درحالی مجلس شورای اسلامی 26 دی ماه سال جاری پس از 3 بار رای مخالف به اجباری کردن ثبت نقل و انتقال خودروها با این امر موافقت کرد که در صورت تایید شورای نگهبان نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام میشود و دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هر گونه نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جرایم و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه کنند و پس از آن مجددا به دفاتر اسناد رسمی بروند. موضوعی که به گفته جمعی از نمایندگان مجلس تنها اتلاف وقت شهروندان و صرف هزینههای اضافی را به همراه دارد و به گفته معاون پارلمانی رییسجمهوری دولت مخالف اجباری شدن ثبت اسناد خودرو در دفاتر اسناد رسمی است.
به گزارش ایسنا، لایحه پرجنجال اخذ جرایم رانندگی که تیرماه سال جاری برای پارهای از ایرادات و سوالات از شورای نگهبان به مجلس بازگشت داده شده بود تنها معطل یک ماده بود. مادهای که شورای نگهبان سوالی را در خصوص آن مطرح کرده و گفت که «حسب مقررات متعدد درآمدهایی نظیر حقالثبت و مالیات و عوارض و حقوق دولتی و عمومی برای این امر پیشبینی و مخارجی نیز از این در نظر گرفته شده است. لذا ثبت رسمی معاملات اتومبیل باید صورت گیرد یا خیر و در نتیجه درآمدها و حقوق مذکور وصول میشود یا نه؟»
میرتاجالدینی:
دولت مخالف اجباری شدن ثبت نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی است
درآمدهای دولت به شکل دیگری وصول میشود
این در حالیست که در جلسه مجلس نیز میرتاجالدینی، معاون پارلمانی رییسجمهوری در این خصوص گفت: دولت همان نظر قبلی را در این رابطه دارد و مخالف اجباری شدن ثبت اسناد خودرو در دفاتر اسناد رسمی است.
وی اضافه کرد: علاوه بر این بار مالی هم با حذف این موضوع برای دولت ایجاد نخواهد شد و درآمدهای هلال احمر به شکل دیگری وصول میشود.
علی مطهری:
ثبت نقل وانتقال خودرو دردفترخانهها، کاری زائد،هزینه بر و زمانبر است
علی مطهری، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ثبت نقل و انتقال خودرو در دفترخانه را یک کار زائد، هزینهبر و زمانبر دانست و اظهارامیدواری کرد که شورای نگهبان این ماده را مورد ایراد قرار دهد چراکه در غیر این صورت راه دیگری برای بازگشت از این مصوبه وجود ندارد.
وی ضمن بیان مخالفت با ثبت نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی به ایسنا گفت: ضرورتی برای ثبت نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی وجود ندارد و نباید الزام به ثبت این انتقالات در دفاتر وجود داشته باشد.
وی گفت: البته امکان ثبت وجود دارد یعنی هر کس مایل باشد میتواند این کار را انجام دهند، برای نمونه اگر انتقال خودرو به صورت شراکتی انجام شود و خریداران یا فروشندگان بیش از یک نفر باشند و یا اینکه بناست معامله به شکل نسیه و مدتدار انجام شود بهتر است چنین معاملاتی در دفترخانه ثبت شود.
مطهری خاطرنشان کرد: آنچه در خصوص تصویب این قانون مدنظر ما بود عدم الزام به ثبت نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی است اما اگر در برخی موارد خریداران مایل به محکمکاری هستند میتوانند این کار را انجام دهند.
نماینده تهران در مجلس افزود: البته باز هم به عقیده من از متن این قانون الزام به ثبت در دفاتر اسناد رسمی فهمیده نمیشود و قابل توجیه است اما این طور نمود پیدا کرد که ثبت در دفاتر اسناد الزامی است به هرحال اگر راهی باشد که به حالت اول برگردد یعنی همان مصوبه قبلی مجلس که این ماده را حذف کرده بود بهتر و به نفع مردم است.
وی با رد این استدلال که عنوان میشود اگر ثبت نقل و انتقال خودرو در اختیار ناجا باشد ممکن است یک خودرو به چند نفر فروخته شود، به ایسنا گفت: اینگونه نیست چراکه نیروی انتظامی نیز برای سند زدن استعلام میکند و بعید است که چنین مشکلی پیش بیاید و همانطور که گفته شده راه ثبت در دفاتر اسناد رسمی بسته نیست لذا در جاهایی هم که تردید وجود دارد افراد میتوانند علاوه بر ناجا به محضر هم بروند، این ایراد در صورتی وارد بود که الزام به عدم ثبت وجود داشت اما چنین الزامی وجود ندارد.
مطهری با تاکید بر اینکه اگر ثبت در دفاتر اسناد رسمی قطعی نمیشد بیشتر به نفع مردم بود، خاطرنشان کرد: در این صورت هم از نظر هزینه و هم از نظر وقت صرفهجویی میشد اما متاسفانه فعلا این امر از اختیار مجلس خارج است مگر اینکه شورای نگهبان آن را مورد ایراد قرار دهد تا در مجلس برای تصویب آن مانند آنچه قبلا مصوب شده بود تلاش کنیم.
