استاندار اردبیل گفت: وجود اشتغال پایدار و مولد و اقتصاد پویا و کارآمد در گرو عینیت بخشیدن به ایجاد مناطق اقتصادی است.
به گزارش خبرنگار جوان از اردبیل، سید حسین صابری پیش از ظهر امروز در جلسه بررسي مسايل منطقه ويژه اقتصادي استان اردبيل اظهار داشت: ايجاد منطقه ويژه اقتصادي استان اردبيل از مطالبات مهم مردم و مسئولان استان از دولت بود، عملياتي ميشود .
صابري افزود: پس از ابلاغ مصوبه ايجاد منطقه ويژه اقتصادي استان كه در ابتدا مساحت آن ۷۰۰ هكتار پيشبيني شده بود با پيگيريهاي صورت گرفته مساحت اين منطقه به ۶ هزار و ۱۴۵هكتار افزايش پيدا كرد.
وي ادامه داد: فعاليت اين منطقه تسريع در انجام امور زير بنايي، عمراني و آباداني، رشد و توسعه اقتصادي استان به همراه حضور فعال در بازارهاي جهاني و منطقهاي را به همراه خواهد داشت.
صابري ايجاد اشتغال سالم و مولد را با فعال شدن اين منطقه مورد اشاره قرار داد و اظهار داشت: با سرمايهگذاري و افزايش درآمد عمومي و تنظيم بازار كار و كالا زمينه توليد و صادرات كالاهاي صنعتي و تبديلي و ارائه خدمات عمومي فراهم خواهد شد.
وي همچنين تأسيس شعبات بانكي در منطقه را يادآور شد و گفت: اشخاص حقيقي و حقوقي كه در منطقه به كار توليد كالا وارايه خدمات مشغولند د براي فعاليت در محدوده منطقه ويژه اقتصادي از پرداخت هر گونه عوارض معاف هستند.
صابري بر عملياتي کردن منطقه ويژه اقتصادي تأكيد كرد و اظهار داشت : دستگاههاي اجرايي برای مشاركت در راهاندازي و ايجاد شعبات لازم همكاري و تعامل داشته باشند.
به گزارش خبرنگار جوان از اردبیل، در این جلسه مدير منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان نيز با اعلام همكاري در راستای ايجاد و راهاندازي منطقه ويژه اقتصادي اردبيل افزود: با نگاه ملي و پرهيز از بخشينگري و با ايجاد بستر لازم برای استقرار گمرك و پايانههاي صادراتي زمينه رشد و بالندگي استان اردبيل در بخشهاي صنعتي، تجاري و بازرگاني فراهم خواهد شد.
عبادالله كامكار اظهار داشت: در ايجاد منطقه ويژه اقتصادي موارد آلايندگي و مطالعات زيست محيطي منطقه بايد مورد بررسي و توجه قرار گيرد.
وي شركت شهرك هاي صنعتي را مجري و مسئول در راهاندازي و ايجاد اين منطقه خواند و گفت: شركت شهرك صنعتي بايد نسبت به تهيه اساسنامه و معرفي و مشخص كردن اراضي مورد نياز اقدام کند.
انتهای پیام/
ــــــــــــــــــ
