رئیس قوه قضاییه عزاداری مردم در تاسوعا و عاشورای حسینی را«عظیم و باشکوه» خواند و آن را نشانهای از ولایتمداری و ارادت ایرانیان به اهل بیت (ع) دانست.
به گزارش واحد مرکزی خبر، آیت الله لاریجانی در جلسه مسئولان عالی قضایی گفت: جا دارد از مردم شریف ایران بخاطر عزاداری های باشکوهی که اقامه کردند تشکر صمیمانه بشود. بحمدالله شاهدیم که هر روز عزاداریها و پاسداشت ولایت در این کشور و کشورهای دیگر و حتی در مجامع اهل سنت بیش از پیش رونق پیدا میکند.
رئیس قوه قضاییه اقامه عزای حسینی را نشانهای از تجلی و ظهور حق و بطلان شرک و ظلم برشمرد و افزود: در فاصله زمانی حادثه عاشورا تا به امروز جریانهایی در مقابل حق ایستادهاست اما اهل حق و بزرگان دین و مردم ولایت مدار در همه مراحل و در همه زمانها با همه مشکلات این حق را نگاه داشتند و بازار این حق مداری همچنان گرم و پویاست چرا که اقامه عزای اباعبدالله الحسین (ع) نه فقط اظهار محبت به اهلبیت بلکه اقامه توحید و اقامه حق است و در واقع تجلی بزرگ توحید در طول تاریخ است.
آیت الله آملی لاریجانی به عزاداری مردم دیگر کشورها از جمله ترکیه اشاره کرد و گفت: این نمونههای عظیم نشان میدهد که عزاداریهای مردم نه تنها در ایران که در دیگر کشورها دائماً پرشورتر و با محتواتر میشود .
آیت الله آملی لاریجانی تاکید کرد: اَجر این عزاداریها از ناحیه حق تعالی محفوظ است و باید گفت که خود این اقامه عزا، نحوهای از شکرگزاری حق تعالی است و در روایات نیز داریم که اگر کسی به او این موقعیت داده شده که دعا بکند، این خودش پاسخ حق تعالی است که یک چنین حالی در او پدید آمده که دعا میکند و در واقع اینکه عدهای از مومنین قلوبشان، جذب حقیقت ولایت و جذب توحید واقعی بشود این خودش جزای بالفعل است که امیدواریم هر روز بیش از پیش این جریان ولایی و توحیدی گسترش یابد.
آملی لاریجانی در ادامه با اشاره به فعالیت دستگاه قضایی در طول یکسال گذشته گفت: ارزیابی بنده این است که قوه قضاییه در طول یکسال گذشته تلاشهای خیلی خوبی داشته و هم به لحاظ اصلاح برخی ساختارها، هم به لحاظ سیاست گذاریها و راهبردهای کلان، و هم به لحاظ عزم مدیران عالی دستگاه قضایی برای اجرای عدالت و برخورد با مفاسد در مظاهر مختلفش بسیار مناسب و درخور تقدیر بوده است.
آملی لاریجانی افزود: دستگاهی که در اقامه عدالت به او اتکا میشود اگر بتواند حتی قدمی برای اصلاح بردارد باید آن را به فال نیک گرفت و از عزم مدیران آن برای بهبود وضع تقدیر کرد.
رئیس قوه قضاییه مبارزه با مفاسد اقتصادی، بریدن دست کار چاقکنها ، مقابله با اشرار و مقابله با قاچاقچیان بزرگ مواد مخدر را بسیار موثر دانست و گفت: البته ما تبلیغات چندانی نداریم و شاید این اقدامات بروز و ظهور چندانی نداشته اما این یک واقعیت است و آنهایی که دستاندرکار این جریانات هستند می دانند که چه تلاش هایی صورت گرفته است.
وی گفت: نیروی انتظامی خوب می داند که آیا زحماتی که در دورههای قبل میکشید بهتر اجابت شده یا در این دوره .
آملی لاریجانی با تقدیر از زحمات دادستانی کل کشور تاکید کرد: دادستان کل و دیوان عالی کشور با این مسائل قاطعانه برخورد کردند وحتی دیوان عالی که گاهی به بیعملی متهم میشود در تایید قصاص ها و اعدام ها بسیار خوب عمل کرده است.
وی افزود: ما البته هیچ علاقهای به اعدام و قصاص نداریم اما اعدام و قصاص در جایی که ثابت شد باید اجرا بشود و اگر اولیا دم پافشاری دارند بر اجرای قصاص، وجهی برای تاخیرش نیست.
آملی لاریجانی برخورد با واسطهگران و کارچاقکنها را نیز موثر دانست و گفت: در قطع کردن ایادی دخالت کننده در دستگاه قضایی در این مدت کوتاه این دستگاه بسیار موفق بوده است و ما کسانی را ردیابی کردیم که کارشان فقط واسطهگری بوده و بحمدا... آرام آرام این افراد شناسایی و با آنها برخورد قاطع می شود و ما از تقلای عدهای برای رها ساختن همین واسطهها میفهمیم که اینها چه مقدار در این دستگاه برای خودشان ریشه دوانیده بودند.
