نوري مالکي در گفتوگوي روز يکشنبه (۱۷ مهر) خود با خبرگزاري رويترز اظهار داشت: "ما امنيت مربيان و متخصصان نظامي سلاحهاي امريکايي را که خريداري کردهايم، برقرار ميکنيم اما بدون اعطاي مصونيت قضايي."
وي گفت که امريکا تصميم دارد ۳۴۰۰ تن از نيروهاي خود را در عراق نگه دارد اما تصريح کرد، "ما به اين تعداد زياد نيرو نيازي نداريم."
اين درحالي است که واشنگتن اصرار دارد تا براي نيروهاي باقيمانده خود در عراق، که از زمان تهاجم نظامي و اشغال آن به رهبري امريکا در سال ۲۰۰۳ بيش از يک ميليون کشته داده است، مصونيت قضايي بگيرد.
هر چند نخست وزير عراق تاکيد کرد که نيروهاي امريکايي باقيمانده يا بايد به کارمندان سفارت امريکا بپيوندند و يا در قالب ماموريتهاي آموزشي ناتو به کار خود ادامه دهند.
سفارت امريکا در عراق تعدادي نيروي آموزشي نظامي را در دفتر همکاريهاي امنيتي در بغداد نگه داشته است و ائتلاف نظامي غرب، ناتو نيز ۱۶۰ پرسنل در عراق دارد که قرار است تا سال ۲۰۱۳ از اين کشور خارج شوند.
پيش از اين نيز رهبران عراقي در جلسهاي با وجود پذيرش تمديد ادامه حضور تعدادي از نيروهاي خارجي، با اعطاي هرگونه مصونيت قضايي به آنان مخالفت کرده بودند.
هر چند در اين جلسه صدريها، ائتلاف سياسي حاميان مقتدي صدر روحاني بلندپايه عراقي، با ادامه حضور نيروهاي خارجي حتي بدون مصونيت قضايي نيز به شدت مخالفت کرده بودند.
بهاء الاراجي، يکي از نمايندگان صدري مجلس عراق دراينباره گفت، "از همان جلسه نخست، ما به عنوان حاميان گروه صدر مخالفت آشکار خود را با ادامه حضور نيروهاي نظامي خارجي، چه با هدف آموزش و ديگر اهداف و خواه با مصونيت و يا بدون آن ابراز کردهايم و بر مخالفت خود هميشه پابرجا خواهيم بود."
گفته ميشود، هماکنون ۴۳۵۰۰ نيروي نظامي امريکا در عراق حضور دارند. با اين حال، بر طبق توافق امنيتي دوجانبه تحت عنوان موافقتنامه وضعيت نيروها، سوفا تمامي آنان تا پايان سال جاري ميلادي بايد اين کشور را ترک کنند.
اين درحالي است که از اوايل سال ۲۰۱۱ ، واشنگتن با هدف تمديد ادامه حضور نيروهاي خود در عراق فشارهاي خود بر مقامات بغداد را افزايش داده است.
