سخنگوي قوه قضاييه با اشاره به پرونده فساد بانكي سه هزار ميليارد توماني گفت: فسادي كه واقع شده، حقيقتا يك فساد و جرم بزرگ است كه برخورد با آن هم بايد متناسب با اين جرم باشد.
برخورد با فساد بانكي اخير بايد متناسب با جرم باشد
به گزارش ايسنا، حجتالاسلام غلامحسين محسني اژهاي در نوزدهيمن نشست خبري خود در روز دوشنبه ضمن گراميداشت هفته دفاع مقدس با بيان اين مطلب تصريح كرد: وجود هر فساد و جرمي زشت است اما بدتر از آن اين است كه با آن برخورد نشود و در نتيجه آن جرم تكرار شود. حالا ميخواهد اين جرم از همان فرد مجرم يا از سوي مجرمان مشابه تكرار شود.
چرا بانك مركزي با علم به فساد اخير آن را اطلاع نداده است؟
وي ادامه داد: ما بايد ببينيم چه كاري بايد انجام دهيم تا جرمي كه اتفاق افتاده است، ديگر تكرار نشود. از جمله مواردي كه بايد رعايت شود اين است كه موضوع را خوب بشناسيم، همه ابعاد آن را به دقت مطالعه كنيم، زمينههاي وقوع آن را بشناسيم و سپس آنها را از بين ببريم.
سخنگوي قوه قضاييه افزود: بايد در اين موضوع همه علل و عوامل را شناسايي كنيم و هر عاملي به سهم خودش هزينهاي را پرداخت كند، حتي اگر آن عامل، سبب باشد اما مجرم نباشد يا اينكه قصور داشته و بر اثر عدم دقت و بيكفايتي مديريتياش باعث شده اين جرم به وقوع بپيوندد. در اين صورت بايد با اين فرد برخورد شود.
سخنگوي قوه قضاييه اظهار كرد: بايد عاملان اصلي وقوع جرم، مجازاتي درخور داشته باشند و به موضوع، سريع، صريح و قاطع رسيدگي شود، چرا كه سريع رسيدگي كردن و اطلاعرساني در اين زمينه حتما موثر است.
محسني اژهاي اضافه كرد: در مورد قضيهي اخير بايد گفت در اينكه جرم بزرگي واقع شده است، هيچ كس ترديد ندارد اما ماهيت اين فساد و جرم چيست؟ آيا اختلاس است؟ آيا اخلال در نظام اقتصادي كشور است؟ آيا رشا و ارتشاء است؟ آيا سوء استفاده و يا درآمد منغيرحق است؟ آيا كلاهبرداري است؟ آيا همه اينهاست يا اصلا چيز ديگري است؟
وي با بيان اينكه مشخص شدن نوع پرونده و عنوان ارتكابي جرم اهميت زيادي دارد، تصريح كرد: چنانچه عنوان اين پرونده، اخلال در نظام اقتصادي كشور باشد، رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه انقلاب است. اگر كلاهبرداري يا اختلاس باشد، رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه عمومي است. در صورت اول مرجع تجديدنظر، ديوان عالي كشور و در صورت دوم دادگاه تجديد نظر استان است. اگر عنوان جرم، اخلال در نظام اقتصادي كشور باشد مجازات آن قابل تخفيف و تعليق نيست و انفصال دايم از خدمت هم در پي دارد. حال اگر جرم واقع شده اختلاس باشد و مختلس قبل از صدور كيفرخواست مال را رد كند، قاضي نميتواند حكم حبس بدهد.
دادستان كل كشور ادامه داد: اگر جرم واقع شده اختلاس، كلاهبرداري، رشا و ارتشاء بوده اما به صورت باندي و شبكهاي باشد، اين كاملا فرق ميكند و مجازاتش تا مجازات مفسد فيالارض هم ممكن است و حداقل آن ۱۵ سال حبس است. لذا مشخص شدن عنوان اتهامي بسيار حساسيت دارد.
