پيرو مصوبه دولت در خصوص حذف چهار صفر از واحد اصلي پول ملي، گرايشهاي فكري «مساعد» با اين ايده كم نبود، اما برخي نيز از باب خيرخواهي به بانك مركزي توصيه ميكنند پرچمي را بر فراز جامعه بلند نكند كه (ولو اندك) احتمالش برود نتواند تا نهايت كار به اهتزاز نگه دارد و در اينصورت احتمال دارد كه وجهه و آبروي بانك مركزي در معرض چالش قرار گرفته و اعتماد نسبي مردم به اين نهاد پولي خدشه بپذيرد.
استراتژي كه بانك مركزي در خصوص رفرم پولي مدنظر دارد از دو بخش اساسي تشكيل شده است: بخش قبل از تصويب قانون و بخش بعد از تصويب قانون.
در مرحله قبل از اجراي قانون، بانك مركزي عمده وظيفهاي را كه براي خود قائل است اينكه بكوشد نقطه نظرات كارشناسي خود را پيرامون ماهيت رفرم پولي و مراحل آن، با مردم، كارشناسان، جامعه علمي و سياستگذاران در ميان نهاده، بگويد كه ضرورتها چيست، حالت بهينه كدام است، محدوديتها كدامند و بدين ترتيب، چگونه ميتوان تابع هدف (رفرم پولي) را با توجه به آن محدوديتها بهينه كرد. گمان نميرود تلاش بانك مركزي در بيان موارد فوق از شأن اين بانك بكاهد بلكه نشان از حساسيت بانك مركزي دارد كه خواهان كاراتر شدن يكي از ابزارهاي مبادلاتي (اسكناس و مسكوك) به منظور تسهيل مبادلات بازرگاني است.
درباره حذف چهار صفر از پول ملي نبايد اين نكته را فراموش كرد كه شايد نتوان كوشش كارشناسي بانك مركزي در اين سمتو سو را مورد نكوهش قرار داد؛ چراكه اين تلاش، به مفهوم به رسميت شناختن مشكلاتي است كه مردم در چارچوب نظام پرداخت فعلي با آن دست به گريبانند و حكايت از عدم بيگانگي يا عدم انكار اين مشكلات دارد.
خواه مردم اين ملاحظات كارشناسي را پذيرفته يا از آن روي برگردانند، خواه محافل علمي استقبال كرده يا دست بانك مركزي را دوستانه گرفته و مطالبه درنگ كنند، خواه «سياستگذاران دست به رسانه»، بانك مركزي را تشويق كرده يا از نگرانيهاي خود در اين باب سخن به ميان آورند كه البته نسيم مساعد بيشترين وزش را دارد، اما در هر حالت بانك مركزي چيزي از دست نداده بلكه از اين تعاملات، سرمايه علمي و اجتماعي ارزشمندي توشه خود ميكند. پيام كلي اين تعاملات در جامعه آن خواهد بود كه بانك مركزي در راستاي تسهيل مبادلات بازرگاني پيشنهادي را به ميان مردم و اهالي فن آورده است. آوردن پيشنهاد و بيان ابعاد آن امر نكوهيدهاي نيست. عيبجويي در اين باب وقتي وجاهت خواهد داشت كه بانك مركزي، فارغ از توصيههاي دلسوزان و نگرانيهاي مردم، يكسره بر طبل اجراي يك «خواسته» بكوبد. چنين وضعي فيالحال مصداق ندارد. در مرحله فعلي بانك مركزي تنها در مقام تبيين ديدگاه كارشناسي خود است. شرط كافي براي آنكه اين ديدگاه جامه عمل بپوشد، پيدايش اجماع نسبي عمومي و اجماع در حوزه تقنين و سياستگذاري است والا كه اصراري در كار نيست. تاكنون صبر شده است. از اين به بعد و تا مرحله بلوغ اين ديدگاه كارشناسي نيز صبر پيشه خواهد شد. شرط كافي براي بلوغ اين ديدگاه كارشناسي، حصول تفاهم جمعي و اشتراك نظر در عرصه جامعه و حوزههاي سياستگذاري پيرامون چند وگرنه اجرايي رفرم پولي است. بنابراين پيگيري اين بخش از استراتژي، از شأن بانك مركزي نميكاهد، حتي اگر به تأمل و خريد زمان بيشتر بينجامد.