نماینده تهران در مجلس در پایان تصریح کرد: اگر شورای نگهبان این لایحه را تایید کند قانون لازمالاجراست، بنابراین امیدوارم در نهایت این قانون بر اساس آنچه به صلاح مردم است به تصویب برسد.
کوثری: بهتر بود برای جلوگیری ازصرف هزینه و زمان، نقل وانتقال خودرو فقط در ناجا ثبت شود
محمداسماعیل کوثری، عضو مجمع نمایندگان تهران در مجلس نیز ضمن مخالفت با یکی از مفاد لایحه اخذ جرایم راهنمایی و رانندگی مبنی بر ثبت نقل و انتقال خودرو در دفترخانهها، به ایسنا گفت: ما قانون را جهت تسهیل مشکلات مردم تصویب میکنیم اما این ماده موجب صرف هزینه و زمان برای مردم میشود.
وی با تاکید بر اینکه قوانین برای آسایش و راحتی مردم تصویب میشود، تصریح کرد: قوانین باید آسان و عملی تصویب شوند به صورتی که وقت مردم گرفته نشود و کمهزینهتر باشد به همین منظور نیروی انتظامی و حتی دولت موافق بودند که برای نقل و انتقال خودرو همان نامنویسی در ناجا کفایت میکند.
نایب رییس کمیسیون امنیت ملی، با تاکید بر مخالفت با نقل و انتقال خودرو در دفترخانه گفت: در نهایت نقل و انتقال خودرو باید در همان بخش شمارهگذاری ناجا ختم شود اما برخی حقوقدانان عنوان میکنند اگر ثبت در دفترخانه نباشد با فوت صاحب خودرو مشکل انحصار وراثت پیش میآید اگرچه این بحث دیگری است که میتوان چارهای برای آن اندیشید.
کوثری همچنین خاطرنشان کرد: اما در نهایت با رای مثبت نمایندگان قرار شد ثبت خودرو در دفترخانه هم انجام شود و این لایحه برای شورای نگهبان ارسال شده است و بعید میدانیم که ایراد شرعی یا قانون اساسی داشته باشد و به احتمال زیاد تصویب و ابلاغ میشود.
عضو مجمع نمایندگان تهران درپایان تاکید کرد: اما بهتر بود برای جلوگیری از صرف هزینه و زمان نقل و انتقال خودرو فقط در ناجا صورت گیرد، چراکه هم ناجا و هم دولت موافق بودند که در همین جا ختم شود و دیگر مردم به دفترخانه نروند حتی دولت برای تحقق این امر از درآمد خود صرفنظر کرد و روی این موضوع پافشاری نکرد اما اینکه بر چه اساسی نمایندگان اینچنین رای دادند بحث جدایی دارد.
توکلی: به موجب قانون مدنی مردم مختار هستند اموال منقول خود را هر جا که خواستند ثبت کنند یا نکنند
اجبار کردن مردم برای ثبت خودرو در دفاتر اسناد رسمی هیچ منطقی ندارد
به گزارش ایسنا، احمد توکلی، نماینده تهران در مجلس نیز در زمان طرح این مضوع در مجلس در مخالفت با این اصلاحیه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، گفت: اختلاف بر سر این نیست که نیروی انتظامی اسناد خودرو را ثبت کند یا دفاتر اسناد، چرا که به موجب قانون مدنی مردم مختار هستند اموال منقول خود را هر جا که خواستند ثبت کنند یا نکنند.
وی تصریح کرد: موضوع این است که کمیسیون قضایی میخواهد مردم را برای ثبت اسناد در دفاتر اسناد رسمی اجبار کند که این منطقی ندارد.
نماینده مردم تهران در مجلس، ادامه داد: در حال حاضر مردم باید برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جرایم و تعویض پلاک، حدود 30 هزار تومان در جایگاههای تعویض پلاک پرداخت کنند و بعد از طی این مراحل نیروی انتظامی سندی رسمی برای آنها صادر میکند، اما با تصویب این ماده آنها مجبور هستند بعد از انجام این مراحل حداقل 80 هزار تومان هم در دفاتر اسناد رسمی برای ثبت سند خود پرداخت کنند. در حالیکه این باعث تحمیل بروکراسی سنگینی به مردم میشود.
به گزارش ایسنا، در حالی که دولت مشکلی از بابت وصول درآمدهای خود ندارد این سوال مطرح است که چرا در شرایطی که قانون هدفمندی یارانهها به مرحله اجرا گذاشته شده است و همگان تلاش میکنند تا هزینههای کمتری بر مردم تحمیل شود چطور نمایندگان مجلس که 3 بار این ماده را رد کردهاند دوباره به تصویب آن رای دادهاند؟ از سوی دیگر شورای نگهبان در جلسه چهارشنبه خود در این خصوص قصد دارد چه تصمیم را اتخاذ کند؟