محسني اژهاي اظهار كرد: اشكالي ندارد كه پرونده ابتدا يك عنوان داشته باشد ولي با پيش رفتن آن عنوانش فرق كند يعني منعي ندارد كه دادگاه به نتيجه ديگري برسد.
وي خاطر نشان كرد: در حال حاضر چيزي كه بر سر زبانها افتاده، عنوان اختلاس براي جرم واقع شده است و هر كسي در اين مورد نظر ميدهد. من و شما هم قاضي نيستيم اما نظر خودمان را ميدهيم. اگر دو يا چند فعل اتفاق بيفتد كه هر كدام عنوان جدايي داشته باشد، عناوين خود را دارد اما اگر فعل واحد باشد و عناوين متعدد بر آن صدق كند، قاضي ميتواند شديدترين آن عناوين را در نظر بگيرد.
سخنگوي دستگاه قضايي گفت: در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور، اخلال در نظام اقتصادي كشور تعريف نشده اما ماده يك اين قانون مصاديقي را آورده است كه ما را به معناي آن نزديك ميكند. در بند الف ماده يك گفته است اخلال در نظام اقتصادي كشور از طريق قاچاق ارز و ... و در آخر ماده عبارت «و امثال آن» آورده شده كه اين نشان ميدهد مصاديق اين عنوان محصور نيستند.
محسني اژهاي با بيان اينكه اين قانون زماني تصويب شد كه شركتهاي مضاربهاي پول مردم را جمع ميكردند، يادآور شد: ماده ۲ اين قانون مجازات را تعريف كرده است و ميگويد هر يك از اعمال مذكور چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوري اسلامي ايران يا مقابله با آن و يا با علم مقابله با نظام مذكور در حد فساد باشد، مرتكب به اعدام و در غير اين صورت به حبس تا ۲۵ سال محكوم ميشود.
وي اظهار كرد: بر اساس اين قانون اگر كساني مطلع باشند كه در زيرمجموعهشان تخلفي اينچنيني اتفاق افتاده و اطلاع ندهند، به عنوان معاون همين جرم با آنان برخورد ميشود. مصداق اين مساله هم بانك مركزي است كه ادعا كرده از ۴۰ روز قبل از اين مساله اطلاع پيدا كرده است، در صورتي كه بايد گفت اگر شما از اين قضيه اطلاع پيدا كرديد چرا به دستگاه قضايي اطلاع نداديد؟
تشخيص عنوان مجرمانه فساد بانكي اخير با قاضي پرونده است
حجتالاسلام غلامحسين محسني اژهاي در ادامه نوزدهمين نشست خود با خبرنگاران، تصريح كرد: تبصره ۴ ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور مصوب ۱۹/ ۳/ ۶۹ ميگويد مرتكب علاوه بر مجازاتهاي مقرر به محروميت از هرگونه خدمات دولتي محكوم ميشود. در تبصره ۵ هم آمده است كه هيچ يك از مجازاتهاي مقرر در اين قانون، قابل تعليق نيستند. همچنين اعدام يا ساير محكوميتها قابل تخفيف نيستند.
وي ادامه داد: در حال حاضر روي عنوان تخلف رخ داده اختلاف نظرهايي وجود دارد. بعضيها ميگويند شعبه ۳۴۴۶ بانك صادرات ايران در اهواز اختلاس نكرده است. بعضيها ميگويند بانك صادرات تخلفي نكرده است، به دليل اينكه پول از بانك صادرات خارج نشده بلكه بانك ملي تنزيل كرده است و پول از بانك ملي خارج شده است. برخي ديگر ميگويند خير، اين يك سند اعتباري است و چنانچه به كسي سپرده شود و از آن سوء استفاده شود، مصداق اختلاس است؛ پس بانك صادرات اختلاس كرده است. در حال حاضر ما نميخواهيم قضاوت كنيم چرا كه قضاوت نهايي پس از جمعبندي نهايي از سوي قاضي صورت ميگيرد.
