با اينكه سالها از اعلام غيرقانوني بودن فعاليت شركتهاي هرمي گذشته، هنوز هم خبر وجود اين مراكز در گوشه و كنار كشور شنيده ميشود. اين شركتها به دليل تبعات منفي اقتصادي، اجتماعي و اخلاقي، ساخت جامعه را تهديد ميكنند.
اين در حالي است كه آمارها نشانگر شهرستاني بودن 80 درصد از دستگيرشدگان شركتهاي هرمي است. براي توضيح اين آمار ميتوان به بيكاري گسترده در شهرستانها و مهاجرت شهرستانيهاي در جستوجوي كار به تهران اشاره كرد. اين افراد پس از مراجعه به تهران با نيافتن شغل مورد نظر و به تبع آن مشكلات مالي، در مقابل پيشنهادهاي پوشالي اعضاي اين گروهها آسيب پذيرتر ميشوند. اين افراد در جستوجوي وعدههاي زيباي كلاهبرداران هرمي، سرمايههاي اندك خود را ارائه ميدهند تا شايد به خيال خود به كار و پول برسند. آنها زماني به خود ميآيند كه نه تنها شغلي نيافتهاند بلكه پس انداز اندك خود را نيز در كام اين شركتها از دست دادهاند.
موضوع ديگري كه به تازگي در خصوص شركتهاي هرمي مطرح شده تهديد، اعمال خشونت و شكنجه سران اين شركتها عليه زيرشاخهها براي يافتن عضو جديد است. اعضا نيز مانند مزدوران بيجيره و مواجب مجبورند براي افزايش زيرشاخهها به فريب ديگران متوسل شوند.
براي جلوگيري از فعاليت اين شركت ها، دولت بايد راهكاري براي حل مشكل بيكاري جوانان به خصوص در شهرستانها بينديشد. افزايش توليد و اشتغال يكي از راهكارهايي است كه با اجراي آن ميتوان از گسترش پولشويي و رواج فعاليتهاي ناسالم در حوزه اقتصاد جلوگيري كرد.
از سوي ديگر مجلس نيز با تصويب قوانين محكم و دستگاههاي امنيتي و قضايي با تشديد ضمانت اجرايي آن ميتوانند به مقابله با فعاليتهاي اين شركتها بپردازند تا جوانان در جستوجوي كار در دام اين افراد نيفتند.
از ديگر راههاي مقابله با كلاهبرداري سرشاخههاي اين شركتها افزايش آگاهي مردم است. مردم بايد بدانند كه اگر اين شركتها قادر به درآمدزايي بودند، براي كلاهبرداري دست به دامن مردم نميشدند تا از اين طريق جيب آنها را خالي كنند. رسانهها نيز بايد با اطلاعرساني بيش از پيش از فعاليت مجرمانه اين شركتها، فرصت فعاليت اين علفهاي هرز حوزه اقتصاد را بگيرند.
در پايان قابل ذكر است كه مسئولان انتظامي و قضايي با شدت برخورد با اعضاي اين شركتها بايد ريشه اين شركتها را از نطفه بخشكانند تا زمينه مشكلات اقتصادي و اجتماعي بعدي به وجود نيايد.
