در شرایطی که سیستم بانکی کانون اصلی تحریمهای متخاصمان جمهوری اسلامی ایران است و در آستانه اجرای جراحی بزرگ اقتصادی هستیم که بانکها در آن نقش کلیدی دارند، موضوع تأیید صلاحیت مدیران بزرگترین بانکهای کشور به گونهای مشکوک کلید خورده که سؤالات بزرگی را در حوزه بازار مالی کشور رقم زده است . پشت پرده این جریان چیست و «هزینه فرصت» (آنچه که ما با یک تصمیم از دست میدهیم) آن چه خواهد بود ؟
به گزارش «جوان» بانک مرکزی چندی پیش و در فضایی که به آن اشاره شد در اقدامی عجیب، اقدام به انعکاس اسامی مدیران تأیید صلاحیت شده کرد تا از این رهگذر اسامی چند مدیر با سابقه بانکی را که طی چند دهه گذشته تجربه اقتصاد مقاومتی و مقابله با تحریمها را با خود همراه دارند بیصلاحیت جلوه دهد .
این اقدام زمانی سوال برانگیزتر شد که در میان اسامی صلاحیت دار بانکها، برخی از افراد بدهکار بزرگ بانکی به چشم خورد که بارها در رسانهها زد وبند هایشان در قالب اسامی مخفف انعکاس داشته است و مدیران بانکهایی با سابقه چند دهه مدیریت سالم در میان آنها نبود .
مانور جالب برخی صاحب مسندان ساختمان شیشهای بزرگ میرداماد در شرایطی پس از گذشت حداقل 18 ماه از انتساب مدیران بانکی آغاز شد که براساس قانون مصوب مجلس با عنوان قانون «تسهیل» نمایندگی دولت در مجامع بانکها به وزیر امور اقتصادی و دارایی سپرده شده است و بر همین اساس اعضای هیئت مدیره و مدیران عامل بانکهای دولتی با پیشنهاد وزیر اقتصاد و تصویب مجمع عمومی منصوب میشوند.
شاید همین موضوع بود که سبب شد تا وزارت اقتصاد در نامهای به بانک مرکزی به این موضوع اعتراض کند و این اقدام بانک مرکزی را در شرایط فعلی نافی منافع و مصالح ملی بداند.
رئیس کل بانک مرکزی با اندکی عقب نشینی در مقابل این واکنش ودر جمع خبرنگاران (پنجشنبه گذشته ) گفته بود : بانک مرکزی متولی نظارت،کنترل و نظم سیستم پولی کشور است؛ قطعاً تمام مدیران فعلی مورد تائید این بانک هستند و بنده تمامی آنها را قبول دارم.
جالب اینجاست که هر دوطرف ماجرا بر کوتاه کردن دستان افراد ناسالم از صندلیهای مدیران بانکی تأکید میکنند، اما اینکه چرا توضیح خاصی در مورد اینکه بر چهاساس و ملاکی فهرست بانک مرکزی منتشر میشود، در دست نیست .
اما آنچه شواهد و قرائن نشان میدهد وکارشناسان اقتصادی بر آن تأکید دارند که: «هزینه فرصت» این تصمیم در شرایطی که به گفته احمدی مقدم فتنه اقتصادی در راه است و جریانی مشکوک سعی در ایجاد اختلال در مسیر اجرای طرح هدفمند کردن یارانهها دارد بسیار سنگین برآورد میشود و کنار گذاشتن مدیرانی که با کوله باری از تجربه سالهای متمادی در خط انقلاب بوده و یاور دولت هستند، اقدامی عجیب به نظر میرسد .
به گفته کارشناسان، اتخاذ چنین تصمیمی در بازار پولی و بانکی کشور در زمان حاضر که بانک مرکزی هم اکنون با مشکلاتی چون افزایش قیمت سکه و طلا مواجه است برخاسته از سه نوع استدلال؛ خصومت شخصی ،بی تدبیری و دست آخر انجام حرکتی مشکوک است که توسط برخی از عناصر پسمانده از جریان فتنه آغاز شده و در هرسه مورد هوشیاری مسولان بانک مرکزی را در شرایط کنونی گوشزد میکند.
*تأیید صلاحیت و بدهکاران بانکی !
یک منبع آگاه در گفتوگو با «جوان» با بیان اینکه حرکت اخیر در حذف نام چهرههای سرشناس و دارای عملکرد قابل قبول در اقتصاد پس از انقلاب به دستور کار اخیر جریان فتنه برای تضعیف نهادهای مالی کشور در آستانه هدفمند شدن یارانهها بر میگردد، گفت : با روی کار آمدن دولت نهم و دهم ،جریان فتنه از بدنه بانکی کشور جدا شدند اما عدهای نیز باقی ماندند که به ابزار جدید برای تضعیف بانکهای کشور تبدیل شدهاند.
وی با اشاره به اینکه جای تعجب و شگفتی است که مدیران بزرگترین بانکهای دولتی وخصوصی کشور در مظان اتهام بیصلاحیتی قرار گرفتهاند، درحالی که بسیاری از تحولات مدیریت اقتصادی کشور در درون این بانکهای بزرگ اتفاق میافتد، افزود: حرکت عجیبی در شبکه بانکی کشور در حال رخ دادن است که بر اساس آن مدیران با سابقه بانکی بهعنوان مدیران مورد دار معرفی شده و برای ضربه به این شبکه در آستانه هدفمند شدن یارانهها و تحریمهای غرب ، مدیران بیتجربه و بدون تخصص لازم بر سرکار آیند و از سوی دیگر برخی بدهکاران بزرگ بانکی اجازه ایجاد بانک دارند .
