فعالان تجاری و اقتصادی هلندی در اعتراض به وضع تحریم ها علیه ایران اعلام کردند : به سیاست کاری ندارند و تحریم ها بیش از آن که به ایران صدمه بزند به منافع شرکت های تجاری هلندی لطمه وارد کرده است.
تاجران هلندی در نشستی با حضور نمایندگان وزارت اقتصاد و وزارت امور مالی هلند در محل سازمان توسعه تجارت این کشور ضمن اعتراض به وضع تحریم ها علیه جمهوری اسلامی ایران اعلام کردند : به سیاست کاری ندارند ولی تحریم ایران بیشتر به هلند و تاجران هلندی آسیب می زند تا به ایران و این تحریم ها منافع شرکت های هلندی را به خطر می اندازد.
انجمن تجاری هلند و ایران در پی این نشست، با صدور بیانیه ای مطبوعاتی اعلام کرد : تحریم های اتحادیه اروپا از تحریم های شورای امنیت بسیار فراتر است و این تحریم ها، شرکت های اروپایی را در مقایسه با رقیبان جهانی ، در موقعیت پایین تری قرار می دهد و آنها را متحمل ضرر و زیان بیشتری می کند.
در این بیانیه تصریح شده است : برخی شرکت ها که تاکنون کالاها و خدمات به ایران صادر می کردند - با وجود تلاش طرف های ایرانی- برای پرداخت مطالبات و دیون ، بهای آن را هنوز وصول نکرده اند چون با محدودیت های نقل و انتقال پول مواجه اند که در این خصوص هم نه طرف های ایرانی بلکه صادرکنندگان اروپایی و دولت های اتحادیه اروپا متضرر خواهند شد.
انجمن تجاری هلند و ایران که سازمانی خصوصی است تاکید می کند : تجربه تاریخی تحریم های تجاری بین المللی نشان می دهد که بازار در هر صورت راه خود را پیدا خواهد کرد.
ژاپن تحت فشار آمریکا
با وجود اذعان دولت های غربی به زیان هایی که از ناحیه تحریم ایران متحمل خواهند شد ؛ کابینه ژاپن امروز اعمال تحریم های جدیدی را بر ضد ایران تصویب کرد که مسدود کردن دارایی های افراد مرتبط با برنامه ( صلح آمیز ) هسته ای ایران و تشدید محدودیت های نقل و انتقال های مالی از جمله این تحریم هاست .
ژاپن اعلام کرد: هرگونه سرمایه گذاری جدید نفتی و گازی را در ایران به حال تعلیق در می آورد ولی در شرایط کنونی توکیو تصمیمی در جهت محدود کردن واردات نفت خام از جمهوری اسلامی اتخاذ نکرده است .
دولت این کشور همچنین ورود ایرانیانی را که نامشان در فهرست سیاه آمریکا قرار دارد به ژاپن منع کرده است .
واشنگتن ماه گذشته از توکیو خواسته بود تا به رغم مناسبات دوستانه ژاپن با ایران ، به روند تشدید فشارهای بین المللی بر تهران کمک کند .
براساس قطعنامه شورای امنیت - که حدود یک ماه پیش با فشار های آمریکا و انگلیس به تصویب رسید - کلیه بانک ها، موسسات مالی، و شرکت های سرمایه گذاری بین المللی باید اموال، دارایی ها و حساب های بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی را که در برنامه هسته ای ایران مشارکت دارند بلوکه کنند.
