سپیده آماده- بر اساس ماده ای که از سوی کمیسیون قضایی به صحن علنی مجلس ارجاع شده است، از این پس زن نیز مانند مرد می تواند همسرش را از ادامه فعالیت در شغلی که منافع خانواده را تهدید میکند، بازدارد.
به گزارش «جوان»، به موجب این ماده که پس از تصویب آن در کمیسیون قضایی و در قالب لایحه حمایت از خانواده به صحن علنی مجلس ارجاع شده، همچنان که مرد میتواند زن را از ادامه فعالیت در شغلی که با منافع و مصالح خانواده در تضاد است باز دارد، زن نیز میتواند این کار را انجام دهد و در این زمینه حقوق متقابلی برای زن و مرد در نظر گرفته شده است.
پیشینه ماده
پیشینه این موضوع از اصلاحات ماده 1117 قانون مدنی است که به موجب آن شوهر می تواند همسر خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا زن باشد منع نماید.
بنا به اظهار امین حسین رحیمی مخبر کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در گفت و گو با «جوان»، این لایحه که در سال 87 از سوی وزارت کار پیشنهاد شده بود در مجلس هشتم در دستور کار کمیسیون حقوقی و قضایی قرار گرفت که با نظر اعضا، بررسی آن در چارچوب لایحه حمایت از خانواده قرار گرفت. پس از آن و در زمان بررسی لایحه حمایت از خانواده، این ماده فراموش شد اما پس از مطرح شدن لایحه حمایت از خانواده در صحن علنی به اصرار وزارت کار، رئیس جمهور از مجلس خواست که بررسی اصلاحیه ماده 1117 قانون اساسی را در چارچوب این لایحه بگنجاند که به موجب آن هم زن و هم مرد قادرند همسرشان را از مشاغل نامناسب بازدارند.
تشخیص مشاغل نامناسب توسط دادگاه
به گفته وی تعریف مشخصی از مشاغلی که با مصالح خانوادگی در تضاد است وجود ندارد و این موضوع بر اساس عرف قابل بررسی و تشخیص است. از سوی دیگر، این موضوع در افراد مختلف، متفاوت است. به طور مثال در هنگام ازدواج، مرد شغلی دارد که زن بر اساس آن شغل و تناسب با شئونات خود تصمیم به ازدواج با او می گیرد. تغییر شغل مرد پس از ازدواج و اشتغالش در کارهایی که با مصالح خانوادگی در تضاد است، این حق را برای زن ایجاد می کند که تقاضای منع شوهر از شغل را در دادگاه مطرح کند. دادگاه نیز بر اساس سوابق و اظهارات مرد و استعلام از محل کار وی با توجه به اینکه با ترک شغل از سوی زوج معیشت خانواده مختل نشود، حکم را صادر می کند.ایجاد آرامش در محیط خانواده با تصویب این ماده
رحیمی معتقد است آرامش در محیط خانه برای استحکام بنیان خانواده بسیار ضروری است. مرد با اشتغال به شغل مغایر با حیثیت خانواده، باعث نارضایتی همسر و فرزندان و ایجاد تنش در خانه می شود. این موضوع خود باعث ایجاد خلل در بنیان خانواده شده که به صلاح زندگی خانوادگی نیست. تصویب این ماده باعث می شود، زن پیش از گسست بنیان خانواده بر اثر اشتغال نامناسب مرد، از ادامه این شغل جلوگیری کند تا به موجب آن خانواده نیز حفظ شود.
دوراهی مرد؛ رضایت همسر یا تأمین معیشت؟
محمد دهقانی نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز در این باره به «جوان» می گوید: بر اساس این ماده، در صورتی که ترک شغل نامناسب از سوی مرد معیشت خانواده را مختل نکند، دادگاه او را از ادامه اشتغال به آن باز می دارد. از مصادیق مشاغل نامناسب می توان به شغل های کاذب، تکدی گری و سایر مشاغل پایین اجتماعی اشاره کرد.استفاده از این قانون در شرایط حاد و بحرانی
دهقانی معتقد است مراجعه به دادگاه به عنوان آخرین راه، در موارد استثنا و در مشاغلی که ادامه آن از سوی مرد باعث از هم پاشیدگی خانواده می شود، پیشنهاد خواهد شد. در چنین شرایطی زوجه برای آخرین راه پیش از جدایی از دادگاه برای جلوگیری از نابودی خانواده، یاری می طلبد.
تناسب حقوق زنان و مردان
این ماده بر اساس تناسب حقوق بین زن و مرد بوده و طی آن زنان نیز مانند مردان در باره شغل همسر خود دارای حق اظهار نظر هستند.
غلامرضا دهقان ناصر آبادی منشی اول کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز در این مورد به «جوان» می گوید: با توجه به این که حقوق و تکالیف زوج و زوجه از روابط متقابل در زندگی است، باید در بعضی از مواقع زنان نیز این اختیار را داشته باشند که شوهرانشان را از مشاغلی که با حیثیت و جایگاه خانوادگی در تضاد است، بازدارند. در چنین شرایطی قانونگذار بر اساس مصلحت و بنابر ضرورت و حکمت تصمیم گرفته تا این موضوع به عنوان یک حق برای زن لحاظ شود. از این طریق زن در شرایط اضطراری، طبق قانون از حیثیت و جایگاه اجتماعی اش برای استحکام بنیان خانواده استفاده کند.
امیدواری اعضای کمیسیون به تصویب این ماده در صحن علنی
به نظر می رسد که تصویب چنین ماده ای در کمیسیون قضایی مجلس با استقبال نمایندگان در صحن علنی مجلس روبرو شود. خود اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز با اشاره به تأثیر این ماده در تحکیم بنیان خانواده و حمایت از حقوق زنان در قانون اساسی و موافقت اکثر نمایندگان، به تصویب این ماده در صحن علنی امیدوار هستند.
