عضو کميسيون امنيت ملي مجلس د رگفتگو با سايت با نداي انقلاب در خصوص ميزان تطابق نوع اعلام اين قانون با آنچه در مجلس تحت عنوان هدفمندي يارانه ها تصويب شده است، گفت: دولت با اعلام آغاز اجرا،دقيقا همان قانوني را که مجلس تصويب کرده، به اجرا درآورده است و هيچ تفاوتي درحال حاضر ميان نظر مجلس و دولت وجود ندارد.
وي تاکيد کرد: مجلس کلياتي را طرح کرده و به عنوان مثال گفته است که دولت بايد از ماحصل آزاد شدن يارانه ها 40 هزار ميليارد تومان درآمد داشته باشد که چون به نيمه دوم سال کشيد به 20 هزار ميليارد تومان کاهش پيدا کرد و در مجلس نيز در مورد اين اعلام و نحوه اجرا مخالفتي صورت نگرفته است . در واقع دولت به صورت پلکاني حامل هاي انرژي را افزايش مي دهد و رييس جمهور هم در مجلس از اين مسئله دفاع کرد و هم در اجرا به همين شکل آن را درآورده است.
عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس با اشاره به اين که دولت طبق خواسته مجلس در حال پيش برد کارش است وبه لطف الهي موفق نيز بوده،افزود: تا قبل از اعلام اجراي اين قانون در ساعات ابتدايي روز 28 آذر، دولت در حدود 25 تا 30 درصد از اين قانون را انجام داده بود و بيشتر بحث ها پيرواموت حامل هاي انرژي باقي مانده بود که با اين اعلام درمسيرانجام و پيشرفت قرار گرفته است.
وي در خصوص تبعات اجراي اين قانون به شکل اعلام شده و قيمت هاي تغيير يافته گفت: اجراي اين قانون تبعات منفي ندارد. قرار نيست دولت کار را رها کرده و همه چيز را گران کند و پولي را نيز به مردم بدهد.
احمدي تاکيد کرد: دو يا سه موضوع راهکار موفقيت اين قانون است که يکي از آن ها اطلاع رساني صد در صد دولت در مورد گام هاي اين طرح است .شفاف سازي و حرف زدن کارشناسان خبره راهکار ديگر اين مسئله است و همچنين دولت از طريق رسانه هاي ديداري شنيداري و رسانه هاي مکتوب با مردم در مورد اين که چه کاري مي خواهد انجام دهد، صحبت کند.
نماينده مردم شازند ادامه داد: وظيفه مردم اين است که اين مسئله را تنها به صورت طرح يا لايحه اي از سوي دولت نگاه نکنند و از اين اقدام بايد به عنوان يک انقلاب اقتصادي، حمايت کنند. ما سه انقلاب در کشور داشتيم که يکي رژيم سياسي را در 22 بهمن 57 تغيير داد و انقلاب دومي که به عنوان انقلاب فرهنگي در 13 آبان 58 انجام شد که به فرموده حضرت امام از انقلاب اول هم با اهميت تر بود و انقلاب سوم انقلاب اقتصادي است که مردم بايد حامي آن باشند و دولت نيز بايستي به صورت مستمر و دايمي بر اجراي دقيق آن نظارت داشته باشند.
