علی البرزی- نمایندگان مجلس در راستای سیاست تحكیم خانواده و كاهش آمار طلاق در جامعه این بار بررسی طرح «انفصال از كار دولتی برای مردانی كه به زندگی پایبند نباشند» را آغاز كردهاند كه تصویب نهایی آن میتواند در تحكیم خانواده نقشآفرین باشد.
به گزارش «جوان»، خیانت واژهای كاملاً آشناست و آن را بارها شنیدهایم. از نظركارشناسان و صاحب نظران حوزه خانواده، دلایل مختلفی در بروزخیانت یك مرد در زندگی مشترك نقش دارد كه بررسی و موشكافی این دلایل نیازمند ساعتها كار كارشناسی و تحقیقات میدانی است. اما برای كاهش آمار طلاقهای ناشی ازخیانت مردان به همسران خود و برای اینكه زنان و بالاخص دختران جوان بتوانند برای اداره یك زندگی مستحكم اهرمهای قانونی داشته باشند، این بارنمایندگان مجلس هم دست به كارشدهاند تا در راستای برنامه ملی تحكیم خانواده، شرایط لازم را برای استفاده زنها ازاهرمهای قانونی فراهم كنند.
چه مردانی خیانتكار هستند؟
درطرح جدید و پیشنهادی نمایندگان مجلس با اشاره به موضوع خیانت و پارامترهای مشخص شدن آن آمده است:« مردان خیانتكار به دوگروه مردان جوان و تازهدامادها و مردان میانسال تقسیم میشوند كه برای هر گروه كه به دلایل مختلف به زندگی پایبند نباشند، مجازاتهای مختلفی در نظر گرفته میشود.» كسر حقوق در انتظار تازه دامادهای خیانتكار
طبق این طرح مجازاتهایی نظیر كسر حقوق و انفصال موقت ازكار دولتی درانتظار تازهدامادهایی است كه در ابتدای زندگی مشترك به زندگی پایبند نیستند و به دلایل مختلف از وظایف خود به عنوان سرپرست زندگی شانه خالی میكنند.
از سوی دیگر اهرمهای قانونی این طرح برای مردان میانسالی كه سالها اززندگی مشترك آنها گذشته اما به زندگی پایبند نیستند یا به همسر و فرزندان خود خیانت كردهاند، به مراتب سختتر از گروه اول است.
برای این گروه مجازاتهایی نظیر انفصال دائم از كار دولتی و پرداخت جریمه نقدی پایبند نبودن به زندگی در نظر گرفته شده است.
مصادیق خیانت:« اعتیاد، فقدان اخلاق خانوادگی و چند همسری غیر قانونی»
شاید این سؤال پیش بیاید كه قانون چه مصادیق و مشخصاتی برای مردان خیانتكار در نظر گرفته و درحقیقت به كدام دسته از مردان خیانتكار میگویند؟!
طبق طرح جدید مجلس كه توسط كارگروهی متشكل از حقوقدانان و كارشناسان مجرب تهیه شده است، اعتیاد، بیقید و بندی به اخلاق خانوادگی و چند همسری غیر قانونی از جمله مصادیق اصلی خیانت یك مرد به خانواده است. به عنوان مثال مردی كه با بیش از یك همسر آن هم بدون اجازه همسر اول خود ازدواج كرده باشد، بر حسب عمكرد خود كه از مصادیق خیانت است از كارهای دولتی بركنار میشود.
همه چیز دردادگاه مشخص میشود
اما اینكه چه مردانی از كارهای دولتی بركنار میشوند یا به پرداخت جریمه نقدی محكوم، موضوعی است كه در دادگاههای خانوده مشخص خواهد شد. قاضی محمد رضایی عضو كارگروه تدوین و بررسی این طرح در گفت و گو با «جوان» ضمن تأكید به این موضوع كه همه چیز دردادگاه مشخص خواهد شد، میگوید: طبق این طرح زمانی كه زنی از همسرش به دادگاه خانوده شكایت و درخواست طلاق را اعلام كند، چنانچه بیقید و بند بودن همسرش برای دادگاه محرز شود، در مرحله اول تذكر شفاهی و درمراحل بعد در صورت اصلاح نشدن، پرداخت جریمه نقدی و بركناری دائم ازكارهای دولتی در انتظارمرد است.
وی تأكید میكند كه این طرح تنها در راستای تحكیم ارزشهای خانواده و پایبندی هر چه بیشتر مردان به زندگی است.
برای مردان دارای شغل آزاد هم برنامه داریم
به گفته رضایی زنانی كه مردان آنها دارای شغل آزادهستند و همسر آنها پایبند به زندگی نیست، نگران نباشند برای آنها هم برنامه داریم و در مراحل بعدی بررسی این موضوع در دستور كار قرار میگیرد.
این قاضی دادگاههای خانواده در پاسخ به این پرسش كه به چه دلیل انفصال از كار دولتی در اولویت قرارگرفت، اظهار داشت: طبق آمارهای موجود و مراجعه همسرانی كه درخواست طلاق داشتهاند، مردان شاغل در ادارات دولتی بیشتر در معرض پایبند نبودن به زندگی قرار دارند.
به باور وی این طرح در صورت تصویب به عنوان گزینه آخر توسط قضات دادگاههای خانواده استفاده خواهد شد و ادامه زندگی همسران با تحكیم خانواده در اولویت رسیدگی به پروندهها قرار خواهد داشت.
نماینده مجلس : انفصال از كار دولتی بهترین راهكار است
اما حسن ملك محمدی، عضو كمیسیون فرهنگی مجلس و نماینده دامغان كه یكی از موافقان تصویب این طرح در مجلس است با بیان اینكه این طرح در قالب پیشنهادی دركمیسیون فرهنگی مطرح شده است به «جوان» گفت: طی هفتههای آینده با آغاز به كار مجلس این طرح دردستوركار كمیسیون فرهنگی مجلس قرارمی گیرد.
به باور این نماینده مجلس، درشرایط كنونی نگرانی اصلی خانوادهها برای ازدواج فرزندان درباره اخلاق و منش طرف مقابل است و به همین جهت تدوین و تصویب طرحها و اهرمهای قانونی برای افرادی كه به زندگی پایبند نیستند، ضروری است.
آیا این طرح تصویب خواهد شد؟
در شرایطی كه آخرین آمار سازمان ثبت احوال نشان دهنده كاهش 7 درصدی ازدواج و افزایش 5/2 درصدی طلاق در پایتخت است، این سؤال پیش میآید كه تصویب اینگونه از طرحها تا چه میزان در كاهش این آمارها اثربخش خواهد بود؟
به باور سید جواد زمانی، سخنگوی كمیسیون اجتماعی مجلس ارائه هرگونه طرح و برنامهای در بحث تكریم خانواده میتواند در جای خود اثربخش باشد، اما اینكه اینگونه طرحها چگونه و با چه روشی اجرا شود نكته قابل توجهی است كه مسئولان بخشهای مختلف باید به آن توجه داشته باشند.
زمانی با بیان این مطلب به «جوان»می گوید: برای اجرای این طرح و اثربخشی آن باید به دو موضوع اصلی توجه داشت، در وهله اول توجه به پایداری خانواده و در مرحله دوم اثر بخش بودن و در واقع بازدارندگی آن از معضلات و آسیبهای اجتماعی ناشی از طلاق است.
