آزادي كشورها در برخورداري از امكانات موجود در عرصه جهاني تا حد زيادي ميتواند آنها را در رشد و توسعه اقتصادي ياري كند به طوري كه امروزه كشورها بخش قابلتوجهي از رشد و توسعه اقتصادي خود را مديون و مرهون بهرهگيري از امكانات و خدمات موجود در پيرامون خود ميدانند و از همين رو سعي ميكنند براي آسيب نپذيرفتن حيات اقتصادي كشورشان رفتار ملاحظهكارانهاي را در عرصه بينالمللي به نمايش گذارند.
به طور مثال كشوري مانند تركيه براي دستيابي به رشد اقتصادي بالا از همراهي اقتصاد جهاني برخوردار است، كمكهاي مالي، نيروي انساني متخصص و همچنين امكانات فني و تكنولوژيكي اروپا و امريكا از يكسو و از طرف ديگر دسترسي آسان به بازارهايي چون مواد اوليه، صادرات و واردات موجب شده اين كشور بخشي از رشد و توسعه اقتصادي خود را وامدار بهرهگيري از خدمات موجود در پهنه بينالمللي باشد اما جمهوري اسلامي ايران، در حال حاضر با حمله دشمن مواجه است و بالطبع سالهاست كه محدوديتهايي براي كشورمان در اين راستا ايجاد شده است كه محدوديتها و محروميتهاي اعمال شده عليه كشور تا حد زيادي ميتواند اقتصاد كشور را مورد تاثير قرار دهد.
اما همانطور كه مقام معظم رهبري مكرراً اشاره فرمودند بايد از تحريمهاي اعمال شده فرصتسازي كنيم و در فضاي ايجاد شده توسط مستكبرين غربي، توانمندسازي بخشهاي مختلف اقتصادي را با تكيه بر توان و دانش داخلي حاصل كنيم.
همچنين اهميت مسائل اقتصادي در شرايط فعلي كشور و نامگذاري سال جاري با عنوان سال جهاد اقتصادي از سوي مقام معظم رهبري و نيز قرار گرفتن لفظ جهاد در كنار مسائل اقتصادي نشانگر اين است كه تلاش در حوزه اقتصاد كمتر از جنگيدن در صحنه نبرد با دشمنان نيست.
توانمندي و بهرهگيري از كليه توان و دانش داخلي در مقابله با دشمنان تا حد زيادي ميتواند مشكلات ايجاد شده از محل اعمال محدوديت و تحريمها را برطرف كند اما بايد يادآور شويم كه بهرهگيري از تمامي توان و دانش داخلي در گرو اتحاد همه گروهها و به خصوص بخش خصوصي واقعي با بخش دولتي است زيرا تلفيق امكانات موجود در دست دولت و كارايي حاكم در ايدئولوژي بخش خصوصي است كه ميتواند سد بزرگي چون تحريم را از مسير رشد و توسعه اقتصادي كشور از ميان بردارد. در اين بين بايد گفت كه رؤيت اين اتحاد بدون شفافسازي مالي و اطلاعرساني دقيق و گسترده از سوي دولت امكانپذير نخواهد بود چراكه در پرتو شفافسازي مالي و اقتصادي، بخشهاي غيردولتي با اطلاعات كامل و دقيق از درآمدها، هزينهها و... ميتوانند در روند اموركشور، مشاركت نموده و به كمك دولت بشتابند و در واقع امكان خودكفايي در تمامي بخشهاي اقتصادي بدون هيچگونه وابستگي به كشورهاي غربي حاصل شود.
اما در اين بين يك مانع وجود دارد كه موجب وارد نشدن بخش خصوصي حقيقي به عرصههايي كه در اختيار دولت است، ميشود و آن هم نبود شفافيت مالي و اطلاعاتي دولت در بخشهاي مختلف اقتصادي است. اين در حالي است كه عدم انضباط مالي دولت هر روز نيز بيشتر ميشود و اين امر همراهي نكردن بخش خصوصي و دولتي را به همراه دارد. حال در شرايطي كه همزمان با تشديد تحريمهاي اعمال شده از سوي كشورهاي غربي، ضرورت بهرهگيري از دانش و توان داخلي به ويژه بخش خصوصي در كشور بيش از هر وقت ديگري احساس ميشود، عقل حكم ميكند كه دولت بايد براي تحقق چنين هدفي شفافيتهاي بيشتري را در دستور كارخود قرار دهد تا بخش خصوصي بتواند با كمترين هزينه و در كوتاهترين زمان از وضعيت موجود در بخشهاي اقتصادي مطلع شده و جهت كمك به اقتصاد كشور، قدم در اين مسير گذارد.
با رسيدن به اين نقطه ميتوان احساس بزرگي را هر چه بيشتر لمس كرد؛ رشد و توسعه حاصله نتيجه مستقيم توانمندي و دانش داخلي كشور است و اين امر بسيار شيرينتر است از رشد و توسعه اقتصادي كشورهاي همسايهاي همچون تركيه كه بخش قابل توجهي از رشد و توسعه اقتصادياش را مرهون امكانات بينالمللي است.