سخنگوي قوه قضاييه با بيان اينكه قانون مجازات مرتكبان اختلاس، ارتشاء و كلاهبرداري مصوب ۶۷ چند ماده و تبصره دارد، خاطرنشان كرد: ماده اول اين قانون راجع به كلاهبرداري است. ماده ۲ مربوط به كساني است كه به هر نحوي به طريق غيرقانوني مال يا وجهي را تحصيل ميكنند كه مجازاتش دو سال حبس، رد مال و جزاي نقدي تا دو برابر مال نامشروع است. ماده ۴ اين قانون ميگويد چنانچه به صورت شبكهاي و باندي، اختلاس، كلاهبرداري و رشا و ارتشاء صورت گيرد، مجازاتش متفاوت است و اين افراد علاوه بر ضبط كليه اموالي كه از طريق نامشروع به دست آورداند، به جزاي نقدي معادل مجموع اموال، انفصال از خدمات دولتي و حبس از ۱۵ سال تا ابد محكوم ميشوند.
بيش از ۱۰ مورد و يا حتي بيشتر تخلف به صورت قطعي اتفاق افتاده است
سخنگوي قوه قضاييه در ادامه، به ديگر زواياي پنهان پرونده فساد عظيم مالي در سيستم بانكي پرداخت و گلايههايي را نسبت به عملكرد بانك ملي مطرح كرد.
محسني اژهاي در توضيح نحوه گشايش LCها و جزئيات شيوه به كار گرفته شده از سوي گروه اميرمنصور آريا گفت: گشايش LC خارجي سالهاست كه باب شده است ولي گشايش LC داخلي تا جايي كه بنده به عنوان ناظر پرونده تحقيق كردهام، از سال ۷۷ و در دولت هشتم تصويب شد؛ البته نوشتن آييننامه و دستورالعمل اجرايي آن مدتي طول كشيد ولي گشايش LC داخلي عملا از سال ۸۰ آغاز شد.
وي با اشاره به مقررات راهاندازي بانك در مناطق آزاد اظهار كرد: در مقررات است كه هيچ بانكي در اين مناطق حق جذب منابع از شعبات داخل كشور را ندارد. به عبارت ديگر شعبه كيش حق جذب منابع از داخل كشور را نداشته است ولي با بررسي پرونده چنين اتفاقي مشاهده ميشود.
سخنگوي قوه قضاييه تصريح كرد: فرد متخلف از سال ۸۶ اقدام به گشايش LC كرده است؛ البته ابتدا با مبالغ كمتر و تعداد پايينتر آغاز ميكند و تا سال ۸۸ هم بر تعداد LCها ميافزايد و هم مبالغ آن افزايش مييابد. در تحقيقاتي كه از مديران بانكي انجام شده است، بيش از ۱۰ مورد و يا حتي بيشتر تخلف به صورت قطعي اتفاق افتاده است. در بسياري از LCها ذينفع يك نفر بوده است؛ در حالي كه نبايد اينگونه ميبود. به عبارت ديگر دو شركت زيرمجموعه اميرمنصور يكي نقش فروشنده و ديگري نقش خريدار را بازي كرده است.
محسني اژهاي افزود: بحث دوم اين است كه اصلا چيزي خريداري نشده است و قراردادي بين دو شركت زيرمجموعه اميرمنصور آريا به صورت صوري منعقد شده است. مطلب سوم اينكه اعتبارسنجي كه بايد از سوي دو بانك صادرات و ملي انجام ميشد، انجام نشده است و چهارم اينكه بانك صادرات به عنوان بانك گشايشكننده LC بايد كليه مراحل مربوط به گشايش اسناد را طي ميكرد ولي اين اتفاق نيفتاد؛ به ويژه در ماههاي اخير اصلا سندي ثبت نشد و اعتبارسنجي انجام نگرفت. حتي پارهاي از اين اسناد در خارج از بانك ثبت شده است.
