پلیس انگلیس برای متفرق ساختن نزدیک به هزاران دانشجوی معترض به لایحه افزیش شهریه به ضرب و شتم شدید و دستگیری تعدادی از دانشجویان پرداخت.
روز پنجشنبه در حالی که پارلمان انگلیس مشغول بررسی لایحه افزایش سه برابری شهریه دانشگاه بود، نزدیک به 20 هزار دانشجو که تعداد زیادی از دانشآموزان دبیرستانی، معلمان، اساتید دانشگاه و اعضای اتحادیههای کارگری و صنفی نیز آنها را همراهی میکردند در برابر مجلس این کشور گرد آمدند تا صدای اعتراض خود را به گوش نمایندگان برسانند.
این تجمع اعتراضی کم سابقه که با شعارهای «لعنت بر شهریه» و «بودجه جنگ افروزی را کم کنید، نه بودجه رفاهی را» همراه و در شهرهای دیگر انگلیس از جمله لیدز،منچستر، لیورپول، ادینبورو، گلاسگو، کاردیف، بیرمنگهام، آکسفورد و کمبریج از حمایت سایر تظاهرکنندگان برخوردار بود، نه تنها نتیجه ای نداد و مجلس انگلیس با بی اعتنایی به این حجم گسترده از اعتراضات نخبگان دانشگاهی به افزایش بودجه رأی داد، بلکه نیروهای پلیس با اقدامات خشونتبار به دانشجویان در ساعات اولیه حدود 25 دانشجو را زخمی کردند؛ آماری که با ادامه اعتراضات دانشجویان تا روز جمعه به 55 نفر رسید. این در حالی است که گفته میشود تعداد زیادی از دانشجویان توسط نیروهای امنیتی انگلیس دستگیر شدهاند.
این در حالی است که پلیس مدعی شد تنها 43 معترض زخمی و 22 نفر نیز بازداشت شدهاند.
همانند سه تظاهرات بزرگ هفتههای قبل نیروهای پلیس با استفاده از تاکتیک موسوم به «کتلینگ» برای سرکوب تظاهراتکنندگان استفاده کردند؛ تاکتیکی که در آن دور تا دور پارلمان انگلیس با موانع فلزی و کیسههای شن محصور شده بود و نیروهای ضدشورش نیز جلوی تظاهرکنندگان را گرفته بودند و هر کسی که تلاش میکرد به سمت ساختمان پارلمان حرکت کند توسط ماموران پلیس مورد ضرب و شتم قرار میگرفت. دانشجویان برای رهایی از این وضعیت متقابلاً تعدادی از صندلیهای میدان پارلمان را آتش زدند و فنسهای دور میدان را نیز از جا درآوردند و اقدام به پرتاب تخم مرغ، بطری آب و بستههای حاوی رنگ به سمت پلیس کردند.
تعدادی از دانشجویان خشمگین نیز با حمله به ساختمان وزارت دارایی واقع در حاشیه میدان پارلمان تعدادی از شیشههای آن را شکستند.
تعدادی از دانشجویان زخمی که توانسته بودند از محاصره پلیس بگریزند، عمدتاً با سر و صورت خونین به علت در دسترس نبودن پزشک و نیروهای اورژانس، مجبور شدند با پای خود یا با کمک دوستان به بیمارستان بروند.
همچنین برخی از مردم و دانشجویانی که مورد ضرب و شتم کور پلیس قرار گرفته بودند در برخی نقاط دیگر دست به اقدامات متقابل زده و به مراکز دولتی و فروشگاهها حمله کردند؛ ساختمان دادگاه عالی انگلیس و مراکز خرید خیابان آکسفورد از جمله مکانهایی بود که شاهد واکنش خشمگینانه معترضین نسبت به اقدامات خشونت بار دولت بود.
تظاهر کنندگان چه میگویند؟
استیوارت ولکر، رئیس اتحادیه دانشجویی دانشگاه لیستر انگلیس درگفت وگو با شبکه خبری العالم گفت : تصویب طرح افزایش شهریه دانشگاه بدین معناست که دولت به خواستههای ما توجهی نمیکند.
وی با طرح این سؤال که دموکراسی در انگلیس کجا رفته است، اظهار داشت :دولت ائتلافی خواستهای فقرا را نادیده میگیرد.
یکی از تظاهرکنندگان معترض به تصمیم دولت انگلیس به خبرنگار العالم گفت : این مایه ننگ است، ما در واقع بار مدیران ارشد بانکها را به دوش میکشیم و بهای مشوقهای دولت برای حل بحران مالی را میپردازیم.
جان ریس، هماهنگکننده کل ائتلاف مخالف با کسر بودجههای مالی گفت : مردم به مشروعیت این دولت که درجهت مخالف با رأی اکثریت حرکت میکند، اعتقاد ندارند و با تشدید احساس مردم، تظاهرات و اعتصابها و خشونتها نیز بیشتر میشود.
