خانههاي سازماني دولتي به كاركنان و بازنشستگان فاقد مسكن واگذار ميشود
خبرگزاري فارس: رئيسجمهور قانوني را ابلاغ كرد كه بر اساس آن تمامي وزارتخانهها، مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي كه 100 درصد سرمايه و سهام آنها متعلق به دولت است، مكلف شدند خانههاي سازماني خود را بدون مزايده به ساكنان فعلي مستحق به فروش برسانند.به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از پايگاه اطلاعرساني دولت، قانون اصلاح ماده (8) قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن مصوب 1387كه در مجلس شوراي اسلامي تصويب شده و به تاييد شوراي نگهبان رسيده است، از سوي رئيسجمهور براي اجرا ابلاغ شد. بر اساس قانون اصلاح ماده (8) قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن، دستگاههاي دولتي به منظور كمك به تأمين مسكن كاركنان شاغل و بازنشسته فاقد مسكن و متقاضي خريد يا ساخت مسكن مطابق با الگوي مصرف مسكن، خانههاي سازماني و مالكيت خود را پس از پايان مدت اجاره استفاده كنندگان فعلي حسب آييننامه مربوطه از طريق مزايده عمومي يا به ساكنين واجد شرايط (فاقدين زمين يا واحد مسكوني يا سابقه در بانك اطلاعات وزارت مسكن و شهرسازي) تا 200 متر مربع به شرط قابل تفكيك بودن با قيمت كارشناسي روز و مازاد بر 200 متر مربع غيرقابل تفكيك با 10 درصد اضافه قيمت كارشناسي روز و مازاد بر 200 متر مربع قابل تفكيك آن نيز به روش مزايد عمومي بفروشد. همچنين بر اين اساس، هزينههاي تفكيك، افراز، نقل و انتقال و صدور سند مالكيت به عهده خريدار است و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و شهرداريها موظف هستند همه اقدامات اجرايي لازم را انجام دهند. براساس اين قانون خانههاي سازماني واقع در شهرهاي محروم و يا شهرهاي مرزي (بر اساس اعلام وزارت كشور) و نيز شهرهاي زير 25 هزار نفر جمعيت (براساس اعلام مركز آمار ايران) از شمول مقررات اين ماده مستثني هستند. گفتني است بر اساس ماده 8 قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن، همه وزارتخانهها، مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي كه صددرصد (100%) سرمايه و سهام آنها متعلق به دولت است مكلفند به منظور كمك به تأمين مسكن كاركنان شاغل و بازنشسته فاقد مسكن و متقاضي خريد يا ساخت مسكن مطابق با الگوي مصرف مسكن، خانههاي سازماني در مالكيت خود را پس از پايان مدت اجاره استفادهكنندگان فعلي حسب آئيننامه مربوطه بدون الزام به رعايت قانون فروش خانههاي سازماني مصـوب 1365.7.9 از طريق مزايده عمومي به فروش رسانده، وجوه حاصـل را به حسابي كه به وسيله خزانهداري كـل كشور در بانك مركـزي جمهوري اسلامي ايران افتتاح ميشود واريز نمايند تا معادل صددرصد (100%) آن در بودجههاي سنواتي منظور و به شرح ذيل مورد استفاده قرار گيرد: 1ـ معادل بيست درصد (20%) وجوه بـراي پراخت وديعه و اجـاره مسكن سازماني به منظور استفاده كاركنان شاغل در مشاغل كليدي به تشخيص بالاترين مقام دستگاه. 2ـ معادل هشتاد درصد (80%) وجوه وصولي در اختيار دولت قرار خواهد گرفت تا در جهت تأمين نياز فاقدين مسكن واجد شرايط در قالب برنامههاي اين قانون هزينه كند. تبصره ـ آئيننامه اجرائي اين ماده ظرف مدت يك ماه از تاريخ تصويب اين قانون بنا به پيشنهاد وزارت مسكن و شهرسازي به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد. اين قانون در اجرا با مشكلاتي مواجه شد كه با تصويب قانون اصلاحي فوقالذكر دستگاههاي دولتي مكلف شدند خانههاي سازماني خود را از طريق مزايده به ساكنان فعلي مستحق به فروش برسانند.
