شورای نگهبان مصوبه جنجالی را رد کرد

سرانجام پس از چند بار کشمکش در خصوص بند اجباری شدن نسبت نقل و انتقال خودروها در دفاتر اسناد رسمی، شورای نگهبان قانون اساسی در جلسه چهارشنبه گذشته خود این بند را جزء وظایف ناجا و تبصره 2 آنرا خلاف اصل «85» قانون اساسی عنوان و لایحه را برای اصلاح به مجلس شورای اسلامی بازگرداند.
به گزارش ایسنا، لایحه اخذ جرایم رانندگی که پس از چهار دهه سرانجام در مجلس شورای اسلامی چندی پیش به تصویب رسید، فعلا معطل یک بند غیرمرتبط در خصوص الزامی شدن ثبت نقل و انتقال خودروهاست.

بندی که 3 بار در مجلس رد شده و به گفته کارشناسان در تمامی قوانین مدنی کشور موضوعی اختیاری تلقی شده به شکلی که طی 80 سال گذشته که خودرو به کشور وارد شده است، تاکنون ثبت آن اختیاری بوده است.

از سوی دیگر دولت نیز اعلام کرده است که عدم اجبار در ثبت نقل و انتقال خودروها در دفاتر اسناد رسمی از درآمدهای دولت کم نمی‌کند و این درآمدها از محل دیگری قابل وصول است؛ همچنین بر اساس مصوبه سال گشته مجلس شورای اسلامی، مسئولیت صدور پلاک، گواهینامه و اسناد مالکیت خودرو در قلمرو جمهوری اسلامی ایران نیز برعهده نیروی انتظامی است.

پیشتر مسئولان راهنمایی و رانندگی خواستار تعیین تکلیف هرچه سریع‌تر قانون اخذ جرایم رانندگی شده و اعلام کرده بودند در صورت اجرایی شدن این قانون تصادفات و تخلفات راهنمایی و رانندگی حداقل بین 15 تا 20 درصد کاهش می‌یابد.

حال باید ماند و دید که نمایندگان مجلس در این خصوص چه تصمیم‌ اتخاذ خواهند کرد و آیا این قانون پیش از سفرهای نوروزی ابلاغ خواهد شد تا شهروندان در نوروز امسال سفر ایمن‌تری را تجربه کنند؟