پرونده بدهيهاي هميشگي بيمهها به داروخانهها از آن پروندههايي است كه هميشه باز است و بيآنكه به فرجامي برسد هر روز بر قطر اين پرونده افزوده ميشود.
بيمهها در اين پرونده نقش بدهكار را دارند و داروخانهها نيز نقش طلبكار را. گاهي در جامعه و اطراف خودمان، به ماجراهاي طلبكاري و بدهكاري برخوردهايم. تصور غالب ذهني ما در اين باره، تصويري از يك طلبكار قدرتمند و پولدار است و يك بدهكار ندار و ناتوان، اما در اين پرونده، بيمهها كه بدهكار هستند هم قدرت دارند و هم پول و داروخانهها در مقابل قدرت و پول بيمه ها، پول كمتر و قدرت بسيار پايينتري دارند. هدف، دفاع از داروخانهها نيست چراكه داروخانهها هم هنجارشكنيهاي ويژه خود را دارند كه جاي تأمل و بررسي دارد؛ هنجارشكني هايي مثل تبليغ آشكار داروهاي جنسي و محرك و نصب پوستر اين داروها در ملا عام يا هنجارشكنيهايي مثل در رفتن از ارائه مشاوره به بيماران و مراجعهكنندگان در ازاي مبلغي كه به عنوان حق فني روي نسخهها ميكشند.
اما در اين يادداشت، موضوع چيز ديگري است:«زورگويي بيمهها در پرداخت نكردن حق و حقوق داروخانهها كه مساوي است با فشار بر مردم.»
داروخانهها از بيمهها و تامين اجتماعي طلبكارند، تامين اجتماعي از وزارت بهداشت طلبكار است و وزارت بهداشت هم از دولت طلبكار است. در اين ميان، دولت كه حاكم بر خزانه است از چه كسي طلبكار است خدا ميداند!
هرچند در پرونده بدهي بيمهها به داروخانهها، طرف مقصر پرونده، بيمهها هستند، اما مقصر بزرگ و پشت پرده اين پرونده، دولت است كه هنوز ۳ هزار ميليارد تومان يارانه وزارت بهداشت را پرداخت نكرده و سرنوشت اين ۳ هزار ميليارد تومان در هالهاي از ابهام فرو رفته است! اگر دولت، اين ۳ هزار ميليارد تومان را به وزارت بهداشت پرداخت ميكرد، اين وزارتخانه هم بدهي خود به تامين اجتماعي را صاف ميكرد و تامين اجتماعي هم به پرونده يقهگيري بيمهها و داروخانهها پايان ميداد.
اما در شرايط فعلي كه خبري از پرداخت اين بدهيهاي سلسلهاي نيست، داروخانهها از پذيرش دفترچههاي درماني مردم سر باز ميزنند و داروخانه هايي كه بخواهند اندكي با بيماران و مراجعان مدارا كنند، با اكراه و ترشرويي، دفترچهها را ميپذيرند. طبيعي است كه اگر بدهي داروخانهها پرداخت نشود، همه كاسه و كوزهها بر سر مردم خواهد شكست.
