سخنگوی قوه قضائیه روزسهشنبه موضوعی را بهصورت رسمی اعلام کرد که بیانگر وجود «تبعیض» و «پارتیبازی» در قوه قضائیه است.
حجتالاسلام محسنیاژهای درخصوص علت اینکه چرا علی شکوریراد از اعضای شورای مرکزی حزب منحله مشارکت و از متهمان اغتشاشات سال گذشته، به رغم داشتن اتهامات امنیتی از زندان آزاد شده است، اظهار کرد: «در مورد این شخص، یکی از علمای قم برای آزادیشان وساطت کرده و این وساطت مورد قبول واقع شده که اگر چنین وساطتی نبود شاید آزاد نمیشد.» اگرچه طبق اعلام برخی از سایتهای خبری، ازجمله سایت «فرارو»، این عالم دینی حضرت آیتالله سیدموسی شبیریزنجانی از مراجع عظام تقلید بوده و علت این سفارش هم دوستی پدر علی شکوریراد -که از اهالی زنجان است- با این مرجع تقلید عنوان شده است، اما این نخستینبار است که قوه قضائیه رسما بهوجود «تبعیض» و «پارتیبازی» در این قوه اعتراف میکند.
این «اعتراف» در وهله اول شاید منفی به نظر بیاید و موجب ناامید شدن مردم از اجرای عدالت در دستگاه قضائی بشود. بسیاری از افراد هستند که هیچ «آشنا»یی در دستگاه قضائی ندارند و بهخاطر برگشت خوردن یک چک با مبلغ ناچیز یا ناتوانی در پرداخت دیه قتل غیرعمد در تصادف، سالهاست که در کنج زندانها ماندهاند و مشکلات فراوانی برای همسر و فرزندانشان بهوجود آمده است. آنان همواره چشم به راه هستند تا فرد خیری پیدا شود و در پرداخت دیون آنان را یاری دهد.
در طرف مقابل، خانوادههای آنان با دیدن «سفارش» یک مرجع تقلید برای آزادی متهمی که حداقل اتهامش، «بَغی» و طغیانگری علیه نظام اسلامی و تلاش برای براندازی آن بوده است، با خود میاندیشند که چرا کسی به داد ما نمیرسد؟ ما که با نظام دشمنی نداشتیم، تنها از بد حادثه گرفتار دینی شدهایم که از پرداخت آن عاجزیم. از سوی دیگر، نباید از ذکر این نکته غافل ماند که این «اعتراف» تلخ، برکاتی نیز بههمراه خواهد داشت. روی دیگر ماجرا آن است که دستگاه قضائی برای نخستینبار، یکی از دردهای مزمن خویش را با مردم بازگو کرده و با شفافیت و صداقت اعلام میکند که برای آزادی برخی افراد خاطی، تحتفشار است. این یعنی آنکه اولاً افراد و گروههایی که به قوه قضائیه فشار میآورند، بدانند که از این پس نامشان محفوظ نخواهد ماند و خود باید پاسخگوی مردم باشند. ثانیاً مردم هم بدانند که اگر خواهان اجرای عدالت هستند، باید قوه قضائیه را در برابر فشارهایی که از ناحیه برخی افراد و جریانات بانفوذ انجام میشود یاری کنند. در پایان، اگرچه نمیتوان کوتاهی قوه قضائیه را در قبول سفارشات بیرونی در مورد افراد خاطی پذیرفت، اما باید گفت که اعلام رسمی این درد مزمن، اقدامی شجاعانه و قابل تقدیر بود.
