طي هفته جاري خبر استعفاي دسته جمعي هيئت مديره بانك سامان منتشر شد. از سوي ديگر يكي ديگر از بانكهاي بزرگ خصوصي نيز تغييراتي در هيئت مديره خود اعمال كرده و مابقي بانكها نيز به دنبال تغيير در جمع هيئت مديره خود هستند.
اين تغييرات از دو محل ناشي ميشود. اول دستورات بانك مركزي براي تطبيق بانكها با مقررات تازه تعيين اعضاي هيئت مديره است و دوم شوك ناشي از فساد بانكي.
براي همين بانكها به تكاپو افتادهاند تا خود را با شرايط بانك مركزي تطبيق دهند. اما در اين بين دو معضل جدي وجود دارد كه بانك مركزي يا از اين موضوع غافل بوده يا سهوا يا عمداً از كنار آن گذشته است.
اولين معضل دور زدن مقررات بانك مركزي در هيئت مديره برخي بانكهاي تازه تأسيس است. برخي از اين بانكها بنا به دستور بانك مركزي مدير عامل يا رئيس هيئت مديره خود را تغيير دادهاند. اما فرد مورد نظر كه بانك مركزي روي آن حساس بوده همچنان در هيئت مديره باقي مانده است. جالب اينكه فردي كه بايد از پست مدير عاملي يا رياست هيئت مديره كنار ميرفت بدون داشتن تجربه ۱۰ ساله بانكي عضو هيئت مديره باقي ميماند. عضوي كه شايد مدير عامل و رئيس هيئت مديره بر روي كاغذ نباشد و اسناد به نام وي نخورد اما در باطن همه كاره بانك محسوب ميشود. تصميمات اصلي را وي ميگيرد و به مديرعامل و رئيس هيئت مديره ابلاغ و در نهايت در هيئت مديره تصويب ميشود. با اين كار بانك مركزي تنها صورت مسئله را پاك كرده و معضل اصلي باقي ميماند. از سوي ديگر افرادي هم كه كلا از بانكي اخراج ميشوند با ورود به شركتهاي اقماري بانك به عنوانهاي مختلف صاحب نفوذ ميشود و باز هم ميتواند بر تصميمات هيئت مديره اثرگذار باشد. متأسفانه بانك مركزي نيز احتمالاً با اشراف بر اين موضوع چشم خود را بر رخدادي اين چنيني بسته است. ميبينيم كه اين امر در بانكهاي خصوصي بيشتر نمايان است. شايد يكي از دلايل اصلي آن پول و سرمايه فرد اصلي و بنيانگذار اصلي بانك باشد كه نمي خواهد به راحتي از بانكش دل بكند. معضل دوم در فضاي فعلي ادامه فعاليت بانكهايي بدون مدير عامل و هيئت مديره كامل است. بانكهايي چون توسعه صادرات و سرمايه فاقد مديرعامل تأييد شده از سوي بانك مركزي هستند. مهمترين ابهام در اين بانكها بلاتكليفي سهامداران و نيز امور جاري بانك است.
سؤال اين است كه وقتي فردي كه از سوي بانك مركزي هنوز بطور رسمي مديرعامل بانكي نيست چگونه ميتواند اوراق و اسناد را امضا كند؟
سؤال ديگر اين است كه يك بانك و نهاد پولي و بانكي چه مدت ميتواند به صورت سرپرست و بدون مديرعامل ادامه فعاليت داشته باشد؟
از سوي ديگر بانك مركزي هنوز تكليف مؤسسه توسعه را كه سال گذشته اقدام به فروش سهام كرد تا بانك شود مشخص نكرده كه خود اين امر معضل جدي براي سهامداران اين مؤسسه است.
وضعيت كنوني در كنار تعيين نشدن قائم مقام بانك مركزي و تغييرات در معاونت ارزي بانك مركزي شبكه بانكي را به آشفته بازاري تبديل كرده كه بايد هر چه زودتر سر و سامان يابد.
