آمريكا از سال ۱۹۸۰و همزمان با تسخير لانه جاسوسي توسط دانشجويان ايراني در تهران اولين دور از تحريم هاي اقتصادي را عليه كشورمان اعمال كرد. با گذشت ۳۲ سال از آغاز تحريم ها شواهد نشان مي دهد بازنده اصلي اين ماجرا آمريكا بوده و زيان هاي مالي سنگيني را در نتيجه قطع همكاري با ايران متحمل شده است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، تحريم هاي اقتصادي واشنگتن عليه ساير كشورها تاكنون هزينه هاي سنگيني را به طور مستقيم و غيرمستقيم بر دوش امريكا قرار داده است.
طبق آمارهاي منتشر شده در كتاب "تحريم هاي اقتصادي و منافع آمريكا" كه توسط انستيتو هدسون واشنگتن منتشر شده است، شركت ها و كمپاني هاي اين كشور ساليانه خسارت ۲۰ ميليارد دلاري را در نتيجه قطع همكاري هاي اقتصادي با ايران متحمل مي شوند.
البته آمار خسارت هاي آمريكا درسال هاي ابتدايي آغاز تحريم بسيار بيشتر از مبلغ فوق بوده تا جائيكه طبق تحقيقات موسسه اقتصاد بين الملل، شركت هاي آمريكايي فقط در سال ۱۹۹۵ بين ۱۵ تا ۱۹ميليارد دلار زيان از ناحيه تحريم اقتصادي ايران ديدند كه بر زندگي ۲۰۰ هزار كارگر اين كشور تأثير منفي برجاي گذاشت.
نگاه به اشتباهات گذشته و درماندگي آمريكا در حل چالش هاي اقتصاد داخلي موجب شد با وجود انتشار چندين بيانيه تند و نيز هفته هاي اخير در مورد اعمال بيشتر تحريم ها عليه كشورمان، اين بار دفتر اجرايي اوباما از تحريم بانك مركزي ايران به بهاني واهي ارتباط با ترور سفير عربستان در آمريكا عقب نشيني كند. اقدام ياد شده از سوي مقامات آمريكايي موجب شگفتي ديگر كشورها كه بارها در خصوص قطع همكاري با ايران تحت فشار واشنگتن قرار گرفته بودند شد.
بسياري از كارشناسان حركت نسنجيده آمريكا در تهديد ايران و سپس عقب نشيني ناگهاني از آن را دليل محكمي بر ضعف نظام اقتصادي اين كشور در برابر تحمل دور جديدي از تحريم ها و قطع كامل ارتباط با ايران اعلام كرده اند. همچنين از اين پس براي مقامات آمريكايي سخت خواهد بود كه ديگر دولتها را بر ادامه تحريم ها عليه تشويق كنند، در حالي كه با ضعف خود اين كشور مواجه شده اند.
يادآور مي شود، بسياري از كشورهاي توسعه يافته مانند چين و روسيه همچنان با اعمال دور جديد تحريم ها عليه تهران مخالف هستند و برخي از مقاماتي آمريكايي نيز معتقدند ادامه اين اوضاع مي تواند كشورهاي جهان سوم را وادار كند كه تحريم هاي غرب عليه ايران را ناديده بگيرند و سعي كنند در زمان ركود مالي اروپا و آمريكا، بيشتر به فكر تقويت اقتصادي خود از طريق تحكيم روابط تجاري با ايران باشند.
ديويد كوهن معاون وزير خزانه داري آمريكا نيز طي سفري به اروپا سعي داشت موضوع تحريم هاي بيشتر ايران را با متحدان اروپايي در ميان بگذارد اما با ابراز نگراني آنان در اين خصوص مواجه شد.
وي براي آرام كردن جو سنگيني سياسي در اروپا اطمينان دارد آمريكا با دقت در حال ارزيابي تأثيرات احتمالي تشديد تحريم ها عليه ايران بر اقتصاد جهاني و شركاي خود است.
با توجه به تأمين بالغ بر ۵ درصد از سوخت در مورد نياز توسط منابع انرژي كشورمان، كوهن مجبور به پذيرش احتمال زيان ديدن اتحاديه اروپا از سياست هاي تحريم آمريكا شد.
"ممدوح سلامه" مشاور بانك جهاني نيز در مورد افزايش بي سابقه قيمت جهاني نفت در صورت تحريم خريد نفت ايران هشدار داده و پيش بيني كرد در اين صورت نفت به هر بشكه ۱۵۰ دلار خواهد رسيد.
در زمانيكه كشورهاي بزرگ و توسعه يافتن جهان خود با عميق ترين مشكلات و چالش هاي مالي درگير هستند، پافشاري واشنگتن بر ادامه و حتي تشديد تحريم ها عليه ايران، نارضايتي و حس ناامني اقتصادي را در ميان كشورهاي بحران زده بوجود اورده است.