انتقاد از کلگ، حمله به خانواده سلطنتی
نیک کلگ، رهبر حزب لیبرال دموکرات و معاون نخست وزیر این کشور که با شعارهای عدالتطلبانهای چون جلوگیری از افزایش شهریه دانشگاهها وارد رقابتهای انتخابات پارلمانی شده بود، از جمله شخصیتهای اصلی مورد انتقاد دانشجویان معترض بود، به گونهای که بسیاری خواستار استعفای وی بودند.
با این حال وی در یک مصاحبه با بیان اینکه چون عضوی از دولت ائتلافی است نمی تواند به قول خود عمل کند و تنها تلاش کرده است که لایحه ارائه شده توسط محافظه کاران را تعدیل کند، از زیر بار مسئولیت شانه خالی کرد. با این حال روز گذشته اخبار نشان داد که دانشجویان انگلیسی نظام مشروطه سلطنتی بریتانیا را هم مقصر طرحهای سرمایهسالارانه دولت انگلیس میدانند.
روز پنجشنبه در حالی که گزارشها از خشونت پلیس علیه دانشجویان به صدر رسانههای خبری دنیا تبدیل شده بود تا نشانهای دیگری از رفتار خشونتبار لیبرال دموکراسی با اقشار تحصیلکرده را به نمایشگذارد، به ناگاه جریان خبرها بر حمله تعدادی از معترضان به خودروی پرنس چارلز ولیعهد انگلیس متمرکز شد.
ظاهراً ولیعهد انگلستان که به همراه همسرش در حال گشت در خیابانهای لندن بوده است در خیابان وستاند گرفتار بخش از معترضینی شد که در اثر اقدامات خشونتبار پلیس تحریک شده بودند.
معترضان که برای لحظهای توانسته بودند خودروی حامل ولیعهد را از اسکورت جدا ساخته و آن را محاصره کنند، گلوله رنگ سفید و بطری به خودروی ولیعد انگلستان زدند اما پرنس چارلز و همسرش بدون آنکه آسیبی ببینند از مهلکه گریختند.
پلیس اعلام کرد مشخص نیست که حمله به ولیعهد انگلیس با برنامه ریزی قبلی بوده است یا این حمله به صورت تصادفی صورت گرفته است.
این حادثه که از سوی برخی از کارشناسان به نوعی فاجعه برای گارد امنیتی سلطنتی انگلستان تعبیر شد، سوژه خوبی برای توجیه اعمال خشونت پلیس از سوی مقامات دولتی شد.
تأیید قساوت پلیس توسط دولت
دیوید کامرون، نخست وزیر انگلیس در واکنش به حمله به خودروی ولیعهد گفت خشونت برضد خانواده سلطنتی شوکهکننده و تأسفآور است.
وی در ادامه در توجیه عملکرد دولتش برای سرکوب معترضان گفت مشخص است که تعداد محدودی از معترضان به دنبال تحریک خشونت هستند، به پلیس حمله میکنند و تا به اموال خسارت میزنند.
وی خواستار برخورد شدید قانونی با این افراد شد.
شدت عملکرد پلیس که در تصاویر منتشر شده کاملاً مشهود است، به حدی بود که به سرعت موج تندی از انتقاد را برانگیخت اما سیر پاول استیفنسون رئیس پلیس لندن با رد این اتهامات گفت: «این اتهامات بیاساس است و هر انسان عاقلی که تصاویر تظاهرات را نگاه کند خشونت تظاهرکنندگان را محکوم میکند.این اتهامات بهانه ای است که خشونتطلبان خود را پشت آن پنهان میکنند.»
ترزا می، وزیر کشور انگلیس نیز در توجیه سرکوب دانشجویان گفت: «خشونتها به حدی زیاد بود که اصلاً به اعتراضات مسالمت آمیز شباهتی نداشت».
بروز شکاف در دولت
تصویب هزینه دانشگاهها در انگلیس به سه برابر از سوی دولت این کشور، با اختلاف نظرهای شدید در دولت ائتلافی دیوید کامرون مواجه شده است.
تصویب این قانون به جدایی 37 نماینده از ائتلاف حاکم و استعفای سه نفر از معاونان پارلمانی وزرا که مخالف این قانون بودند، منجر شد.
ناظران معتقدند که موافقت مجلس انگلیس با افزایش هزینههای دانشگاه، زمینه را برای جنجالهای سیاسی عمومی و اختلافات در صفوف دولت ائتلاف فراهم میکند؛ آن هم درشرایطی که دانشجویان معترض قصد دارند اعتراض خود را برای متوقف کردن اجرای این قانون تشدید کنند.
