قوه قضائيه پس از بررسي پرونده شكايت شهرداري تهران از قطع ۳۱۰ اصله درخت در باغ قلهك تهران توسط عوامل سفارت انگليس، به جريمه يك ميليارد و ۶۰۰ ميليون توماني انگليسيها حكم داد كه انگليسيها بايد اين جريمه را تا دو ماه ديگر ـ پايان دي ماه ـ پرداخت كنند. اما «آيا انگليسيها زير بار پرداخت اين جريمه ميروند يا باز هم به رفتارهاي قانونشكنانه خود ادامه ميدهند؟» اين پرسشي است كه پس از انتشار خبر محكوميت و جريمه، براي افكار عمومي مطرح شده است.
پس از گذشت يك ماه از انتشارخبر قطع گسترده درختان در باغ قلهك و ماجراي اين تخلف بزرگ، روز گذشته – چهارشنبه – مديرعامل سازمان پاركها و فضاي سبز شهرداري تهران از محكوم شدن انگليس در پرونده باغ قلهك و مهلت دو ماه براي پرداخت جريمه يك ميليارد و ۶۰۰ ميليون توماني انگليس خبرداد. به گفته علي محمد مختاري از اين پس بايد دستگاه قضائي رأي خود را براي اخذ اين مبلغ از سفارت انگليس صادر كند و پيگير موضوع باشد.
خواب زمستاني معاونت حقوق شهروندي قوه قضائيه! محمد مصداقي نيا قاضي دادگستري و كارشناس حقوقي درباره وضعيت پرونده باغ قلهك و جريمه انگليسيها معتقد است كه با اين وضعيت و فعال نبودن معاونت حقوق شهروندي قوه قضائيه، انگليسيها ميتوانند از پرداخت جريمه در امان باشند(!) زيرا هنوز روشن نيست كدام نهاد يا سازمان اين موضوع را پيگيري ميكند. مصداقينيا با بيان اين مطلب به «جوان» ميگويد: مدتي پيش براي رسيدگي به پروندههايي كه به نوعي با حقوق عموم شهروندان و محيط زيست در ارتباط است، معاونتي تحت عنوان «حقوق شهروندي» در دستگاه قضايي تشكيل شد، اما اين تشكيلات كه براي جلوگيري از تضييع حقوق شهروندان، دفاع از آسيبهاي وارده به محيط زيست تشكيل شده در حال حاضر غير فعال است.
كارشناسان: اگر جريمه را ندادند باغ قلهك به مزايده گذاشته شود اما فرهاد تجري، قاضي و عضو كميسيون قضايي مجلس دراين باره به «جوان» ميگويد: از آنجا كه پرونده قطع درختان در باغ قلهك به پرداخت خسارات مالي و جبران ضرر و زيان وارده مرتبط ميشود، قوه قضائيه براي رسيدگي به اين پرونده و ضمانت پرداخت جريمه از سوي دولت انگليس ميتواند از«مزايده اموال» هم استفاده كند و باغ قلهك به مزايده عمومي گذاشته شود.
به گفته تجري، بدون شك دستگاه ديپلماسي انگليس درمقابل اين جريمه نقدي به دليل رقم بالا مقاومت ميكند و در اين شرايط قوه قضائيه ميتواند گزينه مزايده اموال انگليس به ويژه باغ قلهك را با توجه به مصالح كشور و احقاق حقوق شهروندي و به نفع محيط زيست بررسي و در صورت نياز اجرايي كند.
از سوي ديگر، محمدباقر قاليباف شهردار تهران نيز روز گذشته گفته است: مطابق قانون در موارد اين چنيني يا باغ به نفع مردم و شهر ضبط و تبديل به پارك عمومي ميشود يا سفارت انگلستان بايد جريمه نقدي درختان را پرداخت كند.
