رییسکل بانک مرکزی ادامه پرداخت تسهیلات تکلیفی از سوی بانکها به بنگاههای زودبازده را تایید کرد.
محمود بهمنی در گفتوگو با خبرنگار بانک و بیمه خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، درباره نامهای که اخیرا در پاسخ به یکی از استانداران درباره تکلیف بانکها به پرداخت تسهیلات زوبازده نوشته است، اظهار کرد: میزان تسهیلات زودبازده 468هزار میلیارد ریال تعیین شده بود و برای بعضی بانکها ارقامی تعیین شده بود که هر کدام قسمتی از آن را دادهاند و باید مابقیاش را هم بپردازند.
وی ادامه داد: تمام بانکها باید سقف ارقامی که برایشان به عنوان تسهیلات زوبازده تعیین شده است، طبق همان ضوابط قبلی بپردازند.
به گزارش ایسنا در سال 88، باقیمانده تسهیلات بنگاههای زودبازده بر عهده بانک ملی و دیگر بانکهای تخصصی دولتی گذاشته شده بود اما این امر امسال بر عهده بانکهای صادرات، ملت و تجارت هم که خصوصی شدهاند، گذاشته شده است.
پیش از سیدشمسالدین حسینی ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی ـ گفته بود: "با توجه به اینکه بانکها، بررسیهای فنی و اقتصادی لازم در زمینه پرداخت تسهیلات به این بنگاهها را انجام میدهند، اجباری برای پرداخت این تسهیلات وجود ندارد."
اخیرا فشار استانداران بر بانکها برای ارائه تسهیلات به بنگاههای زودبازده افزایش یافته است و رییسکل بانک مرکزی هم در پاسخی که به نامه یکی از استانداران داده است به بانکها تاکید کرده که این تسهیلات تکلیفی را پرداخت کنند.
در این باره همچنین اصغر ابوالحسنیهستیانی ـ معاون بانک و بیمه وزیر امور اقتصادی و دارایی ـ تسهیلات جدید تکلیفی که بر عهده بانکها گذاشته شده است را مربوط به "تعهدات قبلی بانکها" عنوان کرده بود.
قرار بود تا پایان برنامه چهارم توسعه هر گونه تسهیلات تکلیفی برای بانکها به صفر برسد.
