معاون توسعه مديريت و منابع انساني استانداري تهران در حالي از اجباري شدن اجراي طرح دوركاري در تمام استانهاي كشور پس از بررسي الزامات آن در معاونت نيروي انساني رياست جهموري خبر ميدهد كه اعضاي كميسيون اجتماعي مجلس در گفتوگو با «جوان» اجراي اين طرح را تا به امروز ناموفق ميدانند.
طرح دوركاري مشاغل دولتي كه بر پايه سياستهاي دولت الكترونيك و سبكسازي پايتخت ايجاد شده است در ۷ تيرماه ۸۹ براي اجرا به دستگاهها ابلاغ و به صورت اختياري در ادارات دولتي پايتخت اجرا شد.
طرح دوركاري موفقيتآميز نبود قرار بود تا پايان سال ۸۹، ۲۰ درصد از كارمندان دوركار شوند، اما آمار مشخصي از تعداد كاركناني كه تا به امروز دوركار شدهاند، در دست نيست. اين در حالي است كه اعضاي كميسيون اجتماعي مجلس از ناموفق بدون اجراي اين طرح خبر ميدهند. مرادعلي منصوري رضي در اين باره به «جوان» ميگويد: طرح دوركاري تنها براي مشاغل و سمتهايي كاربرد دارد كه ارتباطي با ارباب رجوع ندارند، از سوي ديگر دوركاري به دليل نبود نظارت بر كاركنان، احتمال اهمال در انجام وظايف را افزايش ميدهد. سيد علي ميرخليلي ديگر عضو كميسيون اجتماعي مجلس نيز در اين باره ميافزايد: به دليل اينكه مديريت طرح دوركاري آنطور كه بايد و شايد انجام نشده است، امكان سوءاستفاده فراهم ميشود. علاوه بر اين، نبود تعريف وظايف در كارمندان دوركار از ديگر دلايل ناكارآمد بودن اين طرح است. باور بهارستانيها مبني بر ناكارآمدي طرح دوركاري در حالي است كه نصرالله ابراهيمي معاون توسعه مديريت و منابع انساني استانداري تهران در گفتوگو با «جوان» از اجباري شدن طرح دوركاري ميگويد. بنابر اظهارت وي، پس از انجام اقدامات قانوني اين طرح در كارگروه تخصصي حوزه معاونت نيروي انساني رياست جمهوري و مشخص شدن مشاغل قابل دوركاري در اين كارگروه، آيين نامه اجباري شدن دوركاري ابلاغ ميشود. وي درخصوص تفاوت ميان آيين نامه جديد با آيين نامه سابق معاونت درخصوص دوركاري ميگويد: بخشنامه قبلي در خصوص مشاغلي بود كه قابيلت دوركاري اختياري را داشتند و متقاضيان به درخواست خود يا مدير مربوطه مشمول دوركاري بودند، اما مصوبه جديد درباره تعيين مشاغلي است كه نه به انتخاب افراد كه به اجبار بايد دوركار شوند.
ابراهيمي همچنين در پاسخ به اينكه آيا اجباري شدن دوركاري تنها در استان تهران است يا اينكه تمام استانها كشور مشمول مصوبه جديد ميشوند، ميافزايد: طرح جديد پس از تصويب براي تمام استانهاي كشور لازمالاجراست و تنها به استان تهران تعلق ندارد.
