يكي از اصول اساسي جنگهاي اقتصادي يا به اصطلاح جنگ نرم داشتن بيشترين تأثير و كمترين هزينه است.البته برنامهريزي روي نقاطي است كه نقش شاهرگ حياتي را در اقتصاد يك كشور ايفا ميكند، اهميت فوقالعادهاي دارد. از طرف ديگر جاي هيچ شكي نيست كه سرمايهگذاري را ميتوان مادر اقتصاد ناميد و اقتصاد بدون سرمايهگذاري اصلاً شكل نميگيرد. در برداشتي ديگر ميتوان فرق بين كشورهاي توسعهنيافته و پيشرفته را فقط در چگونگي مديريت مالي آنها دانست و با كمال تعجب در برخي از كشورها منابع عظيم خدادادي وجود دارد اما از جرگه كشورهاي توسعهنيافته به حساب ميآيند و عكس آن هم دركشوري مثل ژاپن ديده ميشود كه با وجود منابع و ذخاير طبيعي اندك از پيشرفتهترين كشورها به شمار ميآيد!
از آنجا كه نرخ بهره رابطه عكس با ميزان سرمايهگذاري دارد و يكي از ابزارهاي كارآمد براي مقابله با ادوار ركود و تورم است، بنابراين استفاده درست از نرخ بهره بانكي ميتواند ثبات اقتصادي را به دنبال داشته باشد. نمونه بارز اين امر را ميتوان در اقدام اخير وزارت خزانهداري ايالات متحده امريكا ديد كه براي مبارزه با ركود جهاني و به منظور تحريك سرمايهگذاريها اقدام به كاهش نرخ بهره تا حد صفر درصد كرده است. هرچند كه سهامداران و سرمايهگذاران براي مقابله با سقوط آزاد بورسهاي جهان اقدام به خريد طلا و فلزات گرانبها كردند، اما در نهايت سير فزاينده ركود كاهش يافت و تشنج در بازارهاي فلزات گرانبها نيز رو به ثبات ميرود.
در برخي مقاطع كه كشور با ركود اقتصادي مواجه بوده است ما حتي نرخ بهرههاي بالاي ۲۰ درصد را هم تجربه كردهايم! و اين اقدامات را ميتوان به يك انهدام اقتصادي تشبيه كرد تا يك نظام مالي كارآمد.
وقتي كه نرخ بهره بالا باشد خصوصاً در زمان ركود اقتصادي، سرمايهگذاري به شدت كاهش پيدا ميكند و به سمت صفر ميل ميكند.اثر اين نرخ بهره بالا در كشورمان و در زمان ركود اقتصادي زماني بيشتر مشخص ميشود كه بدانيم اولاً به واسطه اين نرخ بهره سرمايهگذاري داخلي به شدت كاهش پيدا ميكند و ثانياً تحريم نيز سرمايهگذاري خارجي را كاهش چشمگيري داده است. با تعيين اين نرخ بهره تحريمهاي داخلي شانه به شانه تحريمهاي بينالمللي باعث ايجاد ركود شديد ميشود كه عواقبي مانند بيكاري، تورم، ركود و... امري محتمل و قطعي است.
سؤال ديگري كه ممكن است در اذهان شكل بگيرد اين است كه آيا نرخ تورم ميتواند توجيه مناسبي براي افزايش نرخ بهره باشد؟ و اصولاً هميشه نرخ بهره بايد بالاتر از تورم باشد؟
جواب اين سؤال بستگي به رسالت و اهداف مؤسسات مالي دارد. اگر رسالت آنها وام دادن و سپرده پذيرفتن باشد، خوب قاعدتاً بايد نرخ بهره بيش از نرخ تورم باشد تا بانكها بتوانند به فعاليت خود ادامه دهند. البته در اين ميان ممكن است يك دورتسلسل باطل ميان نرخ بهره و تورم شكل بگيرد، بدين صورت كه افزايش نرخ بهره وكاهش در ميزان سرمايهگذاري باعث كاهش توليد و در نتيجه (با فرض ثابت بودن ميزان تقاضا) افزايش مجدد تورم شود.
