رسیدگی به بعضی از پروندههای جنایی و قتل خیلی طولانی میشود، نمونهاش پرونده جنجالی شهلا جاهد بود که هشت سال طول کشید، ویژگی اینگونه پروندهها و علت اطاله دادرسی آنها را شما در چه میبینید؟
اکثر پروندههایی که جنبه ملی پیدا میکنند و در سطح افکار عمومی مطرح میشوند به خاطر جوسازیهای رسانههاست. در واقع دستگاه قضایی تحت تأثیر فضایی که رسانهها در جامعه ایجاد میکنند کمی با این پروندهها مسامحه میکند وگرنه در همان سال یا سال بعدش باید حکم را اجرایی کند. به هر حال دستگاه قضایی کشور نباید تحت تأثیر این جوسازیها قرار بگیرد.
یعنی ابهامات مطرح شده در این پرونده نقشی در اطاله دادرسی آن نداشتند؟
خیر. برای رفع ابهامات یک پرونده جنایی نیاز به هشت سال زمان نیست. برای پرونده باید تصمیم گرفت. اگر دلیلی بر گناهکار بودن متهم است، باید حکم مجازات قانونی او را داد وگرنه حکم به برائت وی صادر کرد. طولانی کردن پرونده بر خلاف اقتضای عدالت است.
اینکه مدت زیادی شخصی را تحت فشار و اضطراب اعدام یا قصاص قرار دهیم، عادلانه نیست. همین طور منتظر ماندن اولیای دم جهت اجرای حکم دور از عدالت است.
در مجموعه اطاله دادرسی مخصوصاً برای پروندههایی که در سطح کشور مطرح میشوند، درست نیست، ضمن اینکه اگر پرونده شهلا جاهد را کارشناسی کنید میبینید که بخشی از آن تکرار مکررات بوده است.
بهرغم اجرای حکم قصاص متهم پرونده جنایت خیایان گلنبی هنوز بعضی از مردم بر این باورند که با گذشت زمان رازهایی از این حادثه برملا شود، شما در این خصوص چگونه فکر میکنید؟
قضات کیفری براساس دلایلی که تحصیل میشود قضاوت میکنند دینا هم همین محدودیت را دارد. ما که نمیتوانیم چند سال صبر کنیم تا نکته تاریکی(مبهم) روشن شود. بر این باوریم که خیلیها با اجرای حکم قصاص مشکل دارند.
آقای تردست از لحاظ قانونی امکان طولانی شدن دادرسی برای پروندههای جنایی وجود دارد یا خیر؟
بله، یک وقت است رسیدگی به پرونده به اقتضای خود قوانین طولانی میشود. به طور مثال اعمال ماده 18 یکی از آفتهای دستگاه قضایی و موجب اطاله دادرسی بود. براسا ماده یاد شده اگر ریاست قوه قضائیه در پروندهای خلاف شرعی تشخیص میدادند آن پرونده دوباره باید وارد جریان رسیدگی میشد، به همین دلیل برای اجرای این ماده تشکیلات عظیمی در سطح کشور درست شده بود، به طوری که حدود شش هزار پرونده نهایی شده به بهانه موضوع ماده 18 در واحد نظارت بود که با روی کار آمدن آیتالله لاریجانی و تصدی ریاست قوه قضائیه اجرای ماده 18 را منتفی اعلام کرد.
