فساد اخير در شبكه بانكي كشور با توجه به ويژگيهاي منحصر به فرد آن به لحاظ حجم، نوع و تعداد عوامل درگير و ... اگرچه آسيبي جدي بر اركان اقتصادي كشور وارد ساخت و سبب شد كه زحمات غيرقابل انكار مسئولان مختلف اجرايي و اقتصادي كشور تحتالشعاع آن قرار گيرد، اما فراتر از هزينههاي اقتصادي كه شايد با مصادره اموال عاملان اصلي آنگونه كه مسئولان قضايي گزارش دادند قابل جبران باشد، هزينههاي اجتماعي اين اقدام «خائنانه» بسيار فراتر از هزينههاي اقتصادي آن است كه با هيچ وسيلهاي قابل اندازهگيري نيست و به همين دليل هم هست كه افكار عمومي انتظار دارد مسئولان قضايي كشور متناسب با اين هزينه عاملان آن را مجازات كنند تا شايد اندكي از آلام اجتماعي التيام يابد.
در بررسي ريشهها و عوامل اين گونه پديدهها اگرچه به نكاتي نظير ضعف قوانين و ضوابط، كمبود يا حتي نبود نظارت دستگاههاي مركزي، نفوذ عناصر فرصتطلب در عرصههاي مختلف اقتصادي، سياسي و ... ميتوان اشاره كرد، اما به نظر ميآيد فراتر از اين عوامل ريشههاي آن را بايد در مسائل عميقتري ديد كه معمولاً در بررسيها مورد توجه قرار نميگيرد.
بررسي روند فعاليتهاي اقتصادي عامل يا عوامل اين پرونده نشان ميدهد كه فعاليتهاي آن تا سال ۸۸ روندي عادي داشت و كمتر ميتوان ردي از تخلفات گسترده اقتصادي را در آن يافت اما در اين سال كه همزمان با فتنه قبل و بعد از انتخابات بود و دستگاههاي اجرايي و سياسي و امنيتي كشور درگير آن بودند، فعاليتهاي خلاف آنها آغاز شد و در سالهاي اخير به اوج رسيد. فارغ از ارتباط احتمالي عامل يا عوامل اين پرونده با فتنهگران يا جريان انحرافي به جرئت ميتوان گفت كه درگير شدن عرصه سياسي كشور به مسائل حاشيهاي بهترين فرصت را براي فرصتطلبان فراهم ميآورد تا آنها ضمن سوءاستفادههاي اقتصادي، با تضعيف شبكه اقتصادي و مديريتي كشور و به تبع آن تضعيف باورهاي اجتماعي، اهداف دشمنان در جنگ نرم عليه نظام اسلامي را نيز محقق كنند.
ريشه ديگر اين پديده را بايد در قبيلهگرايي سياسي و پيوندهاي نامتعارف فعالان اقتصادي و سياسي ديد. ماجراي اخير و ماجراي شهرام جزايري و برخي پروندههاي مفتوح ديگر نشان دهنده يك آسيب جدي در روند گزينشها در برخي مشاغل حساس است كه البته تنها به شرايط اخير بازنميگردد، شايد بتوان نقطه آغاز آن را به كارگيري امثال كشميري در يكي از حساسترين پستهاي امنيتي در سالهاي اوليه انقلاب كه به انفجار ۸ شهريور انجاميد، دانست كه البته هنوز به پرونده عاملان معرفيكنندگان او به اطلاعات نخستوزيري رسيدگي نشده است. توصيه نامههاي اخير براي واگذاري سهام فولاد خوزستان به عامل اين فساد اقتصادي يا به كارگيري فردي در جايگاه رياست بانك ملي كه فاقد صلاحيت لازم براساس قوانين مصوب است كه اين آخري با فرار خود،نقطه سياهي را در كارنامه دولت دهم ثبت كرد،گوشهاي ديگر از اين روند است. بياعتنايي به قانون در سطوح كلان زمينه را براي رفتارهاي مشابه در سطح پايينتر فراهم ميكند. در اين زمينه شايد رفتار ناهماهنگ دولت و مجلس در زمينه تصويب و ابلاغ و اجراي قوانين را بتوان الگويي مناسب براي كساني دانست كه قانونگريزي به رويه جاري آنها تبديل شده است. اگرچه ممكن است انگيزههاي عناصر سطوح پايين با مسئولان تفاوت داشته باشد، اما به هر ترتيب محصول آن يكسان است. عقب ماندن دستگاههاي اطلاعاتي كشور در اين ماجرا را شايد بتوان يكي از پيامدها يا حتي اهداف اصلي عملكرد جريان انحرافي در ماجراهاي اخير دانست. اين امر و تهديد يكي از مسئولان مرتبط با اين جريان به افشاي برخي از اسناد در رابطه با افراد و شخصيتها، نشان دهنده اوج تدبير و درايت رهبر معظم انقلاب براي مقابله با راهبردهاي اين جريان در سوءاستفاده از اين كانون حساس و اثرگذار كشور است كه البته ناگفتنيها در اين زمينه بسيار است.
براين اساس ميتوان تصور كرد كه بررسي و دقت مسئولان و نهادهاي نظارتي شايد به كشف پروندههاي ديگري از اين دست منجر شود كه البته نقطه پايان آن برخورد قاطعانه مسئولان دستگاه قضايي با متخلفين و پيگيري و نظارت قاطعانه مسئولان اجرايي كشور خواهد بود، نكتهاي كه حداقل انتظار مردم و مسئولان نظام است. مقام معظم رهبري در جمع كارگزاران حج بر اين نكته تأكيد فرمودند كه مسئولان در ماجراي سوءاستفاده بانكي، دستهاي مفسد و خائن را بدون ترحم «قطع» كنند.