مرحله دوم از استراتژي رفرم پولي به بعد از تصويب قانون بر ميگردد. فرداي تصويب قانون، وظيفه خطيري بر دوش بانك مركزي قرار خواهد گرفت و براي آنكه اين بانك در تحقق آن وظيفه موفق شود، قانونگذار وظايفي را نيز بر دوش برخي ديگر از دستگاههاي اجرايي قرار خواهد داد. اينجاست كه بانك مركزي از مرحله بيان نظرات كارشناسي به مرحله اجراي يك پروژه وارد ميشود. در آن صورت بانك در محك كارآيي قرار خواهد گرفت كه با چه كيفيتي و با چه حدي از آرامش و ملايمت ميتواند اصلاح واحد پول ملي را عملي كند.
روي سخن با جامعه علمي است. در هر نحله علمي، گاه ميشود كه بهرغم نبود اختلاف در «مباني نظري» و «شيوههاي آرماني»، اما در مراحل اجرايي، لااقل در بدو امر، چون و چراهايي بروز پيدا ميكند. اين پديده، طبيعي و قابل انتظار است، اما به تدريج ميتوان شبهات را پاسخ گفت و از نگرانيها كاست.
برخي ميگويند تا ثبات اقتصادي فراهم نباشد، نبايد دست به رفرم پولي زد. بايد پرسيد اين «ثبات اقتصادي» حاوي چه مؤلفههايي است. پيشبيني آنها از حصول آن مؤلفهها در اقتصاد ايران در چه افق زماني قابل تحقق است؟ سه سال ديگر؟ پنج سال ديگر؟ ۱۰ سال ديگر؟ يا بيشتر؟ بالاخره ثبات اقتصادي ميتواند حاوي مؤلفههاي گوناگوني باشد از جمله وجود يك رشد مثبت و پايدار اقتصادي، ثبات نسبي قيمتها، ثبات نسبي نرخ ارز، وجود تعادل در بخش خارجي اقتصاد، تعديلات اقتصادي در جهت تخصيص بهتر منابع، تقويت اشتغال، بهبود تعادل در بازار پول، نبود بحران بانكي، ضعف احتمال بروز ريسك سيستماتيك و نظاير آن. برخي از مؤلفههاي فوق فيالحال در اقتصاد ايران موجود است از جمله تعادل در بخش خارجي اقتصاد، طوري كه بيش از يك دهه است تراز پرداختهاي خارجي كشور با مازاد همراه بوده و اين امر به تراكم ذخاير بينالمللي كشور انجاميده است. قوت بخش خارجي اقتصاد ايران به روايت نهادهاي بينالمللي در شرايط حاضر در سطح نسبتاً رضايتبخشي است كه براي زمان اجراي رفرم پولي كفايت لازم را دارد. ثبات نسبي ميان مدت نرخ اسمي ارز به اتكاي ذخاير بينالمللي و با توجه به معيارهاي كلان اقتصادي قابل تصديق است. نوسانات كوتاه مدت بازار ارز نيز وفق مباني نظري، علل خاص خود را دارد (تغيير مابهالتفاوت نرخ بهره داخل و خارج وتغيير انتظارات قيمتي در خصوص تحولات قيمت داراييهاي داخلي و خارجي) كه در يك چارچوب علمي قابل مديريت است و قاعدتاً نبايد به تصميمات ميان مدت (اجراي رفرم پولي در سه سال بعد) خدشه وارد كند. گرچه اثرات قيمتي هدفمندسازي يارانهها تازه در حال بروز است، اما بركات هدفمندسازي يارانهها نيز انتظار ميرود در ميان مدت در حوزه تخصيص بهتر منابع و بهبود رشد اقتصادي نمود پيدا كند. بنابراين اميد ميرود نرخ رشد اقتصادي در سالهاي بعد از ۱۳۹۰ رو به بهبود گذارد. افق ميان مدت افق خوبي است كه آن بخش از مؤلفههاي ثبات كه هنوز نامقبول است را تا حد توان به روند مطلوبي هدايت كرد.
