محمد صادق دهنادی - به بیان مهدی تقینژاد، کارشناس مباحث فرهنگی، واژه فرهنگ عمومی واژهای جدید است و دریافت معنی و مفهوم آن به سادگی میسر نیست. این اصطلاح با معنایی که امروزه از آن استفاده میشود کاربرد چندانی درعلوم انسانی ندارد و به تازگی به کار میرود. در کتب علوم انسانی فرهنگ عام معادل general culture است اما معنای این ترکیب با فرهنگ عمومی متفاوت است. این اصطلاح بیانگر این است که عناصر فرهنگی عاماند و در یک حوزه فرهنگی دارای عناصر مشترک هستند. گاهی کلمه common culture که معنای آن فرهنگ مشترک است به کار برده شده و به معنای اول نزدیک است با این تفاوت که عناصر مشترک فرهنگی دو حوزه را در بر دارد و گاهی نیز ترکیب popular culture به معنای فرهنگ عامه به کار رفته است که تا حدودی به فرهنگ عمومی نزدیک است اما مترادف آن نیست زیرا اصطلاح فرهنگ عامه شامل روایات و حکایات، آداب و رسوم، خرافات، افسانهها و داستانهای یک قوم در حیطه مردمشناسی است اما فرهنگ عمومی افراد کل یک جامعه و کشور را از هر قشر اعم از تحصیلکرده و غیره شامل میشود. بنابراین میتوان ترکیب public culture را معادل انگلیسی آن دانست. یعنی آن فرهنگی که نسبت به افراد جامعه عمومیت دارد.
نکته دیگر که درباره فرهنگ عمومی مبهم است، چگونگی طرح و بسط آن در سطح جامعه است. فرهنگ در عین عام بودن یک امر خاص نیز محسوب میشود زیرا هر فرهنگی در درون خود چندین خرده فرهنگ دارد و خرده فرهنگها چیزی جز فرهنگهای خاص نیست، بنابراین نمای اصلی فرهنگها خاص هستند و فرهنگ عام همان عناصر فرهنگی مشترکی است که در بین چند فرهنگ مختلف میشود و در واقع آنچه عملاً وجود دارد، ترکیبهای خاص فرهنگی است که نام خرده فرهنگ بر خود دارند و نتیجه میگیرند که وقتی فرهنگ عام هویت مستقلی ندارد و وجود آن وابسته به فرهنگ خاص است چگونه میتوان وجود فرهنگ عمومی را پذیرفت.
براساس آنچه گذشت میتوان نتیجه گرفت، یکی از انحاء بسط فرهنگ عمومی در جوامع حکومتها هستند. حکومتها بر پایه قانونگذاری یک امر را به حوزه رفتاری جامعه میکشانند و این موضوع باعث میشود که یک رفتار عمومی در جامعه شکل بگیرد. این رفتار ممکن است برای یک یا دو نسل مخالف ایدههای جامعه باشد اما پافشاری حکومتها بر اجرای قانون برای نسلهای بعدی فرهنگساز است.
به عنوان مثال، گرچه در آغاز قانون منع حجاب در کشورهای ترکیه و حتی ایران در دوره آتاتورک یا پهلوی اول، برخوردهای خونینی با مردم در حوزه کشف حجاب صورت گرفت اما با گذشت سالها موضوع بدون حجاب بودن به عنوان یکی از نمادهای غربی شدن در این کشورها نفوذ کرد و در دل فرهنگ بخشی از جامعه عمومی شد.
به این دلیل همواره این موضوع که قانونها خود یک جریان فرهنگی به ویژه در بخش فرهنگ عمومی محسوب میشوند، به عنوان یکی از مولفهها مورد توجه است.
فرهنگهای قانون ساز
در میان قوانین نیز میتوان بخشها و به عبارت حقوقدانان فصولی را یافت کرد که از فرهنگ نشأت گرفتهاند و به عبارتی این قوانین بیشتر از آنکه ابداعی باشد، کشفی است. به ویژه در حقوق اسلامی، تاریخ دانان معتقدند که بسیاری از قوانین اسلام، در واقع سنت یا یادگار فرهنگی گذشتگان بوده است.
آیتالله محمد حسین بحرینی در این زمینه میگوید:قانون حج، در اسلام یکی از قوانینی است که منبعث از فرهنگ است. قوانین ارث، قوانین ازدواج و حقوق خویشاوندان و برخی دیگر از قوانین اسلامی همه و همه قبل از اسلام موجود بوده و در پناه شریعت اسلامی اصلاح یا عینا تأیید شده است.
گروهی از مسائل فرهنگی هم هستند که باعث ایجاد قانون میشوند. به عنوان مثال فتوای اخیر مقام معظم رهبری در زمینه رعایت شأن همسران پیامبر در عالم تشیع یک قانون فقهی برای حمایت از ضرورت فرهنگی وحدت است. یعنی وقتی مشکل فرهنگی به نام تفرقه به مسائل اجتماعی و سیاسی مسلمانان ضرر زد قانونی وضع میشود که از فرهنگ وحدت دفاع کند یا آن را به عنوان یک امر رفتاری در جامعه نهادینه کند.
منشأ مشترک فرهنگ و قانون
در این میان فرهنگ- قانونهایی هستند که منشاء مشترک دارند. بسیاری از قوانین الهی که دارای جنبههای رفتاری و کارکردی هستند از این رسته هستند و گاهی با هم اشتباه میشوند.