وي ادامه داد: برخي از شمارههاي مندرج روي LCها اصلا شماره بانك نيست. شعبه ۳۴۴۶ بانك صادرات اهواز كه به شعبه فولاد اهواز معروف است، شعبهاي درجه سوم است كه سقف مشخصي براي گشايش اسناد LC دارد. اين بانك بسيار بيشتر از سقف تعيين شده گشايش LC كرده است، بيآنكه پيشفاكتور و وثايق لازم را دريافت كرده باشد. اين اقدام بر اساس روابط ناصحيح بين مديرعامل بانك و شعبه بانك صادرات انجام شده است.
سخنگوي قوه قضاييه با تشريح برخي از تخلفات اتفاق افتاده در بانك ملي تيز گفت: بانك ملي بايد تصديق اسناد ارسال شده از سوي بانك صادرات را ميگرفت؛ البته گفته ميشود كه اين كار را انجام داده است ولي سوالم از آقاي رئيس بانك ملي اين است كه شما كه سقف ارسال شده از سوي اين شعبه درجه سه اهوازي را ميدانستيد و مشاهده كرده بوديد كه اسناد گشايش شده بسيار بيشتر از سقف اين بانك است، آيا اسناد ضميمه را نبايد به صورت دقيق بررسي ميكرديد تا نسبت به تقلبي بودن آنها مطمئن شويد؟ مطلب دوم اينكه بخشي از فاكتورها و اسناد، مدتدار بوده است. آيا شما اسناد حمل را دريافت كرده و سپس پول را پرداخت كرديد يا پول را بدون دريافت اسناد حمل بار پرداخت كرديد؟
محسني اژهاي تاكيد كرد: اين پول بيآنكه بين بانك كارگزار و بانك گشايشكننده سندي رد و بدل شود، پرداخت شده است. پول قابل توجهي در معاملات انجام شده نصيب بانك ملي شده است ولي طمع سود بيشتر، رئيس بانك را به اين وضعيت فعلي انداخت. بخشي از پولهايي كه به اين شيوه دريافت شده است با چند وجه پولشويي بنا بود كه صرف تاسيس بانك آريا شود.
وي با بيان اينكه گروه آريا بيش از ۴۰۰ ميليارد تومان غير از مبالغ دريافتي به واسطهي گشايش LC از بانك ملي تسهيلات دريافت كرده است، گفت: شعبه پرداختكننده ۴۰۰ ميليارد تومان، اسناد و وثايقي بابت اين تسهيلات اخذ نكرده است. مسئولان بانك ملي دادخواست دادهاند كه دادگستري شروع به رسيدگي موضوع كند. سوال بنده اين است كه آيا وقتي چنين پول بزرگي از حسابها در مدت كمي خارج ميشد، مديران بانك هيچ سوال يا حساسيتي نسبت به آن نداشتند؟ اصلا چطور شد شركت آريا، شعبه فولاد اهواز را براي گشايش LC انتخاب كرد؟ يا چطور شد بانك صادرات و ملي شعبه كيش را براي تنزيل انتخاب كرد؟
سخنگوي قوه قضاييه با يادآوري هشدارهاي كميسيون اصل ۹۰ به رئيس بانك ملي نيز خاطرنشان كرد: كميسيون اصل ۹۰ مجلس در تاريخ ۱۸ ديماه سال ۸۹ به مديرعامل بانك ملي نامه نوشت و رونوشت آن را براي بانك مركزي، بانك صادرات و يك بانك كوچك كه رعايت موارد مورد تاكيد كميسيون اصل ۹۰ را كرد، فرستاد. اين كميسيون در اين نامه نسبت به اقدامات شركت اميرمنصور آريا به صورت مفصل مطالبي را خطاب به «خاوري» مديرعامل بانك نوشت ولي مشاهده ميشود كه از آن تاريخ به بعد باز تخلفات ادامه يافته و اين هشدارها ناديده گرفته شده است.