آمريكا به عنوان مركز ثقل اين تحريم ها خود با خسارات سنگيني طي ساليان اخير مواجه بوده بطوريكه كميسيون تجارت بين الملل نيز طي گزارشي آورده است به دليل تحريم ۷۵ كشور جهان توسط آمريكا، ساليانه بين ۵ تا ۲۰ ميليارد دلار به شركت هاي اين كشور زيان وارد مي شود در اين ميان شركت هاي نفتي، سازنده تجهيزات و هواپيما و همچنين توليد كنندگان محصولات كشاورزي متحمل خسارت بيشتري مي شوند.
هزينه هاي مستقيم تحريم هاي اقتصادي ايران براي آمريكا را مي توان به سه بخش زيان هاي ناشي از عدم خريد كالاهاي آمريكايي توسط ايران، عدم خريد نفت ايران توسط آمريكا و عدم سرمايه گذاري شركت هاي نفتي آمريكا در ايران تقسيم كرد.
در زمان رياست جمهوري بيل كلينتون در آمريكا، اتحاديه كشاورزي اين كشور از كاخ سفيد خواست به منظور بازگرداندن سطح توليدات به ميزان سالهاي دهه ۹۰ و رسيدن مجدد به سود مورد انتظار، با فروش غله به ايران موافقت كند.
يادآور مي شود، ۹ درصد از كل گندم جهان در آمريكا توليد مي شود اما مازاد عرضه گندم و كاهش قيمت ها، كشاوران آمريكايي را مجبور ساخت سطح زير كشت خود را به پايين ترين ميزان طي ۱۶سال اخير كاهش دهند.
همچنين موفقيت هاي ايران در عرصه محصولات باغداري و كشاورزي علاوه بر رساندن كشورمان به مرحله خودكفايي، صادرات اين دست كالا به كشورهاي همسايه را نيز به دنبال داشته و از تعداد خريداران محصولات كشاورزي آمريكا كاسته است.
شركت هواپيمايي بويينگ به همراه ۴۴۰ شركت ديگر آمريكايي به دليل از دست دادن فرصت هاي بالقوه تجاري در ايران، يك گروه مخالف تحريم ها با نام USA Engage را بنا نهاده اند كه براي برچيدن تحريم هاي يك جانبه عليه ايران، ليبي و كوبا مبارزه مي كند.
شركت هاي الف اكوپتان فرانسه (ELF) و شركت اني(ENI) ايتاليا در سال جاري قراردادي به ارزش يك ميليارد دلار به منظور توسعه مجدد حوزه نفتي درخليج و افزايش ميزان استخراج آن تا سطح ۲۲۰ هزار بشكه نفت خام در روز با ايران به امضا رساندند از سوي ديگر شركت فرانسوي ياد شده به همراه شركت كانادايي بوولي انرژي قرارداد ديگري به ارزش ۳۰۰ ميليون دلار با هدف توسعه ميدان نفتي بلال با مقامات كشورمان امضا كردند. شركت اسپانيايي سپسا نيز از قافله عقب نمانده و تحت قراردادي ۳۰۰ ميليون دلاري در ميدان نفتي جنوب ايران سرمايه گذاري كرد.
مشاهده اين حجم از مبادلات تجاري شركت هاي خارجي در بخش انرژي ايران موجب بروز نارضايتي شركت هاي آمريكايي شده كه با وجود نياز مبرم به توسعه محدوده كاري، اما ناچار به تن دادن به سياست هاي خصمانه واشنگتن عليه ايران بوده و فرصت رقابت باديگرهمكاران اروپايي خود را از دست داده اند.
كارشناسان آسيايي نيز نتايج تحريم ها را بيشتر از آنكه به زيان ايران بدانند، مسبب خسارت و عقب ماندگي تحريم كنندگان توصيف كردهاند.
"عبدالله محقق" از پژوهشگران مركز اسلام شناسي تاجيكستان دراين باره گفت: چرا سردمداران غربي نمي فهمند كه تشديد اين تحريم ها جز اينكه باعث ارتقاء توان جمهوري اسلامي ايران در بخش هاي مختلف اقتصادي، علمي و فن آوري شود، دستاورد ديگري براي آنها نداشته است.
بررسي آمارهاي منتشر شده از سوي بانك جهاني و و صندوق بين المللي پول در مورد شاخص هاي تجاري ايران و آمريكا درسال ۲۰۱۲-۲۰۱۱ نشان مي دهد، اين واشنگتن است كه بايد از ادامه تحريم ها به دليل سقوط سنگين شاخص عملكرد اقتصادي خود بترسد.
كسري بودجه شديد، بحران بيكاري و رشد اقتصادي ضعيف واشنگتن در سال هاي اخير خود گواه اين حقيقت هستند كه آمريكا بازنده اصلي پروژه تحريم هاي اقتصادي عليه ايران است.
