در حالی که دادگاه عالی اداری مصر حکم به توقف اعلام نتایج انتخابات دور اول در دهها حوزه داده است، سایه سنگین عدم مشروعیت بر پارلمان آینده افتاده است.
به گزارش «جوان»، به نقل از پایگاه خبری محیط، دادگاه عالی اداری با توقف اعلام نتایج دوره اول و دوم مبتنی بر 1000 حکم واصله از شعب خود در خصوص عدم مشروعیت انتخابات در حوزههای مختلف موافقت کرده است؛ امری که مخالفان قطعاً از آن برای تشکیک بیشتر در مورد مشروعیت انتخابات استفاده خواهند کرد و بنا بر گزارش محیط آن را مرده خواهند نامید.
دادگاه عالی اداری به عدم درج بسیاری از نامزدها و تغییر مشخصات نامزدها در احکام ابطالی استناد کرده است. این حکم دادگاه عالی پس از وصول بیش از 1000 حکم قضایی درباره توقف و ابطال انتخابات در اکثر استانهای مصر پس از احکام صادره درباره توقف و بطلان انتخابات در دوایر الواسطه و بندر بنیسویف صادر شد.
دعوت از مبارک برای انحلال پارلمان جدید
از سوی دیگر و در حالی که نظام حاکم مصر تلاش میکند با راه دادن تعدادی از نامزدهای مخالف به پارلمان از تنشها و فشارهای سیاسی به وجود پس از تحریم انتخابات از سوی دو حزب بزرگ معارض اخوانالمسلمین و الوفد بکاهد، برخی ائتلافها و سازمانهای غیردولتی ناظر بر انتخابات از رئیس جمهور مصر خواستند که پارلمان آینده را به دلیل بحران مشروعیت منحل اعلام کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه ائتلاف مستقل نظارت بر انتخابات مصر که شامل تعدادی از سازمانهای غیردولتی مصر است در بیانیهای با استناد به تهدید مشروعیت پارلمان جدید با توجه به احکام صادره درباره ابطال نتایج و توقف اعلام آن از سوی دادگاه عالی اداری این کشور خواستار ابطال انتخابات براساس ماده 136 اختیارات رئیس جمهور مصر مندرج در قانون اساسی این کشور شده است.
منابع آگاه در دولت مصر اعلام کردهاند که اخیراً حسنی مبارک رئیس جمهور مصر گزارشی دریافت کرده است که در آن نسبت به تبعات جدال و تنش سیاسی، قانونی و حقوقی فزاینده در داخل مصر و نگرانیهای خارجی درباره آن هشدار داده شده است.
تقلب به نفع برخی مخالفان!
از سوی دیگر و در حالی که اکثریت احزاب مخالف انتخابات دور دوم را تحریم کردهاند نظام حاکم مصر تلاش میکند از روشهای مختلفی برای مشروعیت بخشی به انتخابات استفاده کند.
احمد فوزی مدیر جمعیت مصری قیام برای مشارکت مدنی میگوید: حزب حاکم میخواهد به هر شکلی که شده برخی مخالفان را در دور دوم و به هر قیمتی برنده کند. فوزی افزود: یکی از کاندیداهای اخوان المسلمین به نام مجدی عاشور از سوی نیروهای امنیتی برای ادامه دور دوم رقابتها تحت فشار قرار گرفته است.
در همین حال گزارشهای مؤسسات ناظر بر انتخابات پارلمانی حاکی است که دور دوم نیز شاهد تقلبهایی بوده است اما این بار به نفع مخالفان! براساس گزارش این ناظران اعضای حزب ملی حاکم به نفع یکی از مخالفان در حزب التجمع که حاضر به ادامه رقابت شده کنار رفتهاند و در برخی حوزهها تعرفهها به نفع عبدالعزیز شعبان کاندیدای التجمع پر شده اند و فواد اللواء کاندیدای حزب حاکم به نفع وی کنار رفته است. همچنین طرفداران حزب ملی اقدام به تقلب به نفع احمد سلیمان کاندیدای حزب التجمع در حوزه المناخ کردهاند.
