سپیده آماده- نمایندگان هوادار پذیرش دانشجوی پولی بدون كنكور در دانشگاههای معتبر كشور، جلوگیری از فرار مغزها و خروج ارز را از دلایل موافقت با این طرح عنوان میكنند و مخالفان این مصوبه نیز، آن را مغایر با اصل 30 قانون اساسی دانسته و عامل كاهش ارزش مدارك دانشگاهی معتبر میدانند.
به گزارش «جوان»، نمایندگان مجلس در قالب بررسی برنامه پنجم توسعه،بندی را به تصویب رساندند كه براساس آن دانشگاههای دولتی برای اولین بار مجاز به پذیرش دانشجو بدون كنكور و صرفاً با دریافت شهریه شدند.
مجوز یاد شده در بندهای «ح» و «ی» ماده 24، بهرغم مخالفتهای بسیار به خصوص از سوی اعضای كمیسیون آموزش مجلس به تصویب رسید كه به موجب آن دانشگاههای دولتی دو اجازه مهم دریافت كردند.
اول اینكه از ظرفیت مازاد خود یا ظرفیتهای جدیدی كه ایجاد كرده و براساس قیمت تمامشده، دانشجو بپذیرند و دوم اینكه نسبت به تاسیس شعب در شهر محل استقرار خود یا دیگر شهرها و مناطق آزاد داخل كشور و نیز در خارج كشور بهصورت خودگردان و با دریافت شهریه و خارج از كنكور دانشجو ثبت نام كنند. معنای این مصوبات آن است كه به عنوان مثال دانشگاه تهران میتواند شعبه دوم خود را در نقطه دیگری از شهر تهران (یا هر شهر دیگر) تاسیس كرده و خارج از ضوابط كنكور سراسری و صرفاً با دریافت وجه از داوطلبان، به پذیرش دانشجو اقدام كند. در این طرح ظرفیتهای مازاد در اختیار بخش خصوصی قرار گرفته و مؤسسات حقوقی و افراد حقیقی با تشكیل هیئت مؤسس و تهیه مجوز از وزارت علوم، اجرای آن را بر عهده میگیرند.
این طرح نظرات مخالف و موافق بسیاری را در میان نمایندگان مجلس در پی داشته و هنوز هم دارد اما با این حال، از سوی خود این نمایندگان به تصویب رسید.
نماینده مخالف: این طرح با اصل 30 قانون اساسی مغایر است
نورالله حیدری عضو كمسیون آموزش و پژوهش مجلس از مخالفان این طرح با اشاره به ناگهانی بودن این تصمیم گفت: بنا به تأكید رهبر معظم انقلاب تعیین سیاستهای كلی در خصوص نظام آموزش و پرورش و آموزش عالی باید با احتیاط صورت گیرد. دولت به جای جذب دانشجویان پولی در دانشگاههای دولتی باید به تقویت متولیان آموزش عالی خصوصی مانند مؤسسات غیرانتفاعی و دانشگاه آزاد بپردازد.
به اعتقاد او این طرح با اصل 30 قانون اساسی مبنی بر آموزش و پرورش و آموزش عالی رایگان، مغایرت داشته و احتمال رد آن از سوی شورای نگهبان بسیار است.
حیدری معتقد است آسیبهای آموزشی و پژوهشی بسیاری با اجرای این طرح بر مراكز آموزش عالی وارد میشود. نبود سازوكار نظارتی بر مراكز خصوصی جدید و نبود امكانات، شرایط و نیروها در این خصوص از دیگر مشكلات این مصوبه از دیدگاه این نماینده مجلس است.
نماینده مخالف: ارزش مدرك دانشگاههای معتبر كاهش مییابد
همچنین به اعتقاد امیر طاهرخانی، عضو كمسیون آموزش و پژوهش مجلس اهداف این طرح جهت تقویت خصوصیسازی در آموزش عالی محقق نشده و تقابل آن با فعالیت مؤسسات غیر انتفاعی مشهود است. در قانون تحصیلات رایگان باید برای افراد ایجاد شود تا افرادی كه توانایی دارند بدون هزینه، تحصیل كنند. دریافت هزینه در دانشگاههای دولتی مغایر با قانون اساسی و تضعیفكننده بخش خصوصی است. تنظیمكنندگان این قانون باید به تقویت بخش خصوصی مانند دانشگاههای غیرانتفاعی و سایر متولیان خصوصی آموزش عالی و پر كردن صندلیهای خالی آنها میپرداختند. در صورت اجرای این طرح به دلیل ارزش اجتماعی مدرك دانشگاههای دولتی معتبر، دیگر افراد برای تحصیل به مؤسسات غیردولتی و آزاد نمیروند. به طور كلی ادغام دانشگاه دولتی و خصوصی موضوعیت ندارد و دو مقوله غیر قابل تلفیق است.