سعید شعیبی، کارشناس امور فرهنگی در این زمینه معتقد است: روزه یکی از فرهنگ- قانونهایی است که رعایت حرمت آن در اجتماع هماکنون تنها اجبار قانونی یا حالت درونی فرهنگی ندارد بلکه از فرهنگهایی محسوب میشود که همزمان دارای ابعاد قانونی است و به عبارتی قانون از آن حمایت میکند. یا مثلاً عزاداری ایام محرم در کشور ما اگرچه اجباری ندارد اما جنبه فرهنگی احترام به این ایام مورد حمایت و ضمانت قانون است. یعنی عزاداری هم برای ما سنت است و هم قانون نظارت میکند که کسی با اهانت به این سنت، روح جامعه را جریحهدار نکند.
مشکلات قانونی مسائل فرهنگی و مشکلات فرهنگی قوانین
با این حال در میان قوانین، مواردی هستند که از بعد فرهنگی مورد نقد قرار گرفتهاند و حتی فرهنگهایی وجود دارند که مشکل قانونی دارند. به طور مثال مدتهاست جامعه به مناسبت بررسی لایحه حمایت از خانواده به شدت درگیر موضوع نظام رسمی فرهنگ خانواده در ایران است.
این درگیری از آنجاست که گرچه بسیاری از قوانین حوزه خانواده در کشور ما پس از انقلاب اسلامی، جنبه و ظاهر اسلامی و دینی پیدا کرده اما همچنان فرهنگ جامعه میطلبد که براساس متد غربی زندگی خود را ادامه دهد. یعنی گرچه قرار است با روش اسلامی و متدی ناشی از قوانین انسانساز اسلام مباحث مرتبط با خانواده اندازهگیری شود اما لزوما خطکش مردم فرهنگ اسلامی نیست و این جاست که با توجه به غربی نگری تشکلهای حمایت از زنان در حوزه تفکر و دانش، بازگرداندن بسیاری از قوانین به مبانی خالص اسلامی دچار تضاد و نگرانی شده است. از طرفی هم به خاطر اینکه قوانین غربی ادارهکننده مردمانی است که در فرهنگ غرب (با همه بیبند و باری پذیرفته شده) تعلق دارد نمیتواند با فرهنگ اسلامی سازگار باشد.
حجتالاسلام مرتضی موسوی در این زمینه میگوید:فرهنگ اسلامی که نه تنها در کشور ما بلکه در همه کشورهای اسلامی تبدیل به سنت شده، ازدواج در سنین ویژه، پذیرفتن ازدواج مجدد و موقت تحت شرایطی ویژه و بالاخره یک نظام رفتاری و ارتباطی با شرایطی تحت عناوینی مانند تمکین، نشوز و. . . را در همه کشورهای اسلامی رقم زده است. حال در بسیاری از مجامع روشنفکری این تلقی وجود دارد که براساس فرهنگی که امروز در کشور ما متداول است بسیاری از این احکام باید براساس آنچه حقوق بشر کشورهای غربی به صورت فرهنگ نهادینه کرده در بیاید. نتیجه این فشارها هم این است که در ادوار مختلف قوانین اسلام توسط پارلمانهای ایرانی اصلاح یا به عقیده برخی مورد فساد قرار گرفتهاند. یعنی ما قوانینی داریم که نه اسلامی است و نه اسلامی نیست.
مثلاً اینکه دختر بالغه نمیتواند تا فلان سن ازدواج کند چون براساس قوانین غرب، در آن سن کودک محسوب میشود و براساس کنوانسیونهای حقوق کودک و نوجوان بهرهکشی جنسی از کودکان میشود و فلان فاجعه رخ میدهد. اما بنا به اینکه بالغ است و نیاز روحی و جنسی هم دارد اگر برود در این مدت با کسی ارتباط بر قرار کند براساس قوانین اسلام حد و تعزیر هم دارد. این در صورتی است که جامعهای که چنین قانونی دارد فرهنگش هم پذیرفته که قبل از ازدواج افراد جامعهاش بتوانند با هم روابط جنسی و به قول خودشان تجربه آن چنانی داشته باشند.
این ناهماهنگی قانون با فرهنگ قطعاً قانون را از کارایی میاندازد و فرهنگی را در بلند مدت نهادینه میکند که در آن جامعه در ابعاد مختلف خود فاقد هویت است.
این ناکارامدسازی قانون، و بیهویتی فرهنگی در موضوع کسب و کار نیز مشکل به بار آورده است. زیرا بسیاری از قوانین ما ابتکاری و غربی است و بسیاری دیگر قواعد سنجش ما اسلامی است بنابراین بسیاری از بانکها مراکز اقتصادی از دایره حرام به نحوهای مختلف فرار میکنند و بازار ما میشود یک بازار سر درگم هیچ کس نمیداند اسلامی است یا غربی؟
محسن سعادتی، جامعهشناس میگوید: گرچه قوانین خاصیت فرهنگسازی هم دارند اما اگر بنیان قانون با بنیان فرهنگ عمومی جامعه یا خواستهای مشترک (افکار عمومی) نسازد ما دچار یک بیماری فرهنگی با عنوان قانون ستیزی و دور زدن قوانین میشویم. وقتی هم این بیماری ایجاد شد برای افراد قانون خوب وبد فرقی نخواهد کرد و مانند هرج و مرج طلبها هر قانونی را دور میزنند.
این مسئله برای همه بسیار هم است که جامعه در مقابل قوانین خاضع باشد و عمل به قانون در جامعه یک فرهنگ و هنجار محسوب شود تا یک نشانه از ترس یا بلاهت و این در گرو در نظر گرفتن ابعاد فرهنگی در وضع قوانین از سویی و در نظر گرفتن حال جامعه برای پذیرش قانون در قوانین فرهنگ ساز در سوی دیگر است.
