رئیس جریان آزاد ملی لبنان با اشاره به غیرعادی بودن تعطیلی جلسات هیئت دولت تهدید کرد که این جریان در صورت عدم رسیدگی به پرونده شاهدان دروغین در جلسات هیئت دولت و گفتوگوهای ملی شرکت نخواهد کرد.
به گزارش جوان به نقل از لیبانون فایلز میشل عون رهبر جریان آزاد ملی لبنان پس از دیدار با سلیمان فرنجیه وزیر دولت لبنان و رئیس جریان المرده تأخیر در بررسی پرونده شاهدان دروغین را اقدامی غیرعادی خواند و گفت جریان آزاد ملی در صورت عدم بررسی پرونده شاهدان دروغین نه در جلسات هیئت دولت و نه در گفتوگوهای ملی شرکت خواهد کرد.
وی با اشاره به اینکه سعدالحریری نخستوزیر لبنان قصد ندارد شاهدان دروغین را به دادگاه عالی بفرستد، با انتقاد از اقدام دولت در این باره تأکید کرد که توقف جلسات کابینه به علت اعتراض مخالفان دولت به کنار گذاشتن پرونده از نشستهای کابینه است.
عون تصریح کرد که نباید در صورتی که یک مجرم به دادگاه فرستاده شود، یک دولت ساقط شده و کشور دچار اختلاف گردد.
وی در مورد احتمال ناآرامیها بعد از صدور حکم اولیه دادگاه تأکید کرد که نیروهای امنیتی به اندازه کافی در سراسر لبنان مستقر هستند و علاوه بر این در میان مسیحیان لبنان هیچ سلاحی وجود ندارد.
رئیس جریان آزاد ملی لبنان گفت که با نفوذ رژیم صهیونیستی به دستگاههای ارتباطی لبنان، این کشور درهای خود را به روی تمام مشکلات باز کرده است و دستگاههای اجرایی نیز این هوشیاری را ندارند تا تدابیر امنیتی را برای جلوگیری از این وضع اتخاذ کنند.
سفر حریری به تهران
در همین حال و در حالی که منابع آگاه سفر هفته آینده سعد حریری به تهران را کلید حل مشکلات لبنان میدانند برخی کشورهای غربی برای متشنج کردن اوضاع در لبنان در آستانه صدور رأی سیاسی دادگاه ترور حریری تلاش میکنند. یک روزنامه لبنانی سفر نخستوزیر این کشور به ایران را نقطه عطفی در راستای توافق سوریه و عربستان و حل بحران داخلی در لبنان دانست.
روزنامه الدیار لبنان به نقل از منابع دیپلماتیک در بیروت تأکید کرد که مذاکراتی که «سعدالحریری» نخستوزیر لبنان هفته آینده در تهران انجام خواهد داد، نقطه عطفی در راستای سازش عربستان و سوریه در زمینه حل پرونده لبنان خواهد بود.
این تلاشها در حالی صورت میگیرد که طرفهای غربی سعی دارند با ایجاد تغییراتی در ساختار و قوانین دادگاه بینالمللی روند صدور رای سیاسی این دادگاه را تسریع بخشند. رایی که به اعتقاد آگاهان میتواند فضای داخلی لبنان را با تنشهایی جدی مواجه کند و زمینه طرح موضوع خلع سلاح حزب الله را فراهم کند. به گزارش الخلیج امارات تغییرات مذکور شامل امکان تفهیم اتهام و محاکمه غیابی و همچنین ارائه شهادت کتبی در صورت عدم امکان حضور شاهدان در دادگاه است.
