نمایندگان مجلس شورای اسلامی،دادگاه های جمهوری اسلامی را عادلانه و مستقل توصیف کرده و خاطر نشان کردند: جرم های امنیتی و اقتصادی مهدی هاشمی برای همگان محرز است و لذا وی حق شرط گذاشتن برای دادگاه های کشور را ندارد.
جرم های امنیتی و اقتصادی مهدی هاشمی برای همگان محرز است
در همین ارتباط نائب رئیس کمیسیون حقوقی قضائی مجلس شورای اسلامی،گفت: جرم های امنیتی و اقتصادی مهدی هاشمی برای همگان محرز است و لذا وی حق شرط گذاشتن برای دادگاه های کشور را ندارد.
موسوی غضنفرآبادی نماینده مردم بم در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران با تاکید بر اینکه مهدی هاشمی به عنوان متهم شناخته شده و حق گذاشتن شرط را ندارد اظهار داشت: دادگاه های جمهوری اسلامی کاملاً مستقل و عادلانه قضاوت میکنند و لذا هیچ متهمی اجازه زیر سوال بردن محاکم قضایی ایران را ندارد.
نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با بی مورد خواندن ادعای مهدی هاشمی خاطرنشان کرد: قید شرط برای دستگاهی که در کارکرد و بی طرفی اش هیچ شکی وجود ندارد دور از عقل است.
مهدی هاشمی بی چون و چرا محاکمه خواهد شد
در ادامه عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مجلس نیز گفت: مهدی هاشمی حق تعیین شرط برای نظام را ندارد و به زودی در برابر دستگاه قضایی پاسخگوی قانون گریزیهای خود خواهد بود.
سیدعلی آقازاده دافساری نماینده رشت در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران با اشاره به نقش محوری مهدی هاشمی در فتنه سال گذشته گفت: دستگاه امنیتی و قضایی کشور به شدت پیگیر محاکمه وی می باشد لذا مهدی هاشمی به محض ورود به کشور محاکمه خواهد شد.
وی با بیان اینکه دستگاه قضایی در صورت لزوم، از طریق اینترپل یا طرق دیگر مهدی هاشمی را به کشور بازخواهد گرداند تصریح کرد: وی مانند سایر مجرمین در پناه استکبار و نظام سلطه درخارج از کشور بسر می برد اما به زودی باید در محضر دادگاه حاضر و به قانون گریزیهای خود پاسخ دهد.
نماینده مردم رشت افزود: مهدی هاشمی در جایگاهی نیست که عملکرد مثبت دستگاه قضایی کشور را زیر سوال ببرد بلکه باید بدون چون و چرا به کشور بازگردد و پاسخگوی قانون باشد.
