امام خامنهاي اين مسئله اساسي را در پيوند با نقش مردم در مسير تحولات و وقايع سرنوشت كشور مطرح نمودند كه از ديدگاه معظمله «نقش معيار» در توفيق و استمرار هر جنبش و تحولي است. به تعبير ايشان در همه تحولات و جنبشهاي بزرگ اجتماعي «هرچه ارتباط او و آن جريان و آن جنبش و آن تحول با مردم بيشتر باشد، امكان موفقيت او بيشتر است، اگر از مردم منقطع شد، ديري نخواهيد پاييد، كاري نخواهد كرد.» در تأييد اين اصل، هم ايشان به وقايع تاريخي و مهمي اشاره نمودند كه نقش مردم معيار موفقيت يا شكست بوده است مثل نهضت ملي شدن صنعت نفت كه تا زمان حضور مردم موفقيتآميز بود ولي زماني كه از مردم جدا شد به شكست در برابر كودتاي امريكايي ۲۸مرداد و بازگشت استبداد تن داد. ايشان به نقش سرنوشتساز مردم در انقلاب اسلامي و حوادث و تحولات مربوط به آن يعني دفاع مقدس، عبور از تحريمها، دستاوردهاي علمي و فني كشور، خنثيسازي فتنههاي سال ۷۸ و ۸۸ نيز پرداخته و سپس با بيان انتظاراتي مثل پيشگيري و پيگيريهاي لازم در مقابله با مفاسد، رعايت فرهنگ اسلامي، اشتغال و حل مشكلات كشاورزي و صنعت و... مسئله انتخابات پيش رو يعني انتخابات مجلس شوراي اسلامي را مطرح فرمودند.
امام خامنهاي، انتخابات را مظهر حضور مردم ناميدند كه چون توسط آن «خون تازهاي در رگهاي كشور تزريق ميشود، روح تازهاي در كالبد كشور دميده ميشود» يا به عبارتي درسرنوشت كشور و نظام نقش حياتي دارد، «هميشه دشمن خواسته است كه يا انتخابات نباشد يا كمرنگ باشد.»
در ادامه ايشان به اهميت نقش و جايگاه مجلس شوراي اسلامي اشاره داشتند و فرمودند: «وضع مجلس در وضع عمومي كشور، تأثيرگذار است. مجلس محور اصلي تصميمگيري در كشور است.» آنگاه معظمله حضور و مشاركت حداكثري مردم و پايبندي نامزدها و حاميان آنها به قانون را از مسائل مهم مربوط به انتخابات آينده دانستند.
از آنجا كه تاكنون خوشبختانه مشاركت مردم در انتخابات به رغم تبليغات منفي بيگانگان و تحريم مخالفان داخلي نظام در حد قابل قبولي بوده و ويژگي انتخابات مجلس، يعني انگيزههاي محلي و فضاي رقابتي ميتواند در انتخابات آينده به تحقق آن منجر شود، رهبر معظم انقلاب به توضيح بيشتر قانونگرايي پرداخته و يادآور گرديدند: «اينجور نباشد كه اگر چنانچه انتخابات بر طبق نظر و ميل ما انجام گرفت، اين را قبول داشته باشيم و اگر برخلاف نظر ما بود... نه قانون را قبول داريم، نا رأي مردم را قبول داريم.» ايشان مصداق تاريخي عدم تمكين به قانون را فتنه سال ۸۸ معرفي كردند كه فتنهگران كه ابتدا ادعاي قانونگرايي داشتند، وقتي با عدم رأي مردم به خود مواجه شدند بناي دعوا و قانونشكني به راه انداختند.
در ادامه بحث انتخابات معظمله، اشارهاي به معيارها و شاخصهاي انتخاب نماينده دلسوز و مؤمن و علاقهمند داشتند كه آن را به آينده موكول كردند ولي يك ملاك اساسي براي اين مقطع تاريخي را مبرا بودن نامزدها از متصل بودن به كانونهاي ثروت و قدرت برشمردند. در اين صورت آنها مردمي بوده و خواهند توانست براساس وجدان و وظايف انقلابي عمل كرده و در بند مطامع و دستورات رانتخواران و مفسدان آلوده به رانت قدرت و ثروت نباشند. به عبارتي مردم معيار و مردمي بودن شاخص هر گونه توفيق براي تحول و پيشرفت است.
