صورت ميگيرد كه در اين ميان افراد سودجو، حتي به دورزدن مسئولان و قانون نيز اقدام ميكنند.
وقتي زميني را كه جزو اراضي ملي است سند ميزنند و به اشخاص واگذار ميكنند يا زمينهاي حاصلخيز كشاورزي شمال را بدون هيچ محدوديتي، با مجوز برخي از مسئولان قطعه قطعه ميكنند و براي ساخت ويلا مورد استفاده قرار ميدهند و يا وقتي بخشي از جنگلها يا مراتع را با كاشت درختان، به دور از چشمان مسئولان برخي دستگاهها به تصرف خود در ميآورند، دستگاههاي متولي و مسئولان ياد شده اعتراض نميكنند يا اصلاً در جريان قرار نميگيرند، بايد منتظر رشد قارچگونه زمينخواران در بخشهاي مختلف باشيم. حال بايد پرسيد اگر برخورد قاطع و مطابق قانون با عوامل زمينخواري صورت ميگرفت ديگر نيازي نبود كه عدهاي در دستگاههاي دولتي، قضايي و انتظامي بسيج شوند تا با اين موارد برخورد كنند.
گاه اتفاق ميافتد كه در جايي زميني تصرف ميشود و مسئولان دستگاههاي خدماتي هم اقدام به احداث راه، دادن انشعاب آب و برق و ساير خدمات ميكنند كه اين اقدام هر چند خدمت به حساب ميآيد، اما به نوعي سرپوش گذاشتن بر تخلفات اوليه و پنهان كردن صورت مسئله است. به نظر ميرسد در بحث زمينخواري و ساخت و سازهاي غيرمجاز، ديدن علت و معلول در كنار يكديگر میتواند راهگشا باشد. به واقع گاه با دقت نظر و ارزيابي و رصد مسائل به وجود آورنده اين گونه معضلات، حتي ميتوان ضعفهاي قوانين را آشكار و براي رفع آنها نيز اقدام اساسي كرد.