مهآفريد اميرخسروي و رئيس دو شعبه بانك در بازداشت هستند
محسني اژهاي با طرح اين پرسش كه چه كسي اين تخلف را كشف كرد؟ ادامه داد: افتخار كشف اين موضوع براي آن كسي كه آن را ابتدا كشف كرد اما موضوعي كه مطرح است اين است كه اصلا كشفي اتفاق نيفتاده است بلكه وقتي مشكل سررسيد حسابها به وجود آمد، موضوع علني شد. به جز اين موضوع بايد گفت وقتي دستگاهي از اين تخلف مطلع شد بايد موضوع را سريعتر به دستگاه قضايي اطلاع ميكرد. چرا مدعيان كشف اين تخلف، همان موقع موضوع را به دستگاه قضا اطلاع ندادند؟
وي با طرح اين پرسش كه آيا پس از اعلام اين تخلف، دستگاه قضايي به وظيفه خود عمل كرد؟ يادآور شد: از ابتداي مردادماه سال جاري كه موضوع به دادگستري اهواز ارجاع شد، اين شعبه به سرعت شناسايي متهمان و شناسايي نوع جرم را آغاز كرد و تعدادي از شركا و معاونان در رده اول جرم را شناسايي، دستگير يا احضار كرد و تا به امروز افرادي كه برايشان قرار صادر شده است، ۲۲ نفر به عنوان متهم مورد تحقيق قرار گرفته و تعدادي از آنان در بازداشت موقت به سر ميبرند.
وي افزود: رئيس شعبه صادرات اهواز و تعدادي از مديران، مدير شعبه بانك ملي كيش، برخي از افراد بانك استان، مهآفريد امير خسروي و تعدادي ديگر در بازداشتند.
وي با اشاره به دومين اقدام دستگاه قضايي در اين زمينه اظهار كرد: شعبه اهواز كليه شركتهاي زيرمجموعه اميرمنصور آريا را شناسايي و به تمامي دادستانها نامه نوشت و اسامي آنها را اعلام كرد و از آنان خواست تا اموال اين افراد را شناسايي و توقيف كنند. به استانداران نيز نامه نوشت و به آنان تاكيد كرد كه با شوراي تامين استان موظفند تمهيدات لازم براي جلوگيري از به وجود آمدن مشكل براي كارگران واحدهاي اقتصادي زيرمجموعه اميرمنصور آريا را بينديشند. به بانك مركزي نامه نوشت و تاكيد كرد كه حسابهاي اين گروه اقتصادي را شناسايي و بلوكه كنند. علاوه بر آن تعدادي از افراد درگير در موضوع را ممنوعالخروج و برخي ديگر را ممنوعالمعامله كرد. افزون بر آن به بورس نامه نوشت كه اگر از ناحيه اين شركتها سهامي به بورس عرضه شد، جلوي آن را بگيرند و به بانكها نيز نامه نوشت و اسناد مورد نياز را طلب كرد.
سخنگوي قوه قضاييه با بيان اينكه مجموع اموال اعلام شده از سوي متهمان كفاف كل جرم به وقوع پيوسته را ميكند، افزود: اموال شركتهاي زيرمجموعه اين گروه موضوع بعدي مورد بررسي است. ۲۰۰ ميليارد تومان مبلغ پذيرهنويسي براي بانك آريا بلوكه شد، حدود ۲۰۰ ميليارد تومان هم كه شامل وجه نقد و اسناد در اختيار است، بلوكه شده است. افزون بر آن ليست داراييهاي اين افراد نيز درخواست شده است. آن مقداري كه تاكنون ارائه شده است قابل شناسايي است ولي بايد كارشناسي شود. اموال اعلام شده تكافوي جرم اتفاق افتاده را ميكند ولي بايد كارشناسي شود كه آيا اين اموال معارض دارد يا خير؟
محسني اژهاي با تاكيد بر اينكه احاله پرونده به تهران و تحويل متهمان از اهواز به تهران ظرف امشب يا فردا انجام ميشود، گفت: شايد اين اتفاق تا اين لحظه افتاده باشد.
وي در پايان خطاب به رسانهها گفت: فنآاوري، نوآوري، تلاش، كوشش و جديت براي افزايش ثروت ملي يك ارزش است. ما نميخواهيم اگر كسي اينگونه رفتار كرد، بگوييم مجرم است. ما ميگوييم برخورد با مفاسد واقعي، فضاي رشد براي افراد صالح را باز ميكند. خلاقيت در مسير غلط براي جامعه نتيجه عكس دارد. اين موضوع همان مثال دزدي با چراغ روشن است.
