افزایش دستمزد کارگران در سال آینده

معاون روابط کار وزیر کار و امور اجتماعی گفت: بر اساس ماده 41 قانون کار، رایزنی برای تعیین میزان حقوق کارگران آغاز شده است و این رقم بر اساس نرخ تورم و مخارج یک خانوار 4 نفره تعیین و اعلام می شود. "نظری جلالی" افزود: بر اساس مصوبه هیئت دولت، دستگاه های اجرایی حق انعقاد قرارداد با شرکت های خدماتی برای جذب نیروی کارشناس را ندارند و این شرکت ها نیز موظفند قوانین کار را در خصوص کارگران اعمال کنند.

وی گفت: امسال در این باره، 500 واحد متخلف در کشور شناسایی و با مدیران آنان برخورد شد.