
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (چهارشنبه) و در جریان بررسی جزئیات طرح لغو استفساریه تبصره ۳ مواد ۷۱ و ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ با پیشنهاد جایگزینی که حسن کامران نماینده اصفهان ارائه داد، با ۱۳۳ رای موافق، ۳۸ رای مخالف و ۱۹ رای ممتنع از ۲۰۳ نماینده حاضر در صحن علنی پارلمان موافقت کردند که به موجب آن مقرر شد تبصره ۳ ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸ مهر ماه ۱۳۸۶ حذف شود.
وکلای ملت با ۱۴۰ رای موافق کلیات این طرح را به تصویب رسانده بودند. اما در جریان بررسی ماده واحده این طرح که به موجب آن مقرر میشد تنها استفساریه مصوب هفته گذشته مجلس لغو شود، حسن کامران و نیره اخوان نمایندگان اصفهان پیشنهاد جایگزینی مبنی بر طرح حذف تبصره ۳ ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ را ارائه دادند که با موافقت مجلس روبرو شد.
به گزارش فارس، در تبصره ۳ ماده ۷۱ آمده است رؤسای سه قوه، معاون اول رئیس جمهور، نواب رئیس مجلس و اعضای شورای نگهبان، وزرا، نمایندگان مجلس و معاونین رئیس جمهور، استانداران و سفرا و معاونان وزرا، اگر حداقل دو سال در پست مدیریتهای سیاسی انجام وظیفه نموده یا بنمایند، پس از تصدی مقام در صورتی که به سمت پایینتری منصوب شوند، چنانچه حقوق ثابت و فوقالعاده مستمر آنها در مسئولیت جدید از ۸۰ درصد حقوق ثابت و فوقالعاده مستمر وی در پست قبلی کمتر باشد، به میزان مابهالتفاوت تا ۸۰ درصد را تفاوت تطبیق دریافت خواهند نمود.
این تفاوت تطبیق با ارتقاهای بعدی (عوامل شغل و شاغل و فوقالعادهها) مستهلک میشود و این مابهالتفاوت در محاسبه حقوق بازنشستگی و وظیفه نیز ملاک عمل خواهد بود.
به گزارش فارس وکلای ملت هفته گذشته استفساریهای را به تصویب رسانده بودند که به موجب آن دولت و صندوقهای بازنشستگی وتامین اجتماعی مکلف میشدند همه مطالبات مقامات سیاسی ذکر شده در ماده ۷۱ را که حداقل دو سال در پست مدیریت سیاسی انجام وظیفه کرده باشند، برمبنای ۸۰ درصد آخرین حقوق و فوقالعادههای دوران مدیریتشان محاسبه و پرداخت کنند که این موضوع مشمول شاغلین و بازنشستگان میشد.