وي تاكيد كرد: از گمانهزنيها يا سوءظن و حدس و گمان پرهيز شود. تلاشمان اين است كه در حد لازم اطلاعرساني كنيم تا بتوانيم در فضاي آرام پرونده را دنبال كنيم.
برخي از BBC پول ميگرفتند و مطلب در اختيارش ميگذاشتند
سخنگوي قوه قضاييه تاكيد كرد: افرادي اينچنيني كه تخلفاتي به اين گستردگي انجام ميدهند حتما به تنهايي نميتوانند اين كار را انجام دهند و بايد به اين مساله رسيدگي شود.
محسني اژهاي در پاسخ به سوالي درباره تكذيب آزادي دو تبعه آمريكايي از سوي قوهي قضاييه در عين حال كه دولت اين قضيه را مطرح كرده بود و حرفهاي اين دو تبعه پس از آزادي عليه كشورمان تصريح كرد: كساني كه آزاد شدند، چه الان، چه بعدا ممكن است صحبتهايي داشته باشند اما آزاد شدن اين دو به تشخيص قاضي بوده است. اينكه قوه قضاييه گفت اين دو نفر آزاد نشدهاند، درست بود چون آنها تنها درخواست تبديل قرار كرده بودند و پرونده در مرحله تجديدنظرخواهي بود.
وي افزود: از من جايي سوال كردند، گفتم وكيل اينها هم تبديل قرارشان را درخواست كرده و من گفتم اين در مرحله تجديدنظرخواهي است. وقتي اعتراض كنند متوقف ميماند و بعد تجديدنظر صورت ميگيرد. اين موارد كثير اتفاق ميافتد. آن روزي كه اعلام شد اينها آزاد شدهاند قوه قضاييه اين مساله را تكذيب كرد. همان موقع درخواست كرده بودند، اين قضيه در حال بررسي بود. اتفاقا وقتي كه بررسي شد دادگاه تجديدنظر به يك نكته توجه كرد.
محسني اژهاي يادآور شد: حدس من است و عبارات رييس محترم جمهوري در ذهن من نيست ولي به نظر ميرسد كه وقتي كه اين مطلب را درخواست ميكنند و تجديدنظر به آنها ميگويد اگر نكتهاي كه شما ميگوييد درست باشد دو تبعه آزاد ميشوند، اين به گوش آقايان رسيده و قبل از اينكه جواب گرفته شود و بگويند قرار تبديل شد، اعلام كردهاند؛ البته اين حدس من است و مطمئن نيستم.
محسني اژهاي گفت: چيزي كه شما ميگوييد دليلي براي ابقا و تجديد مجدد قرار بازداشت نيست. اگر اين باشد ما قرار را تبديل ميكنيم اما اين به گوش آقايان رسيده و گفتهاند كه ما به زودي آزاد ميكنيم. بنابراين به نظرم نميرسد كه قاضي خلاف مقررات عمل كرده باشد بلكه طبق مقررات ميتوانسته قرار را تبديل كند. حال كسي ديگر ممكن است تقاضايي را داشته باشد ولي آن چيزي كه تصميم گرفته نظر دادگاه است. حال ممكن است كساني كه آزاد شدهاند سوءاستفاده كنند و حرفهايي عليه ما بزنند كه اين بعيد نيست.
صحبتهاي دو تبعه آمريكايي پس از آزادي طبيعي است
سخنگوي قوهي قضاييه در پاسخ به سوالي در رابطه با موضع قوه قضاييه در برابر صحبتهاي دو تبعه آزاد شده نيز اظهار كرد: وقتي اربابان و دولتهاي اين افراد چنين حرفهايي را ميزنند زدن چنين حرفهايي از سوي خود آنان هم طبيعي است. اظهارات وكيل اين دو متهم در طول اين مدت و مطالبي كه دفتر حافظ منافع آمريكا در اختيار آنها قرار داده است، كاملا خلاف اين مطالب است. حرفهايي هستند كه بارها گفتهام از آمريكا بهغير از اين انتظاري نيست.