*کارهای سلیقهای در شرایط تحریم ممنوع
رئیس کمیسیون اقتصادی نیز در جمع خبرنگاران به این موضوع پرداخته و میگوید: کارهای سلیقهای کشور را به مسائل حاشیهای میکشاند. کارها باید با آرامش و وحدت پیش رود، این در حالی است که باید به فکر دور زدن تحریمها و کنترل و تنظیم بازار سکه و ارز باشیم.
ارسلان فتحی پور با بیان اینکه انتخاب مدیران بانکهایی که 20 درصد سهام آنها در اختیار دولت است نیز با وزیر امور اقتصادی و دارایی است، میافزاید : البته از نظر تخصصی وزیر اقتصاد در زمان تعیین مدیران با بانک مرکزی مشورت میکند. مدیرعامل بانک ملی نیز با مصوبه هیئت وزیران انتخاب شده و عدم تائید صلاحیت وی به منزله پشت کردن به تصمیمات هیئت وزیران است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: بانک مرکزی در صورت مشاهده تخلف از سوی مدیران بانکی میتواند وارد عمل شود و برای آن گزارش بازرسی تهیه کنند.
وی با طرح این سؤال که چرا بانک مرکزی در زمان انتخاب مدیرعامل بانک ملی اظهار نظر نکرده است و بعد از گذشت 18 ماه به فکر این کار افتاده است؟ چنین ادامه میدهد: مجلس به این موضوع رسیدگی خواهد کرد. این قضیه هیچ ضرر و زیانی برای مدیرعامل بانک ملی ندارد، زیرا وی از مدیران با کفایت و همراه دولت است که وامهای تکلیفی را نیز انجام میدهد.
فتحی پور با اشاره به سابقه 35 ساله مدیرعامل بانک ملی در بخش بانکی ،می افزاید : تائید صلاحیت برای فردی که مدتها مدیریت بانکی را برعهده گرفته و از بزرگترین بانکهای کشور است، منطقی نیست.
*تأیید صلاحیت عواقب سوء اجتماعی و بینالمللی دارد
معاون برنامهریزی و توسعه بانک سینا، تأییدصلاحیت از سوی بانک مرکزی را در شرایط فعلی قابل قبول ندانست و گفت: رسانهای کردن این موضوع و تأیید صلاحیت نشدن برخی از مدیران به ویژه بانکهای دولتی عواقب سوءاجتماعی و از همه مهمتر در مجامع بینالمللی آثارسوئی دارد.
دکتر سید محمد بدطالع در گفتوگو با «جوان» با انتقاد از عملکرد بانک مرکزی در شرایط فعلی جامعه اظهار داشت: اعلام عمومی تأیید صلاحیت مدیران در افکار عمومی آثار سوئی دارد، به ویژه مدیران باسابقه بانکی که عملکردشان در طول سالهای اخیر برای رفع تحریمها، ویژه و قابل ملاحظه بوده است.
وی تأکید کرد: مدیران بانکهای دولتی که از سوی وزیر اقتصاد و دارایی تعیین میشوند، اعتقادی به گزینش دوباره از سوی بانک مرکزی ندارند. اما بانک مرکزی در سال جاری برای اولین بار اعلام کرده است که رؤسای بانکها هر دو سال یکبار باید مراحل گزینش و شرایط علمی و عملیشان مجدداً مورد ارزیابی قرار گیرد.
بدر طالع افزود: البته بانکهای خصوصی مشکلی ندارند، اما از آنجایی که بانکهای دولتی اساساً چنین گزینشی را قبول ندارند، مراجعه نکردهاند و از این رو اعلام شده که تأیید صلاحیت نشدهاند. وی گفت: تأیید صلاحیت نشدن اصلاً به معنای رد صلاحیت نیست، بلکه به دلیل عدم مراجعه به بانک مرکزی بوده و هنوز تأیید نشدهاند.
بدر طالع به آثار سوء در روابط بانکی بینالمللی اشاره کرد و گفت: در شرایطی که تحریم، بانکها را در تنگنا قرار داده، اعلام این اخبار بسیار مضر است و باید هر چه سریعتر وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی این مسئله را خاتمه دهند.
وی البته دلیل سختگیریهای بانک مرکزی را افزایش تعداد بانکهای خصوصی دانست و گفت: اداره نظارت بر بانکها برای کنترل بیشتر بر عملکرد رؤسای بانکی، این شیوه را پیشنهاد کرده و بانک مرکز نیز آن را در دستور کار خود قرار داده است.
به گزارش «جوان»، دلیل تأیید نشدن صلاحیتها هر چه باشد در شرایط فعلی و با این گونه تاخیر عملکردها و ابراز دوستیها در فضای بینالمللی نتیجهای جز سوء استفاده دشمنان در جنگ نرم اقتصادی با ایران اسلامی ندارد. آنچنان که تاخیر در ورود بانک مرکزی در به تعادل رساندن نرخ ارز و دلار موجب سوءاستفادههای بسیاری از سوی رسانههای غربی شده و التهاب غیرمعمولی را به اقتصاد کشور تزریق کرد؛ التهابی که شاید در آستانه اجرای طرح هدفمند کردن یارانهها خیلی مورد تأیید کارشناسان نباشد.
