استعفاي مديرعامل بانك ملي و عزل مديران عامل بانكهاي صادرات و سامان و مسئول امور شعب مناطق آزاد بانك ملي كه پس از شفاف شدن ابعاد پرونده اختلاس بزرگ بانكي اخير توسط سخنگوي قوه قضائيه صورت گرفت، پديده مباركي در سيستم مديريتي كشور به حساب ميآيد كه ميتواند در اصلاح فضاي ناسالم اداري و زمينههاي فساد اقتصادي و مالي مؤثر باشد، چرا كه تا پيش از اين، برخلاف انتظار افكار عمومي در اين نوع موارد شاهد اين نحوه واكنش و پاسخگويي نبودهايم و بيتفاوتي و امتناع مقصران از پاسخگويي به افكار عمومي و مبهم ماندن مجازات مجرمان نه تنها اميد مردم به برخورد قاطع با خاطيان و مجرمان را تحت تأثير قرار ميداد، بلكه شعارهاي مبارزه با فساد و اعمال قانون را نيز لوث كرده و آنها را از اعتبار انداخته بود. از اين رو هر چند متهمان اصلي پروندههاي فساد اقتصادي، از قبيل فاضل خداداد و شهرام جزايري به صدور حكم و مجازات هم انجاميد اما طولاني شدن زمان رسيدگي به آن پروندهها و محدود ماندن دايره برخورد و رسيدگي به چند متهم خاص انتظار افكار عمومي را برآورده نساخته و سبب عبرت لازم براي متصديان و مسئولان دستگاه اداري و بانكي كشور نشد و در برابر فساد و سوء استفاده بازدارندگي ايجاد نكرد.
حال آنكه نه تنها افكار عمومي برخورد با اين مفاسد را به جديت مطالبه ميكرد، بلكه اخبار و حتي شايعات مربوط به اين نوع مفاسد هم مردم و علاقهمندان به نظام جمهوري اسلامي و منافع ملي را به شدت رنج ميداد و هم آنان را نگران اعتماد عمومي و سرمايه اجتماعي كشور ميكرد، به ويژه اينكه سختگيري در مبارزه با مفاسد اقتصادي در كشورها يكي از شاخصهاي توسعه نظام اداري و پاسداشت سرمايههاي ملي از سوء استفاده و دستاندازي به حساب آمده و رسانهها در ترويج اين نوع اخبار، آن را به مطالبهاي عمومي تبديل كرده بودند. بنابراين افكار عمومي وقايع مربوط به فساد مالي را با موارد مشابه در ساير كشورها كه گاه با مبالغ پايينتر به استعفاي وزير، نخست وزير يا حتي رئيس جمهور ميانجاميد،مقايسه و از برخي بيتفاوتيها و سهل انگاريها رنج ميبردند.
حال ميتوان اين نوع واكنش به پديده فساد اقتصادي را نقطه عطفي در مسير مبارزه عملي و اثربخش با فساد مالي و اقتصادي دانست كه بايد تبديل به رويه و فرهنگ براي جامعه ميشود تا بازدارندگي لازم در برابر وسوسه فساد و سوء استفاده اقتصادي و مالي را فراهم آورد. عواملي كه ميتواند به نهادينهسازي چنين فرهنگي كمك نمايد،عبارتند از:
۱- قوه قضائيه و دستگاههاي مسئول در پيگيري و برخورد با مفسدان نه تنها دقت و قاطعيت بلكه سرعت و اطلاعرساني نسبت به ابعاد فسادها را مشابه همين پرونده اخير، اعمال نمايند.
۲- كليه مسئولاني كه فساد اقتصادي و مالي در زير مجموعه آنان صورت ميگيرد، به سهم مسئوليتي خويش پاسخگو بوده و همانگونه كه از مزاياي مسئوليتها برخوردارند در هزينههاي ناشي از قصور و حتي غفلت خويش نيز بايد مشاركت داشته و بدين وسيله دقت در اداي مسئوليتها را پاس بدارند.
۳- مسئولان بالادستي هم به جاي برخي مصلحت انديشيهاي نابهجا و لاپوشانيها و يا خدايي نكرده حمايتهاي باندي و قبيلهاي در سپردن خاطيان و مجرمان به دست قانون و كمك به مجازات سريع و قانوني آنان دريغ ننمايند.
۴- استعفا و عزل حداقل پاسخي است كه انتظار ميرود توسط مسئولاني كه نسبت به پرونده اختلاس غفلت داشته يا مقصر بودهاند و اينگونه فسادها و سوء استفاده مالي در حوزه مسئوليتي آنان به وقوع پيوسته است، صورت پذيرد.
شايد از جمله عوامل اصلي شكلگيري و استمرار فساد اقتصادي در كشورمان همين بيتفاوتيها يا مصلحتانديشيهايي باشد كه وقتي رهبري نظام پرچم مبارزه با فساد و پيگيري آن را به دوش گرفته هيچ توجيهي نداشته و با هيچ منطقي سازگار نميباشد.
چرا بايد اين قبيل فرامين رهبري هنوز بر زمين مانده باشد كه به صراحت اعلام فرمودهاند: «البته متأسفانه هميشه اينجور است كه مفسد اقتصادي در مراكز دولتي جا پا پيدا ميكند، يعني يك كسي را پيدا ميكند كه به او كمك كند، به او پاس بدهد تا او آبشار بزند. تا كسي داخل حصار نباشد كه به آن متجاوز كمك كند، آن متجاوز نميتواند فساد اقتصادي كند، لذا مسئولين دولتي موظفند نسبت به بروز و نفوذ فساد اقتصادي در دستگاههاي دولتي به شدت حساس باشند.»