وي در پاسخ به سوالي مبني بر «دستگيري افرادي مرتبط با BBC و اينكه آيا در بين اين افراد، خبرنگاراني هم وجود داشتهاند يا نه و اينكه اتهام آنها چه بوده است؟» اظهار كرد: در خصوص كساني كه به صورت غيرقانوني مطالبي را تهيه ميكردند و در اختيار BBC قرار ميدادند با گزارش رسمي وزارت اطلاعات تحت تعقيب قرار گرفتند ولي اينكه الان چه تعداد بازداشت هستند يا چه تعداد با قرار آزاد شدهاند و اينكه اتهام آنها ثابت ميشود يا خير، بحث ديگري است كه من در حال حاضر در جريان جزئيات آن نيستم اما در خصوص اصل موضوع، اينكه برخي افراد پول ميگرفتند و برخلاف مقررات مطالبي را تهيه ميكردند عليه مصالح كشورمان در اختيار بيگانه قرار ميدادند، من اجمالا ميدانم افرادي دستگير شدهاند و در زندان هستند.
سخنگوي قوهي قضاييه درباره بحث انتساب پرونده فساد عظيم مالي اخير به دولت و اطرافيان آن گفت: رياست قوه قضاييه در گذشته و در جلسه اخير مسئولان عالي قضايي گفتند اجازه دهيد دستگاه قضايي به پرونده رسيدگي كند، بعد جزئيات آن را بگوييد. اينكه تعداد چقدر بوده يا عنوان اتهامي چه بوده است، ايشان هشدار دادند كه اعلام نكنيد.
محسني اژهاي تصريح كرد: اين پرونده شقوق مختلفي دارد كه هركدام در جاي خود بايد بررسي شود. در اين پرونده ممكن است شاخههايي از موضوعات ديگر پيدا شود و نميشود كه هرچه اتفاق افتاده است را در اين پرونده تمام كرد. ممكن است موضوعاتي كه از اين پرونده ناشي ميشود، تفكيك شود و به شعبه ديگر برود.
وي افزود: اين مساله در همه پروندهها وجود دارد ولي در اين مورد چنين موضوعي مطرح شده كه مديرعامل اين شركت اموالي را به مزايده گرفته يا توافقي گرفته است. حال اينكه آيا همه ضوابط مزايده رعايت شده يا نه و اينكه آيا مواردي كه خارج از مزايده گرفته شده با تباني بوده يا خير، معلوم نيست اما اجمالا عرض ميكنم افرادي اينچنيني كه تخلفاتي به اين گستردگي انجام ميدهند حتما به تنهايي نميتوانند اين كار را انجام دهند و اين بخش اصلا قابل پوشاندن نيست.
وي اظهار كرد: اينكه اين افراد واقعا با چه كساني و چگونه همكاري داشتهاند بايد بررسي شود و تا زماني كه در حد حدس و گمان است نبايد كسي را متهم كرد ولي اجمالا بايد گفت يك چنين افرادي بدون پشتوانه و زد و بند نميتوانند تخلفات با اين وسعت را انجام دهند اما به جزئيات مساله بايد رسيدگي كرد.
حاشيهها
به گزارش ايسنا، نوزدهمين نشست خبري سخنگوي دستگاه قضايي با محوريت اطلاعرساني در مورد جزئيات پرونده فساد مالي اخير با حاشيههايي همراه بود كه برخي از حاشيههاي آن به شرح زير است:
ـ تمامي جايگاههاي خبرنگاران قبل از شروع جلسه تكميل شده بود و زمزمههاي خبرنگاران حاكي از آن بود كه اغلب سوالات پيرامون پرونده فساد مالي اخير و بازداشت افراد مرتبط با شبكه BBC است.