سؤال ديگر اينكه اگر نرخ بهره بالا عامل مفيدي در رونق اقتصادي و سوددهي ميباشد، چرا كشورهايي كه براساس كاپيتاليسم و ليبراليسم شكل گرفتهاند اقدامي درجهت افزايش بيرويه آن، آن هم در شرايط ركود جهاني به عمل نميآورند؟ واضح است كه كاهش نرخ بهره هرچند ممكن است باعث فرار سرمايههاي اين كشورها به سمت كشورهايي كه نرخ بهره بالايي دارند شود، اما عامل مهمي در تنظيم اقتصاد به شمار ميآيد و استفاده نابخردانه از آن ميتواند كشورها را در دام ركود قرار دهد.
رسالتهاي درست مؤسسات مالي زماني شكل ميگيرد كه انعطافپذيري لازم در مقابله با موقعيتهاي مختلف اقتصادي را دارا باشند و بتواند تغيير جهت داده و از سودهاي كاذب به سمت سودهاي مولدحركت كنند. اگر اساس برنامهريزيهاي بانكها به سمت افزايش سرمايهگذاري و در نتيجه افزايش توليد باشد، بانكها عمده مدافعين كاهش نرخ بهره و هزينههاي تأمين مالي خواهند بود و بر عكس اگر در پي بورسبازي و فعاليت غيرتوليدي باشند خواستار افزايش نرخ بهره خواهند بود، هر چند اين اقدام باعث فشار و تعطيلي واحدهاي توليدي شود. در شرايط حال حاضر اقتصاد جهاني كه اكثر كشورها در حال كاهش نرخ بهره براي تحريك سرمايهگذاري هستند، در داخل كشور برنامههايي براي افزايش نرخ بهره در جريان است و اين درحالي است كه درگذشته هزينههاي تأمين مالي بالاي ۲۰ درصد اثرات نامطلوب زيادي را بر توليد ما تحميل كرده است و باعث تعطيلي بسياري از كارخانهها و كارگاهها و سلب قدرت رقابت اين واحدها با توليدات خارجي شده است كه با ۳ تا ۵ درصد تأمين مالي شدهاند. ادامه اين روند باز هم توليد و اشتغال را به انزوا خواهد برد و گراني توليدات داخلي در برابر كالاهاي وارداتي را در پي خواهد داشت. با نگاهي اجمالي و ريشهيابي دقيق ميتوان به ردپاي سياستگذاريهاي غلط نظام مالي در اكثر آشفتگيهاي اقتصادي پي برد كه عمدهترين اين سياستها تعيين نرخ بهره بالا به جاي تغيير رسالت اصلي بانكهاست. در برهه زماني كنوني عمدهترين اقدام دولت علاوه بركاهش نرخ بهره، زمينهسازي براي اصلاح نظام مالي است كه نيازمند اقتدار بيشتر در اين خصوص است. از آنجا كه سرمايههاي بانكها جزو سرمايههاي ملي ماست در شرايطي كه مورد تحريمهاي خارجي قرار گرفتهايم حفظ و حراست و به كارگيري صحيح اين سرمايهها ضرورتي انكارناپذير دارد.
باتوجه به سابقه تاريخي، با افزايش نرخ بهره بهاي اوراق رهني و به ويژه در بخش رهن املاك و مستغلات شاهد واكنشي درخصوص كاهش اجارهبها نخواهيم بود. نبود واكنش متناسب بازار به افزايش نرخ بهره قطعاً فشار را بر اقشاركم درآمد و توليد افزايش خواهد داد. با اين اقدام شوراي پول و اعتبار از يك طرف نرخ تسهيلات بانكي افزايش يافته و از طرف ديگر اين شورا قادر به تنظيم بازار متناسب با افزايش نرخ بهره نيست و اين اقدام باعث فشار مضاعف به توليد و مصرفكنندگان ميگردد.
اميد است بررسي بيشتري درخصوص اين اقدام صورت پذيرد و دوباره شاهد تعطيلي برخي ديگر از كارخانهها و افزايش ركود و همچنين افزايش تورم و افزايش نرخ بيكاري كه از تبعات اوليه اين تصميم ميباشد، نباشيم.
* كارشناس ارشد مديريت مالي