شرايط اصلاح پول ملي
آيا ثبات اقتصادي، شرط كافي براي رفرم پولي است؟ يعني اگر براساس برخي تفاسير، ثبات اقتصادي تا سه سال ديگر در سطح مطلوب فراهم نبود، نبايد دست به رفرم پولي و حذف چهار صفر از پول ملي زد؟ چه دليلي براي اين ايده ميتوان سراغ داشت؟ اگر اين ايده درست باشد چرا بسياري از كشورها كه دست به رفرم زدهاند در شرايط شدت تورمي مبادرت به اينكار كردهاند؟ چرا صبر نكردهاند تا نرخ تورم يك رقمي شود، آنگاه چنين كنند؟ نيجريه و غنا در اين زمرهاند. گرچه در برخي از كشورها، پس از انجام رفرم، نرخ تورم روندي كاهنده داشته است، اما كم نيستند كشورهايي كه عكس اين حالت را نيز داشتهاند. اميدواريم كشور ما از گروه اول باشد، اما اگر احتمال نرود كه جزو گروه اول است، آيا بايد از حذف صفر چشم پوشيد؟
اينكه كشوري از نظر عموم شاخصهاي اقتصادي در وضعيت مطلوبي به سر برد و در آن شرايط دستي به سر و روي پول ملي بكشد، آرمان خوبي است اما در بسياري از كشورها، نميتوان اين آرمان را به نحو مطلوب سراغ گرفت. در شرايط تورم دو رقمي و حتي قدري فزاينده، اگر چند صفر از پول ملي حذف شود چه ريسكي متوجه كشور خواهد شد؟ ميگويند ممكن است به زودي و دوباره مجبور به همان كار شويم. بگذاريد يك حساب سرانگشتي كنيم. از سال ۱۳۲۰ تاكنون يعني حدود هفت دهه، نسل كنوني واحد پولي بر ايران حكمفرما بوده است. متوسط نرخ تورم سالانه در اين دوران «حدود» ۱۹درصد برآورد ميشود يعني تقريباً هر ۵/۳ سال قيمتها دو برابر شده است. هر ۱۲ سال قيمتها تقريباً ۱۲ برابر شده است. فقط طي چهار دهه گذشته يك انباشتگي تورمي قابل ملاحظه حدوداً ۵۷ هزار درصدي اتفاق افتاده است. بهرغم اين انباشتگي تورمي، در طول ۷۰ سال گذشته ۱۴ قطع اسكناس معرفي شده است كه اكنون برخي از آنها (مانند ۲۵ ريالي) از دور خارج شده و برخي نيز (مانند ۱۰۰ و ۲۰۰ ريالي) رواج عملي ندارد.
از دوستاني كه نگرانند در شرايط قيمتي حاضر، اگر رفرم پولي اتفاق بيفتد، ممكن است ناچار شويم اينكار را مجدداً در كوتاهمدت تكرار كنيم، ميپرسم متوسط نرخ تورم سالانه نيم قرن آتي را چند درصد در نظر ميگيرند؟ گمان نميكنم كسي قائل باشد كه اين رقم به ۱۹ درصد بالغ شود. چراكه امروزه سياستگذار پولي، به مدد نوآوريهاي الكترونيك و بانكي، از كارآيي بيشتري در به كارگيري ابزار پولي برخوردار است. مضافاً در روند زمان، تعقلها در سياستگذاريهاي پولي بهبود پيدا كرده و ميكند. بياد بياوريم كه در سال ۱۳۶۷- به هر دليل ـ حدود ۵۰ درصد از بودجه دولت به حكم قانون از محل استقراض مستقيم از بانك مركزي تأمين مالي شد. امروز مجلس محترم، در قالب برنامه پنجم توسعه، استقراض مستقيم را منع كرده است. اين يكي از نشانههاي بهبود تعقل در سياستگذاريهاي پولي است. اجازه دهيد اصلاً قدري بدبينانه به قضيه نگاه كنيم و ميانگين نرخ تورم سالانه را در افق بلندمدت آتي ۱۴ درصد در نظر بگيريم.
