در پی تداوم تظاهرات مردمی، دولت موقت تونس مجبور شد در مقابل ورود اسلامگرایان به عرصه سیاسی این کشور کوتاه بیاید.
روز گذشته دولت موقت تونس اولین نشست خود را پس از فروپاشی رژیم سابق در حالی برگزار کرد که تظاهرات مردمی در خیابانهای تونس ادامه داشت. پس از این نشست چهار ساعته دولت موقت اعلام کرد که تصمیم گرفته تا تمام احزاب و جنبشهای ممنوعالفعالیت از جمله جنبش نهضت اسلامی را به رسمیت بشناسد.
همچنین یکی از وزیران دولت موقت تونس با تأیید ورود اسلام میانه رو به حیات سیاسی تونس تأکید کرد: نخستوزیر اخیراً دیداری با حزب «النهضه»، بزرگترین حزب اسلامی تونس که در گذشته فعالیتهایش ممنوع شده بود، داشته است وی با اشاره به دیدار اخیر نخست وزیر با بزرگترین حزب اسلامی تونس از ورود اسلام سیاسی به عرصه تصمیمسازی این کشور خبر داد.
«نجیب الشابی» که از معدود مخالفان رژیم دیکتاتوری سابق محسوب میشود که در دولت موقت عضویت دارد، تأکید کرد: اسلام سیاسی میانه رو در تونس جایگاه مهمی برای خود دارد.
الشابی همچنین مدعی شد که بن علی به محمد الغنوشی، نخستوزیر دولت موقت تونس گفته است که خواهان بازگشت به کشور است، اما الغنوشی این مسئله را غیرممکن دانسته است.
از سوی دیگر تلویزیون رسمی تونس اعلام کرد که کمیته مرکزی حزب حاکم سابق به دنبال استعفای تمام وزیران دولت جدید این کشور از حزب منحل شد.
محمد غریانی، دبیرکل حزب تجمع دموکراتیک قانون اساسی اعلام کرد : ما به تدریج نام و نظام حزب را تغییر میدهیم.
پیشتر نیز نخستوزیر و رئیسجمهور موقت تونس از حزب حاکم سابق استعفا دادند، اما مردم معترض تونس با برگزاری تظاهرات در شهرهای مختلف این کشور خواهان پاکسازی کامل کشور از نزدیکان و سمبلهای بن علی شدند.
همچنین الطیب بکوش، سخنگوی دولت موقت تونس نیز اظهار داشت: این دولت در اولین نشست خود اعلام کرد که تمام اموال منقول و غیرمنقول حزب حاکم سابق را پس میگیرد. در همین رابطه تلویزیون رسمی تونس نیز اعلام کرد که بانک مرکزی بانک متعلق به یکی از دامادهای بن علی را تحت اختیار خود درآورد. این اقدام در راستای مصادره اموال خانواده بن علی صورت گرفت.
بکوش در ادامه افزود: دولت همچنین تصمیم گرفته تا به مناسبت یادبود قربانیان حوادث اخیر سه روز عزای عمومی که از روزجمعه آغاز میشود، اعلام کند. طی درگیریهای اخیر تونس بیش از صد نفر کشته شدند.
با وجود چنین اقداماتی آتش خشم مردم تونس روز گذشته هم فرو کش نکرد و هزاران نفر از مردم تونس در اعتراض به حضور وزیران عضو حزب حاکم سابق در دولت جدید تونس در مرکز این کشور تظاهرات کرده و خواهان برکناری دولت شدند.
تظاهرکنندگان در مقابل مقر حزب حاکم سابق با سر دادن شعارهایی نظیر «ملت خواهان برکناری دولت است»، «ما از شما خائنها نمیترسیم» تجمع کردند.
اقدامات دیرهنگام و نمایشی اروپا
در حالی که بسیاری از مردم تونس معتقدند بن علی به واسطه حمایت بیشائبه دولتهای اروپایی به ویژه فرانسه توانسته بود دیکتاتوری 23 ساله خود را سر پا نگه دارد این روزها خبرهایی از اتحادیه اروپا و پاریس به گوش میرسد که حاکی از تقلای آنها برای تطهیر عملکرد گذشته است.
کشورهای عضو اتحادیه اروپا در نشست روز پنجشنبه خود بر سر بلوکه کردن اموال بن علی و نزدیکان وی توافق نظر حاصل کردند.
وزارت خارجه فرانسه نیز اعلام کرد که از اتحادیه اروپا خواسته است تا بعد از ژانویه لیست اسامی نزدیکان بن علی را برای بلوکه کردن اموالشان ارائه دهد. همچنین روزنامه لوفیگارو نوشت: مسئولان فرانسوی روزجمعه و ساعاتی قبل از سقوط رژیم بن علی، دیکتاتور سابق تونس اجازه ترخیص این تجهیزات را -که شامل گازاشکآور، کلاه و سپر دفاعی بود - صادر نکرده بودند.
این در حالی است که برخی منابع فرانسوی نیز در این باره نوشتند که توقیف این محموله احتمالاً به دلایل فنی و نه سیاسی بوده است.
پسلرزههای تونس در یمن
در حالی که این روزها همه کشورهای غربی و حکام غیرمردمی کشورهای عربی با نگرانی تحولات تونس را نگاه میکنند، منابع آگاه در گروههای مختلف یمن اعلام کردند که رئیسجمهور این کشور از حضور مادامالعمر در پست ریاست جمهوری صرفنظر کرده است. اقدامی که به گفته کارشناسان حاصل اعتراضات مردمی چند روز گذشته مردم یمن است که با الهام از تحولا تونس همچنان جریان دارد.
به نوشته روزنامه کویتی الرای العام، علی عبدالله صالح که این روزهای میکوشد خشم مردمی را کنترل کند، پیشنهاد جدیدی را برای حل و فصل بحران سیاسی این کشور به فراکسیون احزاب «لقای مشترک» یمن ارائه کرده که در برگیرنده لغو ماده 112 قانون اساسی درباره مادامالعمر شدن ریاست جمهوری است.
در همین حال و در حالی که هیئتی از کنگره امریکا به ریاست سناتور «کارل لیون» رئیس کمیسیون نیروهای مسلح مجلس سنا به یمن سفر کرده تا احتمالاً این بار امریکا همچون تونس در یمن غافلگیر نشود، در جنوب یمن نیروهای مخالف دولت اقدام به برگزاری تظاهرات اعتراضی تحت عنوان «روز زندانیان» کردند.
این تظاهرات در استانهای ابین، ضالع و لحج برگزار شد و تظاهرکنندگان با سر دادن شعارهایی به وضعیت کنونی استانهای جنوبی یمن اعتراض کردند.
تظاهرکنندگان از جامعه جهانی خواستند تا براساس قطعنامه 1994 شورای امنیت برای جنوب یمن و آزادی زندانیان تلاش کنند.
