شواهد نشان میدهد که اسپانیا به احتمال فراوان قربانی بعدی بحران اقتصادی اروپا خواهد بود و نشانههای بحران در نظام بانکداری این کشور قابل مشاهده است. چندی پیش روزنامه انگلیسی دیلی تلگراف با استناد به گزارش برخی از کارشناسان اقتصادی مؤسسه بانکداری برکلی واقع در لندن نوشت: این احتمال وجود دارد که اسپانیا بعد از ایرلند طی چند ماه آینده مجبور به درخواست کمک مالی از اتحادیه اروپا و صندوق بینالمللی پول شود. نظام بانکداری اسپانیا به دلیل خطرهایی که احتمال داده میشود برای سرمایهگذاری داشته باشد نمیتواند سرمایهگذاران خارجی را جذب کند در حالی که این کشور در چهارماه اول سال 2011 نیازمند جذب 70 میلیارد یورو است که باید از طریق بازار اوراق بهادار و فروش اوراق قرضه این کشور تأمین شود.
در ایرلند نیز شرایط کموبیش مشابهی حاکم بود. در آن کشور دولت بازپرداخت 25 میلیارد یورو را تضمین کرده بود و مرتب میگفت که بودجه سال آینده کشور کاملاً موجود است و جای نگرانی نیست. جالب اینکه در مورد ایرلند بحران زده و اسپانیای در آستانه بحران این بانکها هستند که با مشکل مواجه شدهاند. شواهد نشان میدهد مشکلات اسپانیا حادتر از ایرلند و پرتغال است.
بهرغم اینکه دولت اسپانیا بودجهای 99 میلیارد یورویی برای کمک به بانکها اختصاص داده بود، اما فقط 12 میلیارد یورو از آن عملیاتی شده است و 11 میلیارد یوروی دیگر را نیز از بودجه حذف کرده است. معنای اینها کاملاً روشن است، یعنی دولت اسپانیا مجبور است از بازار اوراق بهادار بقیه این بودجه را تأمین کند.
بدون شک تأثیرات اجتماعی بحران در اسپانیا بدتر از کشورهایی مانند فرانسه یا انگلستان خواهد بود. در حالی که نرخ بیکاری در اتحادیه اروپا میرود تا رکورد 5/11 درصد را ثبت کند که از جنگ جهانی دوم تاکنون بیسابقه است، نرخ بیکاری در اسپانیا 20 درصد میباشد و این زنگ خطری برای دولت این کشور است که خود را آماده رویارویی با ناآرامیهای گسترده اجتماعی کند.
دولت اسپانیا نیز مانند ایرلند راههای مشابهی را که از طرف صندوق بینالمللی پول دیکته میشود و شرط حمایتهای مالی است به اجرا خواهد گذارد. افزایش مالیاتها و کاستن از دستمزدها و البته حمایت گسترده از بانکها، این مؤلفهها برای کشوری که دارای نرخ بیکاری 20 درصدی است و در چنین شرایطی اعضای فعال خانوادهها هزینه بیکاران را نیز تأمین میکنند پیام بدی به همراه دارد، زیرا باعث میشود فشار بر مردم به جهت کاسته شدن از درآمد مؤثر افزایش یابد. با این حال تجربه نشان داده است که صندوق بینالمللی پول به این مسائل اهمیت نمیدهد و تنها به کاستن از نقش دولت و آزادسازی میاندیشد و تنها استثنایی که برای برخوردار شدن از حمایت وجود دارد بانکها و مؤسسات مالی هستند.
تجربه درگیریهای گسترده یونان نشان داد که مردم کشورهای کوچکتر اروپایی در مقابل آزادسازیهای گسترده صندوق بینالمللی پول آسیبپذیرتر هستند و اگر بخواهیم باتوجه به مؤلفههایی مانند درآمد سرانه، تولید ناخالص داخلی، نرخ بیکاری و. . . آنها را طبقهبندی کنیم، اسپانیا، ایرلند، پرتغال، یونان و. . . در کوران آسیبپذیرترینها قرار میگیرند، بنابراین باید منتظر تنشهای شدید اجتماعی در اسپانیا و جابهجایی قدرت در این کشور در انتخابات بعدی بود.