آينده اسكناسها پس از جراحي پول ملي
ببينيم چنانچه در ابتداي سال ۱۳۹۳ واحد پولي جديد به جريان بيفتد چه اتفاقي ميافتد. اين چرتكه، سرانگشتي است و اميدوارم موشكافان به جزئيات آن خرده نگيرند. فرض كنيم دوران همزيستي پول جديد و قديم دو سال باشد. در اينصورت پول جديد از ابتداي سال ۱۳۹۵ به عنوان اسكناس و مسكوك در گردش حكمفرماي مطلق خواهد بود. با فرض نرخ تورم سالانه ۱۴درصد، هر پنج سال سطح قيمتها دو برابر خواهد شد. چنانچه ابتداي سال ۱۳۹۵ را سال مبنا گرفته و فرض كنيم ارزش بزرگترين قطع اسكناس كه رواج گسترده دارد، در اين سال، معادل ۵۰ واحد پولي باشد، در اين صورت با دوبرابر شدن سطح قيمتها در ابتداي سال ۱۴۰۰ لازم ميآيد نقش اصلي را اسكناس ۱۰۰ واحدي ايفا كند. اين روند را ادامه ميدهيم تا ببينيم در چه زماني لازم ميآيد اسكناس يك ميليون واحدي (كه تعداد صفرهاي آن برابر با ايران چك يك ميليون ريالي بانك مركزي در شرايط حاضر است) منتشر كنيم. خواهيم داشت: ابتداي سال ۱۴۰۵ (اسكناس ۲۰۰ واحدي)، پايان سال ۱۴۱۲ (اسكناس ۵۰۰ واحدي)، پايان سال ۱۴۱۷ (اسكناس ۱۰۰۰ واحدي)، پايان سال ۱۴۲۲ (اسكناس ۲۰۰۰ واحدي)، پايان سال ۱۴۲۹ (اسكناس ۵۰۰۰ واحدي)، پايان سال ۱۴۳۴ (اسكناس ۱۰۰۰۰ واحدي)، پايان سال ۱۴۳۹ (اسكناس ۲۰۰۰۰ واحدي)، پايان سال ۱۴۴۶ (اسكناس ۵۰۰۰۰ واحدي)، پايان سال ۱۴۵۱ (اسكناس ۱۰۰۰۰۰ واحدي)، پايان سال ۱۴۵۶ (۲۰۰۰۰۰ واحدي)، پايان سال ۱۴۶۳ (اسكناس ۵۰۰۰۰۰ واحدي)، پايان سال ۱۴۶۸ (اسكناس يك ميليون واحدي) كه ميتواند تا پايان سال ۱۴۷۳ پاسخگو باشد. يك ميليون واحد آن هنگام، مشابه ايران چك يك ميليون ريالي زمان حاضر شش صفر خواهد داشت. يعني در قالب يك فرض بدبينانه نسل اسكناس جديد «حداقل» ۸ دهه دوام خواهد آورد. يادمان باشد فناوري در حال تحول است و بعيد است در آن مقطع زماني پديدهاي بهصورت اسكناس كاغذي وجود خارجي داشته باشد.
