روزنامه اماراتی الخلیج گزارش داد محمد الدراجی، یکی از اعضای وابسته به جریان صدر اظهار داشت: تصمیم جریان صدر مبنی بر پس گرفتن اعتراض خود در زمینه نخست وزیری دوباره نوری المالکی، نخست وزیر عراق با هدف از بین بردن رکود مذاکرات در خصوص تشکیل دولت و تسریع این روند صورت گرفت.
الدراجی همچنین اظهار داشت: «این مسأله به معنای نشان دادن چراغ سبز به المالکی نیست و تصمیم جریان صدر به معنی پذیرش نامزدی المالکی نیست.»
این در حالی است که طرح طائف دوم از سوی برخی از گروههای عراقی ارائه شده است و در حاشیه این طرح مذاکراتی میان گروه صدر با علاوی پیشبینی شده بود با این حال روند تحولات اخیر در عراق حاکی از نوعی توافق اصولی میان ائتلاف شیعیان برای تشکیل کابینه است.
همزمان علی شبر، نماینده پارلمانی ائتلاف ملی تأکید کرد که اعضای این ائتلاف خواهان تسریع روند تشکیل دولت هستند و ما توافق کردیم تا المالکی یکی از رقیبها ازسوی ائتلاف اتحاد ملی باشد اما به شرط آن که ضمانتهایی را در خصوص تصحیح روند خود ارائه دهد.
از سوی دیگرهانی عاشور، مشاور فهرست العراقیه اظهار داشت: «رهبران این فهرست طی دو روز گذشته بعد از بازگشت ایاد علاوی، رهبر فهرست العراقیه از روسیه و کویت نشستی برگزار کردند و در آن به حق قانونی خود در تشکیل دولت تأکید کردند.»
همزمان طارق الهاشمی، معاون رئیس جمهور عراق در یک مراسم افطاری اظهار داشت: «فهرست العراقیه انعطاف لازم را از خود نشان داده است. این فهرست راه را بر هیچ راه کار مناسبی نمیبندد.»
این در حالی است که عدنان السراج، یکی از رهبران ائتلاف دولت قانون اظهار داشت: طی روزهای آینده نشستی تاریخی بین ائتلاف دولت قانون و ائتلاف ملی برگزار خواهد شد تا راهکار جدیدی را برای تعیین کاندیدای پست نخست وزیری تا قبل از عید فطر مشخص کنند.
نمایندگان پارلمان عراق خواستار فعالیت پارلمان جدید شدند
برخی نمایندگان و سیاستمداران عراقی خواستار فعالیت پارلمان منتخب جدید این کشور و ازسرگیری جلسات آن با هدف پایان دادن به نقض قانون اساسی و بررسی اختلافات گروههای سیاسی شدند.
«شاکر کتاب»، از رهبران ائتلاف العراقیه در گفتوگو با روزنامه «الحیات» چاپ لندن، بر ضرورت فعالیت پارلمان منتخب و عدم تعطیلی جلسات آن تأکید کرد و گفت که عدم برگزاری جلسات پارلمان جدید نقض قانون اساسی و مصادره حق پارلمان در حل بحران سیاسی است.
در همین رابطه «محمود عثمان» از رهبران ائتلاف کردها خواستار تعیین رئیس موقت پارلمان به منظور برگزاری جلسات پارلمان شد و تأکید کرد که آنچه مانع برگزاری جلسات است، نبودن رئیس پارلمان است.