ـ نمايندگان رسانههاي حاضر در اين نشست با يكديگر گفتوگو ميكردند كه آيا عنوان اتهامي فساد مالي اخير اختلاس است يا نه، زيرا از سوي مسئولان و مقامات اظهارات متفاوتي در اين زمينه نقل شده بود.
ـ حدود ۳۰ نفر از نمايندگان رسانههاي گروهي اسامي خود را براي طرح سوال در فهرست يادداشت كرده بودند.
ـ نوزدهمين جلسه سخنگويي دستگاه قضايي مثل هميشه راس ساعت ۱۴:۳۰ با ورود حجتالاسلام محسني اژهاي آغاز شد.
ـ محسني اژهاي پيش از شروع اظهاراتش از اصحاب رسانه درخواست كرد كه مطالب را آنگونه كه بيان ميشود اطلاعرساني كنند.
ـ سخنگوي دستگاه قضايي همچنين پيش از آغاز سخنانش با بزرگ توصيف كردن پرونده مالي اخير تاكيد كرد كه قطعا برخورد با اين پرونده بايد متناسب باشد و همانگونه كه وقوع جرم بد است، بدتر از آن عدم برخورد با آن است.
ـ ناظر رسيدگي به پرونده فساد مالي اخير با تاكيد بر توجه به ماهيت جرم گفت بايد مشخص شود كه كدام يك از عناوين اتهامي اختلاس، اخلال در نظام اقتصادي كشور، سوء استفاده از موقعيت، كلاهبرداري و ... و يا همه آنها صورت گرفته است، زيرا مجازات هر يك از اين عناوين اتهامي متفاوت است.
ـ حدود ۴۵ دقيقه نشست خبري سخنگوي دستگاه قضايي به بيان توضيحات اوليه در خصوص عناوين اتهامي متناسب با پرونده فساد مالي اخير اختصاص يافت كه در اين ميان محسنياژهاي از كتاب قانون نيز بهره ميگرفت.
ـ محسني اژهاي قبل از ورود به جزئيات پرونده از خبرنگاران حاضر در جلسه سوال كرد اكنون عنوان اتهامي كه در جامعه براي اين پرونده مطرح ميشود چيست كه خبرنگاران از عنوان اختلاس ياد كردند.
ـ به دليل طولاني شدن توضيحات سخنگوي دستگاه قضايي و واكنش برخي خبرنگاران مبني بر اينكه فرصتي براي طرح سوالات آنان باقي نخواهد ماند، محسني اژهاي گفت كه اين توضيحات الزامي است و ممكن است پاسخ بسياري از سوالات شما باشد.
ـ يكي از حواشي اين نشست خبري حضور رئيس كل دادگستري استان خوزستان در جلسه بود.
ـ محسني اژهاي از جمله افراد بازداشتي در پرونده يادشده را رئيس شعبه بانك صادرات اهواز، مدير شعبه بانك ملي كيش و شخص «مهآفريد اميرخسروي» عنوان كرد.
ـ در طول مدت برگزاري جلسات سخنگوي دستگاه قضايي، اين نشستها راس ساعت ۱۶ به اتمام ميرسيد ولي اين بار تا ساعت ۱۶ عصر، محسني اژهاي به بيان توضيحات در مورد پرونده فساد مالي اخير پرداخت و فرصتي نيم ساعته به طرح سوالات خبرنگاران اختصاص يافت.
ـ جلسه سخنگوي دستگاه قضايي با طرح سوال ۱۰ خبرنگار به اتمام رسيد و حدود ۲۰ خبرنگار و نماينده رسانههاي خبري، موفق به طرح سوال نشدند.
ـ آخرين سوال نشست خبري را يكي از خبرنگاران روزنامهها مطرح كرد. او با هيجان فراوان به تعدادي از بانكهاي دخيل در اين پرونده اشاره كرد و گفت كه در نهايت در اين رابطه به بانك مركزي خواهيم رسيد، آيا افرادي از اين نهاد بازداشت شدهاند؟ محسني اژهاي در پاسخ با لبخند گفت كه اين خبرنگار از يك طرف افشاگري كرد و از سوي ديگر صداي خود را تمرين كرد!