با اين حساب اجمالي باز ميتوان پرسيد آيا لازم است نگران باشيم مبادا با حذف چهار صفر از پول ملي در شرايط تورم دو رقمي، ناچار شويم به زودي همين كار را از نو تكرار كنيم؟ به نظر ميرسد پاسخ منفي باشد. اگر «اميد زندگي» نسل جديد اسكناس بيش از هشت دهه باشد، آيا لازم است همچنان ريگ در كفش و خار در چشم بمانيم به اميد روزي آرماني و مدينهاي فاضله كه در آن موقعيت مكثي كنيم و چشم از خار برهانيم؟ فرض كنيد به دليل بالا نبودن كيفيت سوخت، يكي از شمعهاي موتور در خودروي شما خراب شود. آيا تعويض شمع را موكول به بهينهسازي پالايشگاه و ارتقاي كيفيت سوخت ميكنيد؟ البته اگر سوخت هم با كيفيتتر بشود بهتر است و آن قطعه ديرتر خراب ميشود، ولي كسي امور زندگي و حمل و نقل فردي را به تعمير پالايشگاه موكول نميكند.
برخي ميگويند اگر حذف صفر آسانكننده مبادلات است چرا در مورد دلار امريكا رخ نداده است. بايد دانست طي چهار دهه گذشته، ارزش دلار تنها به يك پنجم تقليل يافته (شاخص قيمتهاي خرده فروشي در امريكا از عدد ۴۲ در سال ۱۹۷۲ به عدد ۲۱۸ در پايان سال ۲۰۱۰ رسيده است)، اما ارزش ريال در اين مدت به يك پانصد و هفتادم كاهش يافته است. (شاخص قيمتهاي خرده فروشي در ايران از عدد ۴/۰ در سال ۱۳۵۱ به ۲۲۸ در پايان سال ۱۳۸۹ رسيده است.)
برخي ممكن است بگويند هزينه امحاي ۷ ميليارد قطعه اسكناس فعلي و توليد نسل جديد اسكناس زياد است. بنابراين ضرورتي به اين كار نيست. پرسش اينجاست كه در دو سال گذشته، بانك مركزي سالانه حدود ۷۰۰ ميليون قطعه اسكناس امحا كرده و همينقدر هم جايگزين كرده است.
اگر نسل جديد اسكناس بيايد، به جاي ۱۰۰ قطعه اسكناس سرانه، تنها ۲۰ قطعه كافي خواهد بود. يعني كل انباره اسكناس در گردش به ۴/۱ ميليارد قطعه محدود خواهد شد. اگر عمر متوسط هر قطع اسكناس را حدود پنج سال در نظر بگيريم هزينه امحاي نسل قديم اسكناس طي پنج سال از محل صرفه جويي در هزينههاي توليد اسكناس تأمين خواهد شد. برخي ممكن است بگويند با توجه به وجود برخي نااطمينانيهاي اقتصادي در شرايط حاضر بهتر است دست نگه داريم و در چند سال بعد يكباره شش صفر را حذف كنيم كه هم مضربي از سه باشد هم ثبات اقتصادي و روند كاهنده نرخ تورم بر كشور حاكم شده باشد. ميخواهم عرض كنم بهترين گزينه براي ايران حذف چهار صفر است چون مردم پيشاپيش در محاورات خود اينگونه كردهاند. آنها ده هزار ريال را يك تومان ذكر ميكنند. بنابراين حذف سه صفر، مشكل تغاير بين واحد پول رسمي و محاورهاي را حل نميكند مردم به هزار ريال، يك تومان نميگويند. كمااينكه حذف شش صفر هم اين مشكل را رفع نخواهد كرد چراكه مردم در محاورات خود به يك ميليون ريال، يك تومان نميگويند. اين ويژگي منحصر به فرد ايران است كه مردمش عملاً خود چهار صفر از پول ملي را حذف كردهاند. «تغيير عملي نام واحد پول با حذف چهار صفر» فقط در ايران رخ داده است. در هيچ كشور ديگري و در هيچ مقطع تاريخي سراغ آن را نگيريد.
