هرساله با آغاز سال جدید قیمت کالاها و محصولات تولیدی، چند درصدی افزایش مییافت و مردم نیز به این موضوع عادت کرده بودند، اما سال ۹۰ در حالی آغاز شد که چند ماه قبل از آن با تلاش و برنامهريزي دولتي، هدفمند شدن یارانهها که دولتهای دیگر در اجرای آن تردید داشتند به خوبی آغاز و اجرا شد و با برنامهریزیهای دولت و در نظر گرفتن یارانههای لازم برای بخشهای مختلف تولیدی، تولیدکنندگان نیز قبل از آغاز سال ۹۰ متعهد شدند قیمتهای خود را افزایش ندهند، امری که از سوی مهدی غضنفری، وزیر بازرگانی وقت و وزیر صنعت، معدن و تجارت فعلی و سایر مسئولان این وزارتخانه بارها مورد تأييد و تأكيد قرار گرفت.
حتی در اواخر سال گذشته با تعدادی از واحدهای تولیدی که خودسرانه اقدام به افزایش قیمت کرده بودند از سوی این وزارتخانه برخورد شد که آنها نیز اقدام به کاهش دادن قیمتها کردند.
اما با آغاز سال جدید تولیدکنندگان به ویژه تولیدکنندگان مواد لبنی شروع به ناسازگاری کردند و خواهان افزایش قیمتها شدند که با مخالفت سازمان حمایت روبرو شدند و آنها نتوانستند اقدام به افزایش قانونی قیمتها کنند، بنابراین مسیر دیگری در پیش گرفتند و با کم فروشی و افزایش خودسرانه قیمتها هدف خود را پیگیری کردند، امری که در ابتدا از سوی وزارت بازرگانی وقت و متولی مستقیم این موضوع یعنی سازمان حمایت با آن برخورد شد و تولیدکنندگان متخلف با مبالغ سنگین جریمه شدند اما ظاهراً اولتیماتومها و اعمال جرائم بر تولیدکنندگان متخلف اثرگذار نبود و آنان همچنان بر انجام تخلفات خود اصرار داشتند. در این بین مسئولان سازمان حمایت که با انجام مصاحبههای مختلف هرگونه افزایش قیمت محصولات لبنی را غیرقانونی اعلام میکردند، به ناگاه در هیاهوی این مصاحبهها، در اوایل تابستان اعلام شد افزایش قیمت محصولات لبنی از سوی سازمان حمایت مورد تأييد قرار گرفت و تولیدکنندگان به هدف خود یعنی افزایش یافتن قیمتها دست یافتند، اين اتفاق كه به ظاهر نباید به مذاق مهدی غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت خوشآمده باشد، آن هم به این دلیل که وی از ابتداي به دست گرفتن سکان هدایت وزارت بازرگانی و چه هم اکنون در کسوت وزیر صنعت، معدن و تجارت همواره بر کاهش قیمت تمام شده که یکی از شعارهای محوریش بو د تأكيد و حتی از آن به عنوان نهضت یاد میکرد اما با تمام تأكيداتی که بر اجرای آن داشت، اين طرح تنها در برگزاری جشنواره و همایشها خلاصه شد و تنها تأثيری که در بر داشت تحمیل هزینه به بیت المال برای برگزاری این جشنواره و همایشها بود.
اما این پایان ماجرا نبود و تولیدکنندگان محصولات لبنی که فتح اولين خاكريز افزایش قیمتها به آنها مزه کرده بود، بار دیگر اقدام به افزایش خودسرانه قیمتها کردند و دوباره داستان تکراری مصاحبههای مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حمایت آغاز شد، تولیدکنندگان که تازه روش رسیدن به قیمتهای دلخواه را یافته بودند، با بیاعتنایی و بدون توجه به این گفتهها محصولات خود را با قیمتهای جدید روانه بازار میکردند. مسئولان سازمان حمایت نیز که به جز مصاحبه کردن، عملاً کاری انجام نمیدادند موفق به وادار کردن تولیدکنندگان به کاهش قیمتها نشدند و در نتیجه پس از چند هفته کش و قوس، برای یک بار دیگر خبر افزایش یافتن قانونی قیمت محصولات لبنی در مدت کوتاهی اعلام شد. اینبار نیز تولیدکنندگان پیروز شدند و مسئولان وزارت صنعت،معدن و تجارت به علامت تسلیم دستهای خود را بالا گرفتند.
به نظر میرسد مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت باید راهکارهای جدیدی را برای برخورد با تولیدکنندگان متخلف در پیش گیرند و باید این موضوع را نیز در نظر داشته باشند که انجام مصاحبه و تهدید به برخورد تعزیراتی تولیدکنندگان، دیگر خریداری ندارد.