به گفته طاهرخانی، اجرای این مصوبه همچنین باعث ایجاد مشكلات در مدیریت دانشگاه شده و باعث كاهش ارزش مدرك دانشگاههای معتبر میشود.
هر چند از اهداف این طرح، سهلالوصول كردن دانشگاههای برتر پایتخت و تجمع جمعیت دانشجویی در مراكز استانهایی كه دارای دانشگاههای معتبر است اما مراكزی مانند تهران، اصفهان و شیراز با این طرح شلوغتر میشوند و این با برنامه مركززدایی در تضاد است.
نماینده مخالف: ظرفیت مازاد در دانشگاههای سراسری وجود ندارد
علی كریمی، عضو كمسیون آموزش و پژوهش مجلس نیز با اشاره به پیشنهاد حذف این مصوبه از سوی كمیسیون آموزش گفت: اصلی با عنوان ظرفیت مازاد در دانشگاههای سراسری وجود ندارد و دانشگاههای دولتی سالانه در حد ظرفیت خود دانشجو میپذیرند. پذیرش دانشجوی پولی در دانشگاههای دولتی باعث تضییع حقوق افراد با استعدادی كه با سعی و تلاش خود موفق به ورود به دانشگاههای معتبر شدهاند، میشود.
بنا به تصریح كریمی، این طرح به ضرر طبقات ضعیف بوده و باعث میشود دانشگاهها محل تجمع مرفهین جامعه باشد كه این با عدالتمحوری در تضاد است.
به اعتقاد وی، اصل خصوصیسازی باید در اقتصاد، صنعت، تجارت، كشاورزی و خدمات كه مقام معظم رهبری نیز بر آن تأكید داشتهاند متمركز شود و نه بر موضوع آموزش پرورش و آموزش عالی. آموزش پرورش و آموزش عالی بنیادیترین مبنای كشور است كه باید در اختیار حاكمیت باشد. دانشگاه دولتی بودجه دولت را دارد و نباید هزینههای خود را از مردم كسب كند.
نماینده موافق: از فرار مغزهای متمول جلوگیری میشود
به باور رضا رحیمینسب، عضو كمیسیون اجتماعی مجلس بعضی از افراد كه از بضاعت مالی خوبی برخوردارند به دلیل نبود فرصت تحصیلی در داخل كشور، به خارج مهاجرت میكنند. افرادی كه از كشور خارج میشوند پس از تحصیل دركشورهای استعماری، فرهنگ كشور بیگانه را جایگزین فرهنگ كشور خودشان میكنند. در نهایت این افراد پس از بازگشت به ایران در واقع با باورهای غربی به فعالیت در عرصههای مختلف مشغول میشوند. فرار مغزهای كشورهای جهانسوم عاملی برای نفوذ استعمار در این كشورهاست. این موضوع باعث بروز مشكلات علمی، فرهنگی بسیار برای كشور میشود. مجلس با تصویب این طرح به دنبال جلوگیری از فرار مغزها و ایجاد امكان تحصیل در داخل كشور برای آنهاست.
به اظهار وی، ملاك و معیار سنجش علمی تنها كنكور نیست. بسیاری از كسانی كه در كنكور پذیرفته نشدهاند افراد بسیار توانایی هستند.
نماینده موافق: پذیرش پولی دانشجو در دانشگاه دولتی یعنی پیشگیری از خروج ارز!
مرادعلی منصوری رضی، عضو كمیسیون اجتماعی مجلس نیز كه از موافقان این طرح است، پذیرش دانشجوی پولی در دانشگاههای دولتی را سبب پیشگیری از فرار مغزها و خروج ارز از كشور میداند.
نماینده موافق: اولویت با دانشجویان كنكور سراسری باشد نه دانشجویان پولی
حجتالاسلاموالمسلمین سیدعلی میرخلیلی، عضو كمیسیون اجتماعی مجلس نیز هر چند از موافقان این طرح است ولی اما و اگرهایی در این مورد دارد.
وی معتقد است: در اجرای این طرح باید اولویت برگزیدگانی كه از طریق كنكور سراسری وارد دانشگاههای معتبر شدهاند لحاظ گردد. نباید به این گونه باشد كه افراد مرفه به دلیل امكانات مالی از اولویت در این دانشگاهها برخوردار باشند.
با این حساب، از این پس دانشگاههای دولتی برای جذب دانشجویان پولی با دانشگاه آزاد و مراكز غیرانتفاعی به رقابت خواهند پرداخت.