برخي ممكن است تصور كنند هر جا رفرم پولي اتفاق افتاده يك يا دو يا سه صفر يا مضربي از سه صفر از واحد پول ملي حذف شده است. در حالي كه همين ۳ سال قبل، كشور غنا چهار صفر از پول خود را حذف كرد. كشور روماني پنج سال قبل و كشور لهستان هم ۱۵ سال قبل چهار صفر از پول ملي حذف كردند. اوكراين هم در سال ۱۹۹۹، پنج صفر حذف كرد. برخي ممكن است بگويند بهتر كه به حذف سه صفر اكتفا كنيم. آيا در آن صورت ميتوان اضعافي براي واحد اصلي پول در نظر گرفت؟
برخي ميگويند كشورهايي كه مبادرت به حذف صفر كردهاند، با انباشت تورمي مواجه بودهاند. آيا ۵۷۰ برابر شدن قيمتها و ۴ هزار برابر شدن مبادلات اسمي (۴۰۰ هزار درصد رشد اسمي) در اقتصاد ايران كافي نيست كه باور كنيم در اين بازه زماني ايران با انباشت تورمي مواجه شده است و نيازمند حذف صفر است؟
برخي ميگويند اسكناس درشت منتشر كنيد و با انتشار آن، مشكل حجم انبوه اسكناس در گردش را حل كنيد. در اين خصوص بايد گفت فرآيند بوروكراتيك و عملي انتشار اسكناس بزرگ در ايران طولاني است. مشكلات اجرايي اينكار را مخاطبين، كمتر واقفند. بهراستي اگر انتشار اسكناس درشت، از جمله گزينههاي پيش رو بود چرا بانك مركزي به ايران چك متوسل شد؟ البته فرض كنيم شبهات مربوط به تورمزايي اسكناس درشت، با رواج ايران چك بانك مركزي مرتفع شده باشد. فرض كنيم اسكناس درشت يكي از گزينههاي عملي براي بانك مركزي باشد و مانعي فرا راه نباشد.
آيا با انتشار اسكناس درشت مشكلات موجود نظام پرداخت حل ميشود؟ فرض كنيم كه مشكل حجم زياد اسكناس و هزينههاي مترتب بر آن مرتفع شود، اما اختلاط ذهني بين ريال و تومان را چه كنيم؟ قطار طولاني صفرهاي متغيرهاي خرد و كلان را چه كنيم كه از ظرفيت محاسباتي ذهني خواص خارج است تا چه رسد به عوام. اين يك «واقعيت» است كه با يك واحد از پول ملي ايران نميتوان چيزي خريد. اين يك «واقعيت» است كه واحد فرعي پول كاربردي ندارد. برابري پول ملي ما در مقايسه با ساير ارزها جزو معدود برابريهايي است كه حاوي چندين صفر است. كمتر كشوري را ميتوان يافت كه نرخ ارز به پول ملي آن بيش از ۲۰۰ واحد باشد. به همين كشورهاي اطراف خود نگاهي بيندازيم. يك دلار معادل چند ريال سعودي است؟ يك درهم امارات معادل چند دهم دلار است؟ ميخواستم برايتان بنويسم كه يك «ريال جمهوري اسلامي ايران»، چند ۱۰ هزارم دلار ميارزد، اما ماشين حساب رايانه دستيام كه با آن اين مقاله را نوشتم نتوانست كمكم كند! البته ميتوانيد حدوداً در ذهن بياوريد كه چه رقم اعشاري ميشود!
در پايان لازم است به ياد داشته باشيم با اصلاح واحد پول ملي، قرار است واحد فرعي نيز طراحي شود. بنابراين عملاً اينطور نيست كه چهار صفر از پول ملي كم شود و بس، بلكه قرار است در كنار آن دو رقم اعشار در نظر گرفته شود. با اين فرض، عملاً دو صفر از پول ملي حذف خواهد شد. فرق كارشناسان بانك مركزي با ديگر خبرگان اين حوزه اگر باشد چيزي نيست جز آنكه كارشناسان بانك مركزي با واقعيتهاي اجرايي و مشكلات روزمره نظام پرداخت از نزديك دست به گريبانند. اين يقين حاصل است كه چنانچه بتوان واقعيتهاي روزمره اجرايي را با ديگر خبرگان پولي و اقتصادي هم در ميان نهاد، ديري نخواهد پاييد كه تفاوتها در سلايق به همراهي و همرأيي بدل خواهد شد. به اميد آن روز.
* معاون اقتصادي بانك مركزي
