مهدي غضنفري با اكثريت آراي ۲۱۸ نفري روز چهارشنبه گذشته در مجلس به عنوان وزير صنايع، معادن و تجارت برگزيده شد و به نوعي تمامي شايعات و موضوعات مرتبط با ادغام پايان يافت. پيش از اين ادغام دو وزارتخانه صنايع و بازرگاني سالها مطرح بود اما اجرايي شدن آن بهدليل پارهاي مخالفتها و فراهم نبودن فضاي لازم امكانپذير نشد. با وجود ارتباط زنجيرهاي بخش توليد و بازرگاني و راهگشا بودن هماهنگي سياستگذاريها در اين دو وزارتخانه در قالب يك وزارتخانه، برخي صاحبنظران بر اين باورند كه ادغام اين دو دستگاه به دليل تضاد منافع و متفاوت بودن توقعات يك صنعتگر با يك بازرگان ميتواند مشكلاتي ايجاد كند، زيرا هر يك از اين بخشها به حمايتهايي نياز دارند و اگر سرپرست و متولي هركدام مشخص نباشد، آنها نميدانند درصورت بروز مشكل به كجا مراجعه كنند و...
البته قرار است ادغام اين دو وزارتخانه از موازيكاريها و انرژيهاي در تقابل جلوگيري كرده و در صورت مديريت صحيح نيز به افزايش كيفيت منتهي شود. از اين رو ذكر نكاتي ضروري است.
ادغام تيغ دولبه
زنجيره تأمين محصول يك موجوديت يكپارچه دارد، به طوريكه قبل از ادغام برخي بخشها توسط وزارت بازرگاني و برخي از سوي وزارت صنايع اداره ميشد كه با ادغام اين دو وزارتخانه دو حلقه تأمين محصول كه شامل توليد و توزيع است، بههم نزديكتر ميشوند و با توجه به اينكه هدف اصل ادغام مديريت واحد يك موضوع واحد است، بايد توجه داشته باشيم كه ادغام تيغ دولبه است، از طرفي ميتواند وزارتخانه جديد را در اغما فرو ببرد و يا ميتواند با سازماندهي جديد، تمام بخشها را پوياتر كند. البته معاون برنامهريزي وزارت صنايع طي ماههاي گذشته همواره به اين موضوع تأكيد كرده است.
تبديل شعار به واقعيت
طي ماههاي اخير سرپرست وزارت صنايع با شعارهايي از جمله «توليد مبنا و محور وزارت صنعت، معدن و تجارت»، «صيانت و حمايت از توليد داخل وظيف ملي»، «توليد ايران را به افتخار جهاني تبديل ميكنيم.»، «جهش دوم صادراتي كليد ميخورد و... و استقرار در وزارت صنايع و معادن تلاش كرد كه محور عملكرد خود را بر پايه توليد اعلام كند.»
و اكنون كه به عنوان وزير وزارتخانه جديد برگزيده شده بايد به اين شعارها جامه عمل بپوشاند تا بتواند با انتقادات مقابله كرده و يكي از مهمترين اقدامات دولت را به درستي هدايت كند.
ارائه آمار درست
يكي از معضلات اصلي هر دو وزارتخانه صنايع و بازرگاني، ارائه آمار غلط از ميزان توليد، صادرات و واردات بود به طوري كه وزارت بازگراني همواره بر سر ميزان توليد سرانه و مصرف با وزارت جهاد كشاورزي و وزارت صنايع نيز بر سر ميزان توليد و نرخ رشد صنعت با بانك مركزي اختلاف داشت و طي سالهاي گذشته هيچ كدام از اين مشكلات رفع نشد به طوري كه همين تناقضات آماري در دولت نهم محرابيان، وزير سابق صنايع را تا پاي استيضاح كشيد. از اين رو پيش از هر اقدامي، وزير وزارتخانه جديد بايد آمار توليد، صادرات و مصرف را استخراج كند و با مركز آمار و بانك مركزي اين ارقام را به ثبات برساند تا بتواند برنامهريزي درستي براي صادرات كالاهاي توليد داخل داشته باشد.
اقتصاد آزاد يا حمايتي؟
آنچه در طول اين سالها صنعتگران و توليدكنندگان را دچار سردرگمي كرده، نوع نگاه اقتصادي مديران ارشد وزارت صنايع بوده، از اين رو در ابتداي امر بايد نگاه اقتصادي كه قرار است وزارتخانه جديد بر مبناي آن شكل بگيرد، مشخص شود. آيا توجه به اقتصاد بازار آزاد است يا درمقابل، اقتصاد حمايتي قرار است مبناي كار قرار گيرد. در عين حال بايد مشخص شود كه چه ساختار اقتصادي بايد براي وزارتخانه جديد به لحاظ اقتصادي درنظر گرفت و سياست روزمره براي مديريت اقتصادي اين وزارتخانه عريض و طويل بايد كاملاً شفاف شود.
هرچند كه مهدي غضنفري پيش از اين بر محوريت توليد و صادرات تاكيد داشته، اما بايد ببينيم وزيري كه محور اقداماتش در گذشته بر پايه واردات بوده و همواره از تعرفه بالاي واردات خودرو انتقاد كرده، اكنون در مقام وزير صنعت، معدن و تجارت چگونه تغيير رويه ميدهد؟
آيا وزارتخانه جديد ميتواند موجب رشد كيفي كالاهاي داخلي شود، به طوري كه قابل رقابت و صادرات با محصولات مشابه خارجي باشند، حتي در زمينه خودرو؟
آيا با به هم پيوستن وزارتخانه بازرگاني و صنعت تعادل حمايتي به گونهاي صورت خواهد گرفت كه با آگاهي توليدكنندگان از چگونگي كسب خدمات در حوزه بازرگاني باز هم رغبت به توليد نشان دهند؟
