علي البرزي | قرار است پس از صدور كارتهاي ملي جديد، يكي از كاربردهاي اين كارتها (در قالب كارت سلامت) خدمات درماني و بيمهاي باشد.
روز گذشته - شنبه- نشست خبري رحمتالله حافظي، مديرعامل سازمان تأمين اجتماعي در شرايطي برگزار شد كه در ماههاي گذشته ماجراي تخلف بزرگ مالي در شركتهاي تابعه سازمان تأمين اجتماعي نقل محافل و رسانهها بوده است و هنوز هم درباره چگونگي اين اختلاس و صحت و سقم آن نظرات و ديدگاههاي گوناگوني در رسانهها و در بين افكار عمومي جامعه مطرح ميشود.
اين درحالي است كه برخلاف تصورتمامي خبرنگاران رسانههاي گروهي، حافظي نه تنها كوچكترين اشارهاي به موضوع اختلاس نداشت، بلكه با بيان جملاتي با مضمون شفاف بودن تمامي حسابهاي اين سازمان و آمادگي براي ارائه توضيحات به مراجع ذي صلاح، به بحث و گفتوگو درباره اين موضوع پايان داد.
بدهيهاي تاريخي تأمين اجتماعي ادامه دارد
اما درنشست خبري حافظي، موضوعات ديگري هم مطرح شد. موضوع بدهيهاي تأمين اجتماعي به بيمهها و وزارت بهداشت و فرار داروخانهها از پذيرش دفترچههاي درماني تأمين اجتماعي از جمله بحث هايي بود كه بيشتر وقت جلسه را به خود اختصاص داد؛ موضوعي كه مدتي پيش روزنامه «جوان» هم در گزارشي به آن اشاره كرده بود.
به گفته حافظي، طبق قانون، اين سازمان موظف است زماني كه مراكز درماني اسناد را تحويل ميدهند، در مدت دوهفته ۶۰ درصد و درمدت ۳ ماه هم ۱۰۰ درصد از مبالغ را تسويه كند. براساس آخرين اسناد تا آخر خرداد ماه تمامي بدهيها تسويه شده است. براين اساس و با توجه به اسناد موجود تير، مرداد، شهريور تا آبان، ۱۹۶ هزار ميليارد تومان مجموع بدهيهاي سازمان تأمين اجتماعي به مراكز درماني و وزارت بهداشت است.
بنابراظهارات وي، درحال حاضر وزارت بهداشت هم ۲۰۶ ميليارد به تأمين اجتماهي بدهكار است. وزارت بهداشت براي سال ۸۸، ۵ ميليارد تومان، سال ۸۹، ۴۳ ميليارد تومان و براي سال ۹۰ تا پايان آبان ماه ۱۵۸ ميليارد تومان بدهكار است.
مردم كمي صبر كنند
اما رحمتالله حافظي، مدير عامل سازمان تأمين اجتماعي در حاشيه اين نشست در پاسخ به پرسش خبرنگار«جوان»، مبني بر اينكه شلوغي مراكز درماني اين سازمان باعث اذيت و آزار مردم و ايجاد مشكلات گوناگوني شده است، افزود: ما هم اين موضوع را قبول داريم، اما درحال حاضر با برنامهريزيهاي انجام شده، ارسال گزارشهاي كارفرمايان به صورت الكترونيكي انجام ميشود و در آيندهاي نزديك هم با اجراي طرح نظام نوين ارائه خدمات درماني به بيمه شدگان، تمامي مشكلات در بحث مراكز درماني به تدريج بر طرف ميشود.
برخورد قاطع با پزشكان زير ميزي بگير
اما بحث و گفتوگو با مديرعامل تأمين اجتماعي به ماجراي قديمي زير ميزي و رد پاي بيمهها در زير ميزي پزشكان هم مطرح شد كه حافظي در پاسخ به پرسش يكي ازخبرنگاران درباره زيرميزيگرفتن در مراكز تأمين اجتماعي گفت: موضع سازمان تأمين اجتماعي در اين موضوع برخورد قاطع با افراد متخلف و پزشكاني است كه از رسالت اصلي خود با اين پديده زشت دور ميشوند. به گفته وي، اگر مشخص شود كه پزشكي در يكي از مراكز تأمين اجتماعي اين تخلف را انجام داده است، اگر استخدام رسمي باشد، پروندهاش به هيئت تخلف ارجاع ميشود و چنانچه قراردادي باشد، قراردادش به صورت يكطرفه لغو و اخراج ميشود.
مديرعامل سازمان تأمين اجتماعي همچنين از ابلاغ منابع قانون مشاغل سخت و زيانآور طي هفته جاري، حذف دفترچههاي بيمه در آينده نزديك و افزايش حقوق ماهانه پزشكان در نظام ارجاع نوين خدمات درماني مطابق طرح ارجاع و خدمات نوين درماني اين سازمان به ۵/۴ ميليون تومان خبر داد.
