هرگونه اعمال فشار غیر قانونی در زمینه بازپرداخت تسهیلات غیر قابل قبول توصیف است و تنها در چارچوب قانون میتوان اقدام کرد و تسهیلات را به بیتالمال باز گرداند.
سید حسین صابری استاندار اردبیل با اظهار جملات فوق افزود:در این زمینه نباید فرصت پیش آمده را از دست بدهیم و باید به گونهای سعی کنیم تا طرحهایی که از محل بانکها توان پرداخت تسهیلات آنها وجود ندارند از این طریق معرفی کرده و آنها از تسهیلات صندوق توسعه ملی بهرهمند شوند.
استاندار اردبیل در ادامه سخنان خود با بیان اینکه در بازپرداخت بدهی و معوقه بانکها نباید کوچکترین اهمال به صاحبان واحدهای صنایع و تولیدی داده شود، گفت: در نهایت ادب و حفظ مقررات قانونی باید نسبت به بازپرداخت بدهیها اقدام کرد و ما از صاحبان واحدهای صنعتی و تولیدی انتظار داریم فرصت پیشآمده را در تقسیط پنج ساله معوقات مد نظر قرار دهند در غیر این صورت بانکها نسبت به ثبت و ضبط اموال منقول و غیر منقول آنها اقدام میکنند.
وی بیان داشت: به نظر میرسد هیچ تفاوتی بین معوقه ریالی و ارزی در تقسیط بدهی وجود نداشته باشد اما در این زمنیه از بانک مرکزی استعلام لازم نیز انجام میشود.
استاندار اردبیل ادامه داد: در سایه درایت و همراهی خوب بانک تجارت شاهد راهاندازی مجدد کارخانه سبلان پارچه در اردبیل بودیم که امروز با یک مدیریت موفق انجام وظیفه میکند.
این مسئول از مدیران بانکی خواست تا نهایت همکاری را با صاحبان صنعت انجام داده و در حد توان ضعفها را برطرف کنند به طوری که اشتغال ۳۷۰ نفری سبلان پارچه در آینده به یک ظرفیت ۲ هزار و ۷۰۰ نفری ارتقا مییابد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه هیچ کمبودی در زمینه فعالیت سواریها در سطح استان نداریم، گفت: اگر برای خودروی ون متقاضی جدید در سرعین و اردبیل وجود دارد در جابجایی سریع و به موقع مسافران پرداخت تسهیلات به این گونه متقاضیان در اولویت قرار گیرد.
این مسئول جابجایی یا کم و زیاد شدن درصد ۳۵ به ۶۵ مشاغل خانگی و طرحهای پشتیبان را بدون مغایرت قانونی اعلام کرد و افزود: هیچ الزامی وجود ندارد که حتماً ۶۵ درصد تسهیلات مشاغل خانگی در قالب طرحهای پشتیبان و مابقی به صورت مستقل پرداخت شود در حالی که بانک ها میتوانند بر اساس ضرورت و درخواستها این سقف را به صورت متفاوت پرداخت کنند.
انتهای پیام/
ـــــــــــــــــــــــ