رئیس دستگاه قضا افزود: در مقابله با مفاسداقتصادی نیز قوه قضاییه کارنامه بسیار روشنی دارد و ما در همین مدت کوتاه با پروندههایی برخورد کردیم که به برخی اهرمهای فشار و قدرت رسیده بودند و تلاش بسیاری برای پوشاندن این قضایا کردند اما بحمدا... قوه قضاییه ایستادگی و برخورد قاطعی کرده است.
آملی لاریجانی با اشاره به اینکه جریانی انحرافی و ضد روحانیت در پی تضعیف قوهقضاییه است تاکید کرد: متاسفانه عجیب است که هر بار دستگاه قضایی اعلام میکند برخورد قاطعی با مفسدین خواهد داشت، جریانی علیه قوه قضاییه راه میاندازند و در چند نوبت مختلف این مسئله بروز کرده و من ردپای جریان انحرافی را در پس این حملات و هجمات علیه قوه قضاییه میبینم.
لاریجانی تصریح کرد: به گمان بنده، حمایتها ، تشویقها و تقدیرهایی هم که میشود این معما را تا حد زیادی حل میکند.
وی گفت: متاسفانه این جریان انحرافی که هم در اعتقادات و هم در عمل فاسد است و به شدت نیز ضد روحانیت است و به شدت تبلیغ دوری از روحانیت را میکند در پس این جریانات است و این چیزی نیست که از دیدگاه اهل نظر دور باشد. و اهل نظر می دانند که این جریان حتی نسبت به ولی فقیه زمان هم با زبانهای مختلف مطالبی را میگویند و به شدت قومگرایی را ترویح میکنند.
وی افزود: تعصبی را که باید معطوف به اسلام و مسلمین باشد به قومیت می برند و کاری که رژیم فاسد پهلوی نمی توانست بکند اینها اصرار بر انجامش دارند و در عمل هم بسیار فاسدند.
رئیس قوه قضاییه تاکید کرد: ما ردپای فساد اینها را خیلی جاها دیدهایم و این عده گمان نکنند که همچون «کبک» سرشان را زیر برف می کنند و کسی آنان را نمی بیند.
وی گفت: باید بدانند که افعالشان در منظر دیگران هست و اینطور نیست که اگر افرادی را به وسط میدان بکشند خودشان پنهان می مانند. لاریجانی افزود: یکی از خصائص این جریان فاسد این است که هر وقت درکشور مسئله ای ولو کوچک پیش بیاید فوراً از آن موجی میسازند و بر آن موج سوار می شوند و متأسفانه خیال می کنند که خودشان پنهانند.
وی گفت: آنها خیال میکنند که می توانند با این حرکات مذبوحانه باقی بمانند. اگر یزید با فسادش ماند، این جریان انحرافی هم باقی می ماند. چرا که هیچ گاه مخالفت با مظاهر دینی، با روحانیت ، با مراجع و مخالفت با جریان حق هیچ وقت باقی نمی ماند و ما به این گروه فاسد اخطار می کنیم که دست از فساد بردارند و بدانند که ریشه های فساد مالی و غیرمالی اینها را ردیابی کردهایم ودستگاههای نظارتی در حال پیگیری هستند.
آملی لاریجانی تاکید کرد: ما متأسفیم که گاهی مسائل کوچکی در جایی از کشور رخ می دهد. گاهی از شور و نشاط یک جوان احساساتی استفاده می کنند، بر یک موجی سوار میشوند تا کل قوه قضاییه و روسای قوا را تخریب کنند و این واقعاً جای تاسف دارد که چرا اینها یک چنین مجالی باید پیدا کنند و از اعتماد برخی مسئولان سوء استفاده کنند.
در ادامه این جلسه، همچنین مقرر شد با تشکیل کارگروهی تخصصی لایحه مقابله با جرایم سازمانیافته تدوین و جهت تصویب به دولت و مجلس ارائه شود.
تشکیل بانکاطلاعاتی برای جرایم سازمانیافته و شناسایی مناطق جرمخیز، ایجاد شعبات تخصصی رسیدگی به جرایم سازمانیافته از ضرورتهای مقابله با این جرایم است که در این جلسه بر آن تاکید شد. برخورد شدید و سریع با جرایمی مانند سرقت مسلحانه، زورگیری با سلاح سرد، تجاوز به عنف و اعمال اشد مجازات برای این جرایم و نیز از بینبردن فضای امن برای متجاوزان به حقوق مردم و اشرار و اوباش از طریق تشکیل ستاد ویژه رسیدگی و مقابله با این نوع جرایم در دادستانی کل کشور و استقرار نماینده این ستاد در دادستانی استانها به تصویب مسئولان عالی قضایی رسید.